صباح نعوش
خضعت الأقطار العربية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لآلية فحص السياسات التجارية، بهدف حثها على الاستجابة لمتطلبات اتفاقات هذه المنظمة الرامية إلى تحرير المبادلات الخارجية من شتى أشكال القيود.
آلية الفحص دورية
يضع جهاز فحص السياسات التجارية جدولا سنويا لعمليات الفحص بالاتفاق مع الدول الأعضاء. وتجري من خلال ثلاثة تقارير.
تقدم وزارة التجارة تقريرا يتضمن وصفاً شاملاً للحالة الاقتصادية بموجب برنامج الجهاز، ويتناول وضع الميزانية العامة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتجارة الخارجية، ويحتوي أيضاً على معالم السياسة التجارية المتبعة كأسعار الرسوم الجمركية ونظام الواردات، ويصف الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين النظام المصرفي والأداء القضائي والنظام الضريبي وحماية حقوق الملكية الفكرية. ويضع التقرير دراسة لقطاعات الصناعة والزراعة والخدمات، ويتناول احترام الالتزامات وفق الاتفاقات المتعددة الأطراف الملزمة للجميع والاتفاقات الجمعية الملزمة للموقعين عليها، ويشير التقرير إلى اتفاقيات مناطق التجارة الحرة مع الدول الأخرى.
ويتزامن تحضير هذا التقرير الحكومي مع تقرير آخر لفريق فحص السياسات التجارية التابع للأمانة العامة للمنظمة، الذي يزور البلد المعني ويعقد اجتماعات مع وزارة التجارة للحصول على معلومات وإحصاءات ترتبط بالفقرات المذكورة آنفا. إنها بالمقام الأول مهمة لتدقيق شفافية ومصداقية التقرير الرسمي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالدول النامية ومن بينها البلدان العربية.
ثم تنظم الأمانة العامة اجتماعاً يضم جدول أعماله أربعة بنود: أولها ملاحظات جهاز فحص السياسات التجارية على ضوء التقريرين السابقين، وثانيها مداخلة ممثل الدولة المعنية بالفحص، وثالثها أسئلة وانطباعات وانتقادات الدول الأخرى التي أبدت رغبتها في المشاركة في الاجتماع، وقد يتدخل ممثل الدولة المعنية للرد عليها، ورابعها خاتمة يضعها رئيس الجلسة، ولا تشير هذه الخاتمة من قريب أو من بعيد إلى النجاح أو الفشل في الفحص، وذلك على عكس ما يتردد في بعض وسائل الإعلام العربية بل ومواقع الوزارات.
نقرأ في موقع وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية ما يلي “وقد أنهى الأردن بنجاح كبير المراجعة الأولى لسياسته التجارية في إطار منظمة التجارة العالمية”، والواقع أن الهدف من الفحص لا يكمن في تحديد نقطة بعد اجتياز الامتحان بل في الحث على مواصلة تحرير التجارة الخارجية.
يتسم فحص السياسة التجارية بالدورية. في هذا السياق يمكن تقسيم البلدان العربية الأعضاء في المنظمة إلى مجموعتين، تضم المجموعة الأولى الدول الأقل نمواً وهي جيبوتي وموريتانيا واليمن، وتخضع للفحص في أوقات متباعدة مقارنة بالمجموعة الثانية. فقد خضعت جيبوتي للفحص في العامين 2006 و2014، وموريتانيا في العامين 2002 و2011، ولم يخضع اليمن لحد الآن للفحص نظراً لمضي سنة واحدة فقط على انضمامه للمنظمة.
أما المجموعة الثانية فهي الدول العربية الأخرى التي تخضع للفحص مرة واحدة كل ست سنوات، فعلى سبيل المثال تم فحص السياسة التجارية للإمارات في العامين 2006 و2012.
الفحص في خدمة الجميع
لا تتحصل البلدان النامية -خاصة العربية- على أجهزة متطورة وإمكانات علمية كافية للتعرف بدقة ولمتابعة مجريات السياسات التجارية للدول الأخرى وتحليل القضايا الاقتصادية المعقدة للبلدان الصناعية، لذلك تقدم تقارير الفحص خدمة كبيرة لها في هذا الميدان.
كما تستفيد الدول الصناعية من التقارير الخاصة بفحص السياسات التجارية للبلدان الأخرى بما فيها العربية. فقبل ظهور آلية الفحص كانت المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالوضع التجاري للأقطار العربية تتسم بالندرة وضعف المصداقية والسرية وانعدام الحداثة.
