لفت النائب سمير الجسر إلى أن مَن يستمع الى شروط العماد ميشال عون ولهجته في موضوع التعيينات الأمنية، يستنتج أن الحكومة دخلت مرحلة من الشلل المفتوح… في أي اتجاه تسير المشاورات لتجاوُز هذا المأزق؟ وأضاف :”نحن نعقّد أمورنا بيدنا. ففيما نحن في بلد نظامه ديموقراطي برلماني، ما يعني أنه يقوم على مبدأ الأكثرية والأقلية التي تفرزها الانتخابات النيابية، نجد أن الأقلية اليوم باتت تتحكم بكل شيء. إذ أن أقلية في مجلس الوزراء تفرض شروطها على مبدأ «إما شروطنا أو لا تُعقد الجلسة» أو «إما شروطنا أو نعتكف أو نستقيل».
واشار الجسر في حديث لصحيفة “الراي” الكويتية ان موعد استحقاق قيادة الجيش هو في أيلول، وحين تنتهي ولاية القائد الحالي العماد جان قهوجي تُطرح عملية تعيين قائد جديد. وليس العماد عون او اي فريق سياسي آخر هو مَن يطرح تعيين هذا الاسم أو ذاك، بل وزير الدفاع هو مَن يطرح الاسم، ويكون القرار عندها لمجلس الوزراء. إذ لكل وزارة مختصة صلاحيات، وكل ما نطالب به هو تطبيق القانون من أوّله إلى آخره وليس من نصفه.
الجسر اعتبر أنه لا يمكن شلّ الحكومة، إذ يُفترض أن يستمرّ عقد الجلسات في غياب مَن اختاروا عدم الحضور. ولا مانع من استمرار عمل مجلس الوزراء، فهذه المسألة لا علاقة لها بالميثاقية. وفي رأيي ان الحديث عن الميثاقية في هذا الإطار هو في غير محله، فالميثاقية في الاصل تتم مراعاتها عند تشكيل الحكومة وليس لاحقاً، ولا يجوز انه عند كل جلسة وعمل تُطرح مسألة الميثاقية. ثم لا يحق لمن أفتعل مشكلة ان يقول لاحقاً انه ما من ميثاقية. هم مَن افعتلوا المشكلة.
وردا على سؤال عن الحوار الدائر بين تيار المستقبل وحزب الله أكد الجسر أن دائما يبقى للحوار جدوى لجهة تخفيف الإحتقان الذي إذا تراكم سيؤدي إلى الانفجار. وبقدر ما نتمكن من تبريد هذا الاحتقان لاحتوائه في ما بعد، يكون ذلك أفضل. وكل خطأ يقع يؤكد أن الحوار أكثر من ضرورة.
وتابع :”في ما خص أفق الحوار، لم نكن متوهّمين ولا لأي دقيقة بأن هذا الحوار «رح يشيل الزير من البير» وينهي الاحتقان وكل الخلافات دفعة واحدة وبلمسة سحرية. هناك خلافات أساسية مع «حزب الله» رفضنا أن تكون على جدول أعمال الحوار، لعدة أسباب: أولاً لأننا نعلم على سبيل المثال أنه حتى لو طلبنا من «حزب الله» الخروج من سورية فهل سيخرج؟ ورغم تذكيرنا في كل جلسة بأن ما يقوم به الحزب خاطئ ومطالبتنا بعودته إلى لبنان، فنحن نعرف تماماً أن قرار الخروج من سورية والعودة إلى لبنان ليس عند «حزب الله» ولن يُتخذ.”