قدّر رئيس جمعية مستثمري الإسكان في الأردن كمال عواملة، في تصريحات خاصة لـ “العربي الجديد”، خسائر الاقتصاد الأردني بسبب الأزمة التي يمر بها قطاع الإسكان في البلاد، والتي بدأت منذ عامين، بنحو 2.1 مليار دولار.
وقال إن قطاع الإسكان الأردني يواجه أزمة غير مسبوقة بسبب الإجراءات الحكومية التي تطبقها أمانة العاصمة عمّان منذ عامين، ما شكل تحديات كبيرة أمام مستثمري الإسكان، وأهم ما في ذلك التشدّد في منح التراخيص وتحديد الطوابق المسموحة للبناء والتأخر في منح التراخيص اللازمة.
وأشار إلى أن تلك الخسائر جاءت بسبب هروب عدد كبير من شركات الإسكان للخارج، وكذلك عزوف أخرى عن العمل في هذه الفترة.
وأضاف العواملة أن عدد شركات الإسكان التي هاجرت منذ عامين وحتى نهاية مايو/أيار الماضي ارتفع إلى 250 شركة برؤوس أموال تصل إلى 352.5 مليون دولار، متوقعاً أن تواصل الشركات الهروب إلى بلدان أخرى، بخاصة إلى كل من تركيا والإمارات.
ويبلغ عدد شركات الإسكان العاملة في البلاد 3500 شركة برؤوس أموال حجمها 4.23 مليارات دولار، حسب العواملة، الذي أكد أن حجم التداول في قطاع العقار بحسب بيانات دائرة الأراضي والمساحة الحكومية انخفض خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2015 بنسبة 9 % إذ بلغ 3.99 مليارات دولار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وانخفضت قيمة الإيرادات خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2015 بنسبة 11%، مقارنةً مع الفترة نفسها من عام 2014، لتبلُغ نحو 213.89 مليون دولار.
وفيما يتعلق بالقيمة التقديرية لمبيعات غير الأردنيين خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2015، أظهرت البيانات انخفاضها بنسبة 24 % مقارنةً مع الفترة نفسها من عام 2014، فقد بلغت نحو 218.55 مليون دولار.
