عقدت لجنة الأساتذة المتعاقدين المستثنين من ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية اجتماعا قيمت فيه اتصالاتها مع الفاعليات السياسية والاكاديمية، وأبرزها عمداء الكليات وأعضاء في مجلس الجامعة.
وشكرت لكل من “تعاطى بإيجابية مع مطلب المستثنين أو تعاطف معهم بامتعاضة من التجاوزات في ملف التفرغ، إن لناحية عدم توفر النصاب أو لعدم توفر مرور السنتين على بعض الاسماء التي شملها ملف التفرغ، إن تجاوزنا الاسماء التي تبين ضلوعها في تزوير شهاداتها. وأمام هذا المشهد الذي أدى إلى حرمان المستثنين من حق هو بمصاف الحقوق المصنفة بالمقدسة من الناحية القانونية والاخلاقية، كان لا بد من رفع الصوت حتى لا يطغى صوت الباطل على صوت الحق. وقد تمثل رفع الصوت باللجوء إلى القانون وإلى أهم المؤسسات القانونية ، وهو مجلس شورى الدولة الذي تثني اللجنة على متابعته لقضيتنا وتعول على عدالته بانصاف المستثنين بإصدار الحكم الذي يعطيهم الحق بالتفرغ من تاريخ صدور قرار التفرغ وبالتعويض عليهم عن كل ضرر مادي طيلة تلك الفترة، واللجنة وكل أستاذ مظلوم في ملف التفرغ ينتظر حكم مجلس شورى الدولة بفارغ الصبر، راجيا العدالة والانصاف تأكيدا على تعزيز المواطنية الحقة التي يجب أن تكون تطبيقا لا شعارا فارغا تعتلي من خلاله المناصب على حساب ظلم الناس وقمعهم”.
ودعت اللجنة رئيس الجامعة ومجلسها الكريم إلى “أخذ المبادرة بإنصاف المستثنين ورفع أسمائهم إلى وزير التربية ليصار إلى رفعها إلى مجلس الوزراء، ليتم تفرغهم إسوة بزملائهم دون استثناء أي إسم من الاسماء أو دون استبعاد كليات عن ملف تفرغ محتمل كي لا يكرر الظلم وتستوي أمور الجامعة الاكاديمية لتعود وتأخذ دورها الطبيعي في عملية الانصهار الوطني من جهة ودورها الريادي في منافسة الجامعات الاخرى من ناحية أخرى. فأهل الجامعة هم الاحرص عليها وتستدعي المسؤولية اتخاذ الاجراءات الجريئة بتحقيقها العدالة التي ينشدها المستثنون من مجلس شورى الدولة”.
ونقول للجامعة: “لا تلبسوا الحق بالباطل، وأنتم تعلمون فمن يريد بناء الجامعة وطنيا، عليه أن يؤمن بالصدق نهجا كي ترتفع دعائم المثل في الجامعة التي هي عنوان الصدق لكل الوطن. فعندما تقدمنا بالدعوى إلى مجلس شورى الدولة أردنا الانصاف ولم نرد التحدي، وجل ما نبتغيه العدالة التي حفظتها كل المواثيق الدولية والشرائع السماوية، وإن أصرت الجامعة على التسويف، فنرجو من مجلس شورى الدولة التدقيق بكل إسم من الاسماء وبإعادة الاطلاع على كل التصريحات لرئيس الجامعة ولوزير التربية التي عبرا فيها عن الخلل في ملف التفرغ”.
