أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، عن مبادرة لدعم المصانع المتعثرة، حيث قرر وضع آلية للمصارف للتعامل مع العملاء غير المنتظمين في السداد من قطاع الصناعة. وقال المركزي المصري، في بيان صحافي، نشره على موقعه الإلكتروني اليوم، إن مجلس إدارة البنك أصدر محددات استرشادية تقوم المصارف من خلالها بدراسة كل حالة على حدة، واتخاذ القرار المناسب بشأنها. وتعثر عدد كبير من المصانع خلال الأربع سنوات الماضية والتي أعقبت ثورة يناير 2011، وقال وزير الصناعة، منير فخري عبد النور، إن أكثر من 87% من أسباب التعثر يرجع إلى مشكلات تمويلية في الأساس. وكانت وزارة الصناعة قد قامت بحصر نحو 960 مصنعا متعثرا، إلا أنها لم تنجح إلا في تشغيل 150 منها. وتقتصر مبادرة المركزي على العملاء غير المنتظمين، وذلك باستثناء العملاء الذين أعدمت مديونياتهم دون إبراء ذمة وعملاء الإجراءات القضائية، وفقا لقرار البنك المركزي بتاريخ 3 يناير/كانون الثاني 2012، وذلك ما لم يتفق العملاء في أي من الحالات السابقة مع المصارف الدائنة على إبرام تسوية أو جدولة. وقال البنك المركزي، في بيانه، إنه في حالة قيام أي مصرف، بمنح عملاء غير منتظمين، يرى جدوى من تعويمهم، تسهيلات ائتمانية جديدة، يمكن حساب المخصص المكون للحد الجديد بواقع 5% وذلك خلال فترة المبادرة وهي سنة واحدة. وأشار إلى أنه لا يعتد بالجدولة التي تتم بدءا من تاريخ صدور المبادرة، وخلال فترة سريانها في إطار الإدراج ضمن عملاء التسويات. وبحسب المبادرة فإنه يمكن التنسيق بين المصارف المقرضة لذات العميل في مجال تطبيق المبادرة، على أن يتم ذلك تحت إشراف المصرف صاحب أكبر مديونية. وقال المركزي المصري، إنه في حالة قيام المصارف بهذه الإجراءات، فإنه يجب مراعاة دراسة موقف كل عميل على حدة، أخذا في الاعتبار قدرة العملاء على السداد ودراسة التدفقات النقدية المستقبلية لتغطية خدمة الدين، كما أن المصارف لا بد أن تقوم أيضا بوضع خطط بديلة لمواجهة السيناريوهات المحتملة، والحد من المخاطر المصاحبة لها. وطالب البنك المركزي بمراعاة إمكانية إعادة هيكلة التسهيلات القائمة بغرض مد فترة السداد وتخفيف أعباء العملاء، وموافاة البنك المركزي بتقرير ربع سنوي عن العملاء الذين تم إدراجهم ضمن المبادرة.
