بدا الاقتصاد اللبناني في نهاية الأسبوع الثاني من شهر حزيران 2015 مكشوفاً أمام الأزمات السياسية المحلية التي تتصاعد وتيرتها لتهدد ديمومة عمل كل المؤسسات الدستورية، إضافة طبعاً إلى تأثر الاقتصاد المستمر سلباً بالأزمة السورية وبمضاعفاتها، وتداعياتها الأمنية والاجتماعية، المتمثلة بالمعارك الدائرة على الحدود الشرقية، وبأزمة النزوح السوري الذي تلقي بثقلها على الوضع الاجتماعي والاقتصادي بشكل مؤثر وسلبي.
وإلى الأزمات المحلية والإقليمية التي باتت حملاً ثقيلاً على الاقتصاد النازف الذي يتراجع وتبطؤ محركاته الأساسية بشكل ملحوظ ، تعرض الاقتصاد هذا الأسبوع إلى نكسة جديدة عابرة للحدود تمثلت بتوجيه وزارة الخزينة الأميركية اتهامات لـ3 شخصيات مالية واستثمارية لبنانية بتهمة التعامل مع حزب الله اللبناني، وتنطلق خطورة هذه الاتهامات من كونها تتناول شخصية مصرفية معروفة ترأس مجلس إدارة مصرف لبناني، الأمر اذي قد يصبح خطيراً في حال تعدى القرار الأميركي شخص المصرفي المعني، ليطال لاحقاً المصرف الذي يرأس إدارته، وعندها، وإن حصل ذلك، لا سمح الله، فإن القطاع المصرفي اللبناني سيكون أمام معضلة إضافية، تذكّر بما عانى منه القطاع في قضية البنك اللبناني – الكندي، لذا فإن الأنظار تتجه إلى ما ستنتهي إليه وزارة الخزانة الأميركية، وتالياً إلى ما يمكن أن يفعله مصرف لبنان في هذه المسألة؟
في غضون ذلك، أظهرت المؤشرات الاقتصادية والمالية، وبحسب ما أوردها التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك الاعتماد اللبناني، نتائج متباينة على مستوى أداء القطاعات الاقتصادية والمالية.
وفي التقرير:
أصدر البنك الدولي هذا الأسبوع تقريراً تحت عنوان «الآفاق الاقتصادية العالمية – حزيران 2015 – الاقتصاد العالمي في فترة الانتقال»، يرتقب من خلاله أن يبقى النمو الاقتصادي العالمي معتدلاً خلال العامين القادمين (3.3٪).
محلياً، فقد أتى لبنان في المرتبة السابعة في المنطقة لجهة النمو الاقتصادي المرتقب للعام 2015، مع توقعات أن تصل نسبة النمو إلى 2.5في المئة مع نهاية هذا العام، متخطياً بذلك كل من إيران (نمو اقتصادي بنسبة 1.0٪) والضفة الغربية وقطاع غزة (نمو اقتصادي بنسبة 0.9٪)، والعراق (نمو اقتصادي سلبي بحدود الـ1.0-٪) واليمن (نمو اقتصادي سلبي بحدود الـ 2.8-٪). ويتوقع البنك الدولي أن تبقى نسبة النمو الاقتصادي الحقيقي في لبنان مستقرة عند 2.5 في المئة في كل من العامين 2016 و2017.
في التفاصيل، كشف البنك الدولي أن لبنان لا زال يُعاني من دين عام مرتفع واستمرار في التوترات على حدوده مع سوريا وزيادة في عدد اللاجئين السوريين في البلاد، الأمر الذي زاد من حدة الضغوط على ماليته العامة. في المقابل، شهد تزايداً في الطلب المحلي خلال العام 2014 وأوائل العام 2015، وذلك في ظل تضاؤل عدد الحوادث الأمنية على الأراضي اللبنانية، وتحسن الإنتاج الصناعي والحركة السياحية، وبالأخص من قبل السواح العرب، إضافة إلى الارتفاع المتسارع في القروض والتسليفات وفي عدد اللاجئين السوريين في البلاد. نتيجة لذلك، ارتفعت نسبة النمو الاقتصادي في لبنان من 0.9٪ في العام 2013 إلى 2.0٪ في العام 2014، الأمر الذي ساهم في تحسن النمو الاقتصادي الإقليمي في تلك الفترة. كما تمتع لبنان باستمرار تدفق الرساميل إلى البلاد وبقدرة على استقطاب مستويات طلب مرتفعة من قبل المستثمرين المحليين والأجانب على الرغم من الأزمة الإقليمية.
