أظهر تقرير لوزارة الخزانة الأميركية، أن مدخول عمليات الاحتيال وتبييض الأموال في الولايات المتحدة يبلغ سنوياً 300 مليار دولار، نصفها يتأتى من عمليات الاحتيال على شركات التأمين الصحي ومصلحة الضرائب.
وبحسب التقرير فإن عمليات الاحتيال على الحكومة الفدرالية، الناتجة عن التصريحات الضريبية الكاذبة، إضافة الى التصريحات الكاذبة التي يقدمها المواطنون الأكثر فقراً والأكبر سناً لشركات التأمين الصحي، «هي أكبر بمرتين على الأقل في مدخولها من الأرباح التي يحققها سوق تجارة المخدرات في الولايات المتحدة«.
ولفتت الوزارة في تقريرها الى ان «استخدام الانترنت في عمليات سرقة الهوية زاد من حجم ووقع هذه العمليات الاحتيالية«.
وأوضح التقرير أن «تجارة المخدرات تدر لوحدها 64 مليار دولار من الأموال النقدية سنوياً«. علماً بأن قسماً كبيراً من هذه المخدرات يدخل الولايات المتحدة من المكسيك.
وأظهر تقرير آخر يتعلق للمرة الاولى بمخاطر تمويل الارهاب، ان الولايات المتحدة نجحت في ان تجعل من الصعوبة بمكان على التنظيمات الارهابية استخدام النظام المالي الاميركي لجمع وتحويل الاموال.