تحاول الهند استغلال وضعها كأحد أكبر المستهلكين للطاقة في العالم لإبرام صفقات بشروط أفضل لشركاتها مع البلدان المصدرة للنفط في تغير ملحوظ في النهج في ظل حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وقال وزير النفط دارمندرا برادان في مقابلة صحافية إن الوزارة تهدف الى ما هو أبعد من مجرد السعي لشراء كميات أكبر من الخام في المحادثات مع المصدرين. ذلك ان هذه الدولة المتعطشة للطاقة ترغب في استغلال نهمها للنفط كسلاح لإبرام صفقات للمساعدة في تعزيز اقتصادها وتوفير وظائف. وقال برادان (45 عاما): «نحن سوق. الكمية التي نشتريها هي سلاحنا.»
وتستورد الهند – وهي رابع أكبر مستهلك للنفط وثالث أكبر مستورد له في العالم – نحو 80 في المئة من احتياجاتها من الخام ويزيد الطلب على الوقود مع النمو الاقتصادي السريع.
ونما اقتصاد الهند 7.5 في المئة في ربع السنة حتى مارس / اذار متجاوزا النمو الصيني في الربع نفسه والبالغ سبعة في المئة. ونما اقتصاد الهند 7.3 في المئة العام الماضي. ومنذ تولى مودي السلطة في مايو / ايار من العام الماضي حرص على إظهار الدور الهندي المتنامي في التجارة العالمية. وزار مودي 18 دولة منها اليابان والولايات المتحدة والصين خلال العام المنصرم للترويج لبلاده كوجهة للاستثمار رافعا شعار «اصنع في الهند».
وقال برادان إن دبلوماسية الهند النفطية الجديدة تهدف إلى تعزيز مصالحها على أربع جبهات : شراء مناطق للنفط والغاز وتدبير واردات بشروط أفضل وزيادة الاستثمار في قطاعات مثل خطوط الأنابيب والتكرير وإيجاد أعمال لشركات الهندسة والإنشاء لتوفير وظائف للعمالة الهندية الماهرة.
وقال برادان: «تشتري كوريا الجنوبية نفطا أكثر بقليل مما نشتريه من الشرق الأوسط. لكن مشاركتها في الأنشطة الهندسية والإنشائية هناك تعادل ضعفي مشاركتنا.»
والشرق الأوسط أكبر مورد للنفط إلى الهند، برغم أن ظهور مسارات تجارية جديدة عقب انخفاض اسعار النفط وتخمة المعروض أدى إلى زيادة الامدادات من آسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية. وتأتي مساعي نيودلهي في وقت أصبحت فيه نقطة مضيئة نادرة للطلب في سوق النفط العالمية.
وقال مسؤول كبير بشركة «أرامكو» النفطية السعودية يوم الخميس إن من المنتظر أن ينمو الطلب الهندي على النفط بينما يرجح استقرار الطلب الصيني في النصف الثاني من العام.