أبرم العراق اتفاقاً مع الشركات النفطية العاملة في البلد، لتسهيل الحصول على الخام بدلاً من مستحقاتها المالية، على أن تُحتسب الأسعار وفق الأسعار العالمية. وقال الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد، في تصريحات صحافية، إن «معظم الشركات النفطية العاملة في العراق يرغب في الحصول على النفط الخام بدلاً من مستحقات مالية في ذمة وزارة النفط».
وأضاف أن «الاتفاقات كانت موجودة قبل هبوط أسعار النفط منتصف العام الماضي، وبعض الشركات يرغب في أخذ النفط بدلاً من المستحقات المالية، والأمر سيان بالنسبة إلينا». ونقل عن الخبير الاقتصادي ماجد الصوري، قوله أن «تسديد المستحقات المالية للشركات عبر النفط الخام، أمر مفيد للعراق في ظلّ الأزمة المالية الكبيرة في البلد». وتابع: «لا يجب أن تستمر هذه الطريقة بعد تحسّن الأوضاع المالية»، مطالباً الحكومة بـ «عدم التبذير بأموال العراق، وبإدارة أموال الدولة بأسلوب رشيد».
وكانت شركات نفط أجنبية في العراق، أعلنت أنها شحنت مزيداً من الخام العراقي خلال الشهرين الماضيين، بدلاً من مستحقات مالية لأعمالها في جنوب البلد»، وأبدت ارتياحها لمستوى الشحنات. ودفع هبوط أسعار النفط ومحاربة تنظيم «داعش»، الحكومة العراقية إلى تأخير مستحقات ببلايين الدولارات لشركات النفط الدولية، قبل أن يُبرم الاتفاق المذكور.
ونُقل عن وزير المال العراقي هوشيار زيباري، قوله في آذار (مارس) الماضي، أن العراق يخطّط لتغيير طريقة إدارة عقود التنقيب والإنتاج مع شركات مثل «رويال داتش شل» و «بي بي» و «أكسون». وقد يدفع ذلك العراق في نهاية المطاف، إلى عقود تقاسم الإنتاج التي تنصّ على تقاسم الإيرادات والتخلّي عن عقود الخدمة التي تتلّقى بموجبها الشركات رسوماً محدّدة.
وكان عضو لجنة النفط والطاقة النيابية كاوة محمد، قال إن «اللجنة تفاوض اللجنة المالية البرلمانية لمساعدة الحكومة في سدّ العجز في الموازنة، من خلال تعديل عقود شركات النفط العملاقة العاملة في العراق».
ولفت إلى توجّه من اللجنة وبعض أطراف الحكومة، إلى «تحويل العقود مع الشركات النفطية من الخدمة إلى الشراكة، كما الحال في إقليم كردستان». وأوضح أن «الشركات وفق عقود الخدمة، تربح دائماً ولا تتحمّل أي خسائر، بينما تتحمّل الحكومة تبعات انخفاض أسعار النفط، أي عكس ما يحصل في عقود الشراكة، حيث يتقاسم الطرفان العراقي والشركات الربح والخسارة».
ولفت محمد إلى أن «اللجنة ستبحث مع المسؤولين في وزارة النفط وخبراء في القطاع، رسم طريق التفاوض مع الشركات، مع الأخذ في الاعتبار نجاح التجربة الكردستانية». وتعمل كل شركات النفط العملاقة على تطوير استخراج النفط من حقول العراق، ومنها «لوك أويل» الروسية، «توتال» الفرنسية، «شل» الهولندية، «إكسون موبيل» الأميركية، و «بي بي» البريطانية.