لا شك أن هذه المشاكل لا تزال لحد الآن تقف حجر عثرة أمام المعرفة، ولكن آلية الفحص تشجع على بذل المزيد من الجهود لتذليلها، إذ لا بد من تقديم أحدث البيانات والإحصاءات عن الوضع التجاري وبصورة شفافة بموجب نص الفقرة الثانية من الملحق الثالث لاتفاق المنظمة لعام 1994، كما يمكن الاستعانة بتقرير الأمانة العامة لتدقيق المعلومات الواردة في التقرير الحكومي.
من هذا الجانب لا نجد بدا من الإشارة إلى الفرق في حداثة الإحصاءات وربما في مصداقية المعلومات بين الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء في المنظمة، ففي الأردن تستطيع وزارة الصناعة والتجارة والتموين إعداد تقريرها الإحصائي السنوي في غضون فترة تقل عن السنة، بمعنى أن إحصاءات عام 2013 متوفرة منذ نهاية عام 2014، في حين يختلف الأمر في الدول غير الأعضاء في المنظمة. إن آخر الإحصاءات لوزارة التجارة الخارجية الجزائرية تعود إلى عام 2010.
تشويه مصداقية الفحص
إن تقارير فحص السياسات التجارية غير موجهة للسواد الأعظم من الناس، بل تخاطب ممثلين أجانب بدرجة سفير يتم تعيينهم من قبل حكوماتهم من بين الدبلوماسيين والاقتصاديين، لذلك لا توجد حكمة من إغفال القضايا المهمة حتى إن كانت سلبية، بل يجب تحليلها بطرق علمية لبيان تأثيرها الاقتصادي الفعلي.
فمن الخطأ أن يغض التقرير الحكومي المغربي لعام 2009 الطرف عن الديون الخارجية وكأن هذا الأمر لا يعني البلد، في حين يعلم الجميع -خاصة المغاربة- أن بلدهم يعاني من ديونه الخارجية منذ مطلع الثمانينيات من القرن المنصرم.
وقد لجأ ست مرات إلى نادي باريس لإعادة جدولتها، الأمر الذي أدى إلى تكبيله ببرامج الإصلاح البنيوي لصندوق النقد الدولي. والمغرب -إلى جانب الأردن- يحتل المرتبة العربية الثانية بعد موريتانيا من حيث عدد الاتفاقات مع النادي، ولا يمكن للدولة عقد مثل هذه الاتفاقات إلا إذا عجزت عن سداد مستحقاتها. وإذا أغفل التقرير الحكومي قضية مهمة فإن تقرير الأمانة العامة سوف يثيرها بالتأكيد وهذا ما حدث فعلا للديون المغربية.
لا شك أن حجم هذه الديون تضاعف خلال فترة قصيرة، فقد انتقل من 14 مليار دولار عام 2001 إلى 28.8 مليار دولار عام 2013؛ ولكن هبط تأثير عبئها على الاقتصاد المغربي وتجارته الخارجية، فقد كانت تشكل 41.3% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2001 ثم انخفضت إلى 27.6% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013.
وبسبب هبوط أسعار الفائدة على الصعيد العالمي من جهة، وتحسن حجم الصادرات المغربية من جهة أخرى، انتقلت خدمة الديون الخارجية (سداد الأصل والفوائد) من 2.4 مليارات دولار عام 2001 أي 34.4% من الصادرات السلعية، إلى 2.6 مليارات دولار في عام 2013 أي 11.8% من الصادرات السلعية. كان من الأولى الاعتماد على مثل هذا التحليل بدلاً من إهمال المشكلة.
ولا يخفى على أحد العلاقة السببية والوطيدة بين تدهور الوضع الاقتصادي -بما فيه الحالة التجارية- والصراعات العسكرية.
فقد أدى التوتر العسكري القائم منذ أربعة عقود في الصحراء إلى ذلك الاختلال في الموازين الخارجية والعجز المالي، فتفاقمت الديون الخارجية للمغرب، لكن الفحص لا يشير إلى هذه العلاقة الأمر الذي يمس بمصداقيته. فعندما لا يتطرق التقرير الحكومي وتقرير الأمانة العامة إلى تلك العلاقة، وعندما لا نجد لها أثرا في ملاحظات الدول الأخرى، نستنتج أن هذا النهج ينسجم مع تطلعات جهاز فحص السياسات التجارية. بطبيعة الحال ليس من وظائف منظمة التجارية العالمية فض النزاعات العسكرية، ولكن المطلوب منها التأكيد على أن هذه النزاعات تقود بالضرورة إلى تردي الوضع التجاري.
وبالتالي يتعين على المنظمة أن تجري تعديلا على برامج الفحص، بحيث تأخذ بنظر الاعتبار خصوصيات البلدان العربية، وفي مقدمتها تأثير التوترات العسكرية على الاستثمارات والإنتاج والتجارة والمالية الداخلية والخارجية.
