كشفت بيانات رسمية أن إجمالي رؤوس الأموال المباشرة المحلية والأجنبية التراكمية للشركات العاملة في البحرين بلغت 19.9 مليار دينار حتى نهاية العام 2014، ويشير أحدث تقرير سنوي لوزارة الصناعة والتجارة عن العام 2014 إلى نمو إجمالي رؤوس الأموال المباشرة المحلية والأجنبية التراكمية للشركات العاملة في البحرين بنسبة 1.4% خلال العام 2014، مقارنة بـ 19.6 مليار دينار في 2013.
من جانب آخر تشير بيانات السجلات التجارية، إلى أن عدد السجلات التجارية في البحرين بلغت 85,027 ألف سجل تجاري حتى نهاية العام 2014، بنمو بلغت نسبته 9.3% عن العام 2013 والتي بلغت حتى ذلك الوقت 77,811 ألف سجل تجاري.المؤسسات الفردية تشكل 71.5%
وتوضح البيانات أن المؤسسات الفردية تستحوذ على نسبة 71.5% من إجمالي السجلات التجارية في البحرين حتى نهاية العام 2014 بواقع 60,771 ألف سجل تجاري، فيما تستحوذ الشركات التجارية على نسبة 28.5% بواقع 24,256 ألف سجل تجاري.
وتشير البيانات الرسمية أن العام 2014، شهد تسجيل 9782 منشأة تجارية جديدة، شكلت المؤسسات الفردية منها نحو 78.4% بواقع 7668 مؤسسة، فيما بلغ إجمالي الشركات التجارية المسجلة 2114 شركة مشكلة نسبة 21.6% من إجمالي السجلات التجارية الجديدة خلال العام 2014.
وتظهر الأرقام تراجع تسجيلات المنشآت التجارية الجديدة خلال العام 2014 بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.6% مقارنةً بالعام 2013، إذ شمل الانخفاض كل من المؤسسات الفردية بنسبة 0.8% والشركات الجديدة بنسبة 0.1%.
ويرجع الانخفاض إلى الضوابط الجديدة التي اتخذتها الوزارة لتسجيل المؤسسات الفردية والشركات، ومنها رفع شرط العمر إلى 21 سنة بدلاً من 18 سنة استناداً لقانون الولاية على المال العام، بالإضافة إلى الاشتراطات الجديدة بعدم وجود مخالفات لدى الشركات العائدة لنفس الشركاء الراغبين في تسجيل شركات جديدة حسب توصيات ديوان الرقابة المالية.
