سجل النقد المصدر في الدولة ارتفاعاً جديداً في مؤشر على انتعاش النشاط التجاري والمالي بالدولة وارتفع بنهاية الثلث الأول 2015 إلى 70.47 مليار درهم مواصلاً ارتفاعه للشهر الثالث بعد انخفاضه مطلع العام مقابل 69.35 مليار درهم بنهاية الربع الأول و68.52 مليار درهم بنهاية فبراير و66.6 مليار درهم بنهاية يناير بزيادة شهرية نحو 1.45 مليار درهم وبنمو 2.1%.
وتجاوز إصدار المسكوكات النقدية المليار درهم للمرة الأولى في تاريخه وبلغ 1.01 مليار درهم.
وكان إجمالي النقد المصدر في الدولة قد واصل تسجيل ارتفاعات قياسية وقفز بنهاية الربع الأخير من العام الماضي إلى 74.47 مليار درهم مقابل 70.79 مليار درهم بنهاية الربع الثالث و67.82 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الماضي و65.3 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام نفسه ومقابل 63.93 مليار درهم بنهاية عام 2013 بزيادة سنوية بلغت 10.6 مليارات درهم بنمو 16.5 ٪ …
وبزيادة 3.7 مليارات درهم ونمو ربع سنوي 5.21 ٪ عقب زيادة بلغت نحو 2.96 مليار درهم ونمو 4.4 ٪ بالربع الثالث وزيادة 2.52 مليار درهم ونمو ربع سنوي بلغت نسبته 3.9 ٪ في الربع الثاني من 2014.
