في خضمّ كمية هائلة من الضغوط تتعرض لها كي تُذعن لشروط الدائنين، أعلنت اليونان أمس أنها على استعداد لتقديم «اقتراحات« حول التوصل الى اتفاق للحصول على دفعة من أموال الصفقة المالية التي تحتاجها بشدة.
جاء هذا الموقف بعد قليل من إعلان اليونان أمس انها بحاجة الى اتفاق مع مموليها قبل 18 حزيران كي تتجنب التخلف عن سداد ديونها، خصوصاً بعدما سحب صندوق النقد الدولي، أحد الممولين الأساسيين، فريقه من المفاوضات أول من أمس بسبب خلافات كبيرة، ونسف التفاؤل الذي أبداه الأوروبيون في البدء حيال التوصل الوشيك الى اتفاق، ووسط أنباء سرت أمس عن احتمال تمديد البرنامج الإنقاذي الحالي الذي تنتهي مهلته آخر الشهر الجاري.
وجاء في بيان الحكومة أن ممثلي رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس سيقدمون اقتراحات اليوم في بروكسل بعد أن بدأ مسؤولون أوروبيون بحث احتمال إعلان اليونان إفلاسها.
وبرزت أمس مناقشة أجراها عدد من كبار مسؤولي دول منطقة اليورو لسيناريو إفلاس اليونان في حال فشلت محادثاتها مع الجهات الدائنة، ما يزيد الضغوط على اثينا لتنفيذ مطالب الإصلاح.
وصرح مسؤول في منطقة اليورو للوكالة اشترط عدم الكشف عن هويته «في المناقشات تم التطرق الى الإفلاس كأحد السيناريوات التي يمكن أن تحدث عندما يفشل كل شيء«، وقال مصدر مسؤول آخر إن «أعضاء منطقة اليورو قرروا بدء التفكير في تبعات عدم سداد اليونان دفعاتها وما بعد ذلك«.
بدوره، صرح رئيس مجموعة اليورو يورن ديسلبلوم أن التوصل الى اتفاق ممكن فقط في حال شارك صندوق النقد في المفاوضات، فيما قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إن «المفاوضات ستستأنف، على المستوى التقني أولاً، ثم السياسي« مؤكداً أن «صندوق النقد الدولي لم يعلن انسحابه«، في حديث مع إذاعة فرانس كولتور.
وانعكس الاستياء المتزايد من اثينا في استطلاع جديد كشف أن غالبية الألمان باتوا يريدون خروج اليونان من منطقة اليورو.
وطالبت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل مواصلة المفاوضات مع اليونان ومشيرة الى ضرورة إبداء إرادة للتوصل الى اتفاق «من جميع الجهات«. وأكدت «ليست المرة الأولى التي ينبغي فيها تطبيق إصلاحات بنيوية في بلد أوروبي« مضيفة أن «جهود كل بلد والتضامن يعملان معاً في أوروبا«. وتتفاوض اليونان ودائنوها، أي المفوضية الأوروبية والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، منذ خمسة أشهر من أجل تسليمها الشريحة الأخيرة من خطة إنقاذها وتبلغ 7,2 مليارات يورو. لكن الدائنين يطالبون بإصلاحات اقتصادية، رفضت الحكومة اليونانية التي انتخبت لوعود برفض التقشف، تنفيذ بعضها.
وبدا الوقت ينفد، نظراً الى حاجة البلاد الى العثور على 1,6 مليار يورو لسدادها الى صندوق النقد مع نهاية الشهر، الذي يشكل أيضاً موعد انتهاء خطة إنقاذها، ما يعرضها لخطر التخلف عن سداد ديونها.
في اثينا تحدث تيسبراس أمام حشد كبير ليل الخميس في حفل إعادة افتتاح مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الرسمية اي ار تي بعد عامين تماماً على إغلاق الحكومة السابقة لها في إطار خطة تقشف.
وكرر رئيس الوزراء السعي الى تسوية ليست «مجرد اتفاق بل حل دائم يضمن الترابط الاجتماعي والتنمية ودين عام يمكن تحمله«.
وصرح وزير الدفاع بانوس كامينوس في مقابلة مع قناة ميغا أن الاتفاق «إما سيبرم في 18 حزيران أو أنه لن يبرم إطلاقاً«، بينما قال وزير الدولة اليكوس فلامبوراريس المقرب من رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس لقناة اي.ار.تي الرسمية «آمل أن يبرم (اتفاق) قريباً جداً، في 18 حزيران، موعد انعقاد اجتماع مجموعة اليورو«.
وكامينوس، رئيس حزب «اليونانيون المستقلون« الشعبوي الشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي ولا يشارك في المفاوضات، أكد الجمعة أن اليونان عاجزة عن سداد ديونها لصندوق النقد الدولي إن فشلت المفاوضات. وصرح «في حال عدم التوصل الى حل نهاية الشهر الجاري فلن نسدد لصندوق النقد«.
وسحب الصندوق فريقه من المفاوضات في بروكسل الخميس، وصرح المتحدث باسم جيري رايس «لا تزال هناك خلافات رئيسية بيننا بشأن معظم المجالات الرئيسية. لم يتم تحقيق تقدم لتضييق هذه الخلافات في الفترة الأخيرة. وبالتالي فنحن بعيدون عن التوصل لاتفاق« مضيفاً أن مؤسسته «ستواصل الحوار«. في لاهاي أكد رئيس مجموعة اليورو ديسلبلوم للصحافيين أنه «لا يمكن تخيل« إبرام اتفاق مع اليونان بلا صندوق النقد الدولي.
وصرح «إذا انسحب صندوق النقد، وأنا واثق أنهم لن يفعلوا، فهذا يعني زوال جزء من برنامج التمويل، وبالتالي سنفقد الأساس« مضيفاً أن مشاركة الصندوق حيوية.
ووسط جمود المحادثات وابتعاد احتمالات الحل كشف استطلاع جديد للرأي نُشر أمس أن غالبية الألمان لا يؤيدون بقاء اليونان في منطقة اليورو، مما يشكل تغييراً في الموقف بفارق 20 نقطة تقريباً عن مطلع العام.
وقال 51 في المئة ممن شملهم الاستطلاع الذي أجرته قناة «زد دي اف« الحكومية أنهم يعارضون استمرار اليونان في منطقة العملة الموحدة، فيما عبر 41 في المئة عن تأييدهم لبقائها.
وأعلنت صحيفة بيلد الألمانية المعروفة بمعارضتها لليونان الجمعة أن فريق المستشارة يستعد فعلياً لسيناريو خروج اليونان من منطقة اليورو نقلاً عن «ديبلوماسي ألماني رفيع«.
وأكدت «حتى المستشارة تدرك أن الوقت لن يكفي« لإنقاذ اليونان قبل 30 حزيران.
وأشار يونكر الى أن تسيبراس قد يضطر الى مواجهة حزبه الذي اقترح عدد من قياداته انتخابات مبكرة في حال إرغامهم على قبول الاقتطاعات المرفوضة. وقال «هذا ليس حزباً حقيقياً، بل مجموعة حركات وتوجهات ومشاعر«.