اعتبرت صحيفة “النهار” أن كلام رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون امام وفد من انصاره الجبيليين بعد ظهر امس قد يكون العنوان الاوضح لمسار الازمة الحكومية التي يبدو واضحا انها ماضية نحو مزيد من التأزم. اذ ان العماد عون رفع وتيرة تحفيز انصاره للاستعداد في تحركات شعبية ما انفك يلمح اليها منذ اسابيع كما انه جدد حملته الحادة في شأن ما يعتبره فراغا في قيادة الجيش.
واتخذ موقفه تاليا طابع الرد الضمني والمباشر على كل التحركات والمواقف التي اطلقت في الايام الاخيرة ومنها مواقف رئيس الوزراء تمام سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري في الاشادة بالقيادة العسكرية وبالعماد جان قهوجي في وقت لا يزال الشرط العوني المدعوم من حليفه “حزب الله ” بتعيين قائد جديد للجيش يشل جلسات مجلس الوزراء.
وقالت مصادر وزارية لـ”النهار” ان موقف عون لم يفاجئ المعنيين بالازمة الحكومية لان المعطيات التي توافرت عن المساعي الجارية لحل الازمة تؤكد ان المراوحة لا تزال سيدة الموقف وان اي حلحلة لم تسجل بعد في جدار الازمة . بل ان المصادر زادت على ذلك باثارة شكوك حول نتائج الجولة المقبلة من الحوار بين تيار المستقبل و”حزب الله ” الاثنين المقبل في شأن الازمة الحكومية تحديدا في ظل معطيات تشير الى ان الحزب ليس في وارد اتباع مرونة تؤثر على الموقف المتصلب لحليفه راهنا على الاقل وقبل تلقي عون عروضا للتسوية يقبل بها .
وكان عون صعد حملته امس فخاطب وفدا من انصاره معتبرا ان كل ما في قيادة الجيش “فراغ بقائدها وبالمجلس العسكري لان اعضاءه غير شرعيين”، مشددا على ان التمديد لقائد الجيش “ليس شرعيا ولا قانونيا وليس له اي صفة “.
كما دعا انصاره الى ان “يكونوا جاهزين من اجل المشاركة معنا في مواقف اعتراضية تشمل كل لبنان لان ما يحدث في البلد غير سليم”، معتبرا ان هناك سلط ” ديكتاتورية تمارس علينا مدعومة من بعض المجموعات النيابية لا تأخذ في الاعتبار المراكز العائدة للمسيحيين “.
وفي مؤشر مواكب لزيادة الاستقطاب السياسي على وقع الازمة الحكومية برز موقف يعد الاشد حدة من عون كمرشح رئاسي اطلقه وزير العدل اشرف ريفي وادرج في اطار رد ضمني على معادلة ما فتئ نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يرددها وهي انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية او لا رئيس . وقال ريفي امس ان العماد عون ” لن يكون رئيس جمهورية لبنان نهائيا وسنمنع وصول اي رئيس للمشروع الايراني وهو (عون) ضمن هذا المشروع وانا ضد وصوله الى الرئاسة ونقطة على السطر”.
في غضون ذلك حرص السفير السعودي علي عواض عسيري على اشاعة اجواء مخففة حول الازمة الحكومية فاوضح ان ما يقوم به “ليس مسعى بل امل ولا شك اننا في المملكة حريصون على استقرار لبنان واستمرار الحكومة والتوافق الداخلي ” وعزا تفاؤله بحل الازمة الى ان زياراته للمسؤولين الكبار كالرئيسين نبيه بري وتمام سلام وغيرهما اظهرت حرصهم على استمرار الحكومة ” وبالتالي نأمل ان يكون الشلل سحابة صيف كي يستمر لبنان في النأي بنفسه وان تستمر الحكومة في ادائها خدمة للبنانيين”.
من جهتها، اكدت مصادر وزارية لصحيفة “الحياة” أن لا جديد على صعيد الاتصالات الجارية من أجل الخروج من تعطيل اجتماعات الحكومة نتيجة الخلاف على التعيينات الأمنية والعسكرية واشتراط وزراء تكتل التغيير والإصلاح النيابي بزعامة العماد ميشال عون عدم بحث أي موضوع قبل البت في ملف تعيين قائد الجيش.