في غضون ذلك، تظهر إحصاءات النشرة الشهرية لجمعية المصارف ارتفاعاً بنسبة 2.11 في المئة (5.578 مليارات ليرة) في الميزانية المجمعة للمصارف العاملة في لبنان منذ بداية العام الحالي إلى 270.441 مليار ليرة (179.40 مليار دولار) مع نهاية شهر نيسان 2015، مقابل 264.863 مليار ليرة (175.70 مليار دولار) كما في نهاية العام 2014. اما على صعيد سنوي فقد ارتفعت موجودات القطاع المصرفي بنسبة 6.75 في المئة مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في نهاية شهر نيسان 2014، والبالغ حينها 253.329 مليار ليرة (168.05 مليار دولار). وقد بقيت مستويات السيولة عالية في القطاع المصرفي بحيث وصلت السيولة الأوّلية إلى 78.22 في المئة مع نهاية شهر نيسان 2015، مقابل 78.41 في المئة في شهر نيسان من العام السابق.
على صعيد المالية العامة، تظهر إحصاءات جمعية المصارف ووزارة المال اللبنانية ارتفاعاً في إجمالي الدين العام بـ21.89 مليون دولار خلال شهر نيسان من العام 2015 إلى 69.46 مليار دولار، مقابل 69.43 مليار دولار في شهر آذار، اما على صعيد سنوي، فقد ازداد الدين العام الإجمالي بـ4.6 مليارات دولار، مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في نهاية شهر نيسان من العام 2014، والبالغ حينها 64.86 مليار دولار.
والجدير بالذكر، في هذا السياق، ان حصة القطاع المصرفي في تمويل الدين العام الإجمالي قد وصلت إلى 55.42 في المئة في نهاية شهر نيسان من العام 2015، وقد ارتفعت حصة الدين بالليرة اللبنانية إلى 61.48 في المئة من اجمالي الدين العام، في حين انخفضت حصة الدين بالعملة الأجنبية إلى 39.52 في المئة كما في نهاية الشهر الرابع من العام.
ووفقاً لإحصاءات جمعية المصارف، سجل مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية تراجعاً سنوياً بلغت نسبته 0.17 في المئة في شهر نيسان من العام 2015، مقابل استقرار في الأسعار في شهر آذار وانكماشاً بنسبة 0.63 في المئة في شهر شباط.
وسجل مؤشر الحركة الاقتصادية في لبنان، والذي يتضمن سلّة من المؤشرات، إلاَّ وهي استيراد المشتقات النفطية، إنتاج الكهرباء، حركة مقاصة الشيكات، تسليمات الاسمنت، حركة المسافرين والأجانب وحركة التجارة الخارجية والكتلة النقدية «M3» ارتفاعاً بنسبة 6.23 في المئة خلال شهر آذار من العام 2015 إلى 279.7 من 263.3 في شهر شباط. بالتوازي، سجل هذا المؤشر زيادة بنسبة 2.91 في المئة على صعيد سنوي مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في شهر آذار من العام 2014، والبالغ حينها 271.8 الأمر الذي يعكس تحسناً خجولاً في العجلة الاقتصادية.
وأخيراً، أظهرت احصاءات مصرف لبنان تراجعاً في قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة وهي مؤشر لقياس حركة التبادل التجاري في لبنان بنسبة 31.27 في المئة خلال شهر نيسان من العام 2015 إلى 576.72 مليون دولار، من 844.64 مليون دولار في شهر آذار، اما على صعيد تراكمي، فقد تراجعت قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة بنسبة 3.14 في المئة سنوياً إلى حوالى 2.752.70 مليون دولار مقارنة بالمستوى الذي كان عليه خلال الفترة نفسها من العام 2014 والبالغ حينها 2.841.94 مليون دولار.