ماري هاشم
في ظل الحديث عن مشكلة قد يواجهها لبنان في امتناع المصارف المراسلة لها في الخارج عن تسلم الحوالات المالية والشيكات المصرفية الصادرة من بيروت إليها قبل انتهاء العام الجاري، إذا لم يقرّ مجلس النواب اللبناني التعديلات المقترحة دولياً على قانون مكافحة تبييض الأموال، شدد رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود في حديث إلى «الديار»، على أهمية ثلاثة قوانين مُدّدت مهل إقرارها من المجتمع الدولي حتى الـ2016، وضرورة إقرارها، وهي: قانون النقد عبر الحدود المتعلق بنقل الاموال، وقانون التهرب الضريبي الذي يُعتبر جزءاً من تبييض الاموال، وقانون حماية الملكية الفكرية الذي يشكّل جزءاً من التبييض.
وقال: هناك استحالة في تعامل لبنان مع المصارف المراسلة التي تحجم عن فتح حسابات تفادياً للمخاطر، فكيف الحال في غياب تلك القوانين؟! لدينا مشكلة حقيقية مع المصارف المراسلة التي تخشى استخدامها لتبييض اموال مشبوهة وبالدولار. وأكد التمسك بالسرية المصرفية، لكن للمال النظيف وليس الوسخ، إذ لسنا مستعدين لحمايته على حساب البلد. وهذا ما أبلغناه الى المجتمع الدولي، ويصرّ عليه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يترأس أيضاً هيئة التحقيق الخاصة والاسواق المالية. ونحن نؤيده في خياره حماية للقطاع المصرفي الذي يحمي لبنان.
وقال: لست قلقاً على القطاع المصرفي، بل على وضع المالية العامة للبنان، والحل يكمن في تأمين الإستقرار السياسي الذي يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، ثم حكومة فاعلة، فمجلس نواب يشرّع القوانين.
وفي المقلب الآخر، نفى حمود وجود «أي مخاطر قد تشكل أزمة في القطاع المصرفي»، لكنه لفت إلى الإنكماش الإقتصادي في لبنان والوضع السيىء للمديونية العامة سواء على صعيد الافراد او المؤسسات كما الدولة. وقال: الدين ينمو، كما أن البنية التحتية تستدعي مديونية اقتصادية كبيرة لاعادة بنائها.
ولفت إلى أن «هناك استحالة حل وضع المالية العامة للبنان من ضمن الكتلة النقدية، إنما برؤية علاجية، وهذا ما أثاره صندوق النقد الدولي حين أرسل اشارات الى مصرف لبنان وتحفظ على محفظة الديون المصرفية».
وعن تساؤلات الصندوق عما اذا كان تصنيف محفظة الديون المصرفية يعكس الواقع، قال حمود: أكدنا للبعثة أن نسبة الإقراض المصرفي التي لا تتجاوز 35% من الودائع، وتعتبر مقبولة مقارنة بإقراض يفوق 100% في تركيا مثلاً.
وأكد رداً على سؤال أن «لجنة الرقابة على المصارف تراقب هذه الديون وتنظر في إعادة تصنيفها وتطلب مؤونات عند الحاجة»، مشدداً على أن «لا خطر كبيراً يشوب القطاع المصرفي حالياً»، ولفت إلى أن «أزمة الديون في لبنان لم تُحلّ تاريخياً إلا بالتضخم والعقار، لكن السؤال كيف نحل أزمة الديون التي نواجهها اليوم؟».
ولم يغفل التذكير بالمذكرة التي أصدرتها لجنة الرقابة في القترة الأخيرة، طلبت فيها من المصارف «كشفاً مفصلاً وفصلياً بالعقارات التي تملكتها بدل ديون متعثرة، بهدف إعادة درسها وتصنيفها»، ولفت إلى ضرورة تسييلها كي لا يشوب العمل المصرفي عيب مهني، إذ أننا نحفز المصارف على بذل جهد لبيعها بأسعار مناسبة كي لا تتحوّل أصولاً».
وأعلن رداً على سؤال، أن «مصرف لبنان يدرس مع البنك الدولي مشروع إعادة هيكلة للمؤسسات الاقتصادية القابلة للإستمرار بالتعاون مع المصارف، وقد يكون عبر إعادة جدولة أو تصفية جزئية لبعض عملياتها أو تمويل اضافي لإعادة إنعاشها»، مشيراً إلى أن «البنك المركزي قد يمنح المصارف قروضاً مخفضة الفوائد الى جانب حوافز أخرى». وقال: هذا الإجراء ليس استباقاً لمشكلة بل آلية متطورة ونمط عمل لمعالجة وضع الديون خارج المحاكم. وهذا مفهوم يعتبر البنك الدولي انه يحفز الاستثمار، ولبنان مرغم على اعتماده»، وقد أبدت لجنة الرقابة ملاحظاتها عليه ورفعتها الى الدوائر المعنية في مصرف لبنان.