وذكرت المصادر أن فسحة الوقت التي قرر رئيس الحكومة تمام سلام إعطاءها لهذه الاتصالات، بعدم دعوته مجلس الوزراء الى الانعقاد، لم ينتج عنها أي جديد لجهة توضيح موقف وزراء “تكتل عون” من اجتماع مجلس الوزراء وتجاوز مطلبهم ببحث تعيين قائد جديد للجيش سوى بعض الإشارات التي جاءته من وزير التكتل إلياس بو صعب، الذي التقاه مطلع الأسبوع، لإبلاغه بأن موقفه وموقف زميله وزير الخارجية جبران باسيل ليس موجهاً ضد رئيس الحكومة.
وأوضحت المصادر الوزارية أن الوزير بوصعب قال لسلام إن العماد عون لا يريد مشكلة معه والتكتل بإصراره على البت في تعيين قائد الجيش لا يقصد التسبب بخلاف مع رئيس الحكومة “لأن لدينا كل الثقة به وبشخصه وبحكمته ويعز علينا أن يحصل ما يحصل”.
وذكرت المصادر الوزارية أن سلام أبلغ بو صعب أنه يقدر هذا الموقف ويعتبر التكتل والعماد عون قوة سياسية أساسية، لكنه في الوقت نفسه لا يمكن تعليق البحث في سائر الأمور الملحة لتسيير أمور البلد في مجلس الوزراء على مطلب “التكتل” البت بتعيين قائد الجيش، خصوصاً أن الوزير المختص وزير الدفاع (نائب رئيس الحكومة) سمير مقبل أكد أنه لن يطرح موضوع قيادة الجيش قبل أيلول المقبل موعد نهاية خدمة القائد الحالي العماد جان قهوجي، فضلاً عن أن سائر القوى السياسية الممثلة في الحكومة، بما فيها حلفاء للعماد عون تفضل عدم استباق موعد أيلول المقبل.
وأشارت المصادر أن الفرصة التي أعطاها سلام ويتوخى من روائها تبريد الأجواء، ستقتضي تأجيل البحث بدعوة مجلس الوزراء الى الأسبوع المقبل، خصوصاً أنه يزور القاهرة الأربعاء المقبل للقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وسائر المسؤولين المصريين ويزور الأزهر.
وأضافت المصادر: لم يتبلغ سلام أي معطيات جديدة تفيد بتليين موقف وزراء عون، سوى ما ذكر في بعض التسريبات، بأنه إذا دعا سلام لاجتماع مجلس الوزراء فإن المخرج سيكون اعتراض الوزيرين باسيل وبو صعب على عدم البت بتعيين قائد الجيش إذا كان موقف سلام أن الموضوع مؤجل ليباشر مناقشة بنود جدول أعمال الجلسة. وهذا يعني أنه يمكن تسجيل اعتراض الوزيرين وتضامن وزيري “حزب الله” معهما في محضر الجلسة ومن ثم متابعة مناقشة البنود الأخرى في جدول الأعمال، إذ أن لا أفق لخيارات أخرى عند وزيري عون، مثل الانسحاب من الجلسة، لأن حلفاءه الممثلين في الحكومة، خصوصاً الرئيس نبيه بري و “حزب الله” لا يرون فائدة الآن من هز الوضع الحكومي أو عدم حضور جلساتها.
ويعوّل بعض الأوساط على أن يقنع “حزب الله” العماد عون بهذا المخرج، خصوصاً أن بري بذل جهوداً مع الحزب كي يلعب دوراً في تليين موقف عون.
في سياق متصل، اشارت مصادر متابعة لصحيفة “الجريدة ” الكويتية أن العماد عون وفريقه سيمضيان في مقاطعة جلسات مجلس الوزراء حتى ايلول المقبل في محاولة لاستيلاد ظروف لمنع التمديد للعماد جان قهوجي، في الوقت الذي بدأ حراك هادئ (سلام- جنبلاط- بري) لتأمين انعقاد مجلس الوزراء بنصاب الأكثرية الوزارية حتى ولو غاب وزراء عون و”حزب الله”.
