عقدت لجنة الزراعة والسياحة النيابية جلسة في العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب ايوب حميد وحضور وزير الزراعة اكرم شهيب والنواب الاعضاء: طوني ابو خاطر، جيلبرت زوين، قاسم عبد العزيز، كاظم الخير، عباس هاشم، ونبيل نقولا. كما حضرت عن وزارة الاقتصاد المديرة العامة للوزارة عليا عباس.
بعد الجلسة، قال حميد: “كانت جلسة اليوم مثمرة جدا لجهة عرض هذا الواقع المؤلم الذي يعانيه القطاع الزراعي خصوصا ان له تداعيات على مجالات متفرقة في الموضوع الاقتصادي الوطني واليد العاملة التي تعمل في هذا القطاع للمساهمة في الدورة الاقتصادية المتكاملة في ما يتعلق بموضوع القطاع الزراعي. بحثنا هذا الواقع من كافة جوانبه ورأينا ان الوضع السياسي المأزوم في لبنان يفترض ان نبعده عن هذا الملف الذي ليس طائفيا ولا مذهبيا انما هو قطاع يستفيد منه على الاقل ثلاثون بالمئة من الواقع اللبناني على صعيد اليد العاملة. وتباحثنا مع الوزير شهيب في السبل المتاحة ومستقبلا ماذا يمكن ان يكون لدينا من اقتراحات حلول. وقد تفضل معالي الوزير بطرح آلية تتعلق بإمكانية الاستفادة من وجود الهيئة العليا للاغاثة ومؤسسة ايدال ودورها وقدرتها ايضا في عملية الضبط والتوضيب وفي نفس الوقت التعاون الذي يجب ان يبقى مستمرا لمزيد من الفعالية مع الادارات المتخصصة وتحديدا وزارات الزراعة والصناعة والاقتصاد لأن هناك تكاملا ما بين هذه الوزارات وكان هناك رأي لمعالي الوزير شهيب ان يكون هناك استمرار لتلاقي هذه الادارات والتنسيق في ما بينها لرسم خارطة طريق وليس فقط وضع آلية تتعلق بهذا الموسم او غيره، انما ايضا وضع خطة لتلافي المخاطر وتجنب الظروف الاخرى التي قد تطرأ على الواقع في المنطقة وتمنع عملية التصدير ويبقى امامنا الخيار البحري فقط مع امكانية ايجاد اسواق ومع عملية التصنيع”.
أضاف حميد: “كان هم الجميع ان تحفظ الاسواق ويحفظ ايضا هذا المزارع ونخفف عنه ما ينوء به من اعباء تتجاوز قدراته وقدرة تحمله للواقع المؤلم، فالمردود الايجابي للتصدير هو اكثر بكثير من النفقات التي تتكلفها الحكومة او الادارة في هذا المجال، ولذلك فإننا نتوجه الى دولة رئيس مجلس الوزراء بما يمثل، وان كنا ندرك انه حاول ان يجد العلاجات المناسبة لهذا الواقع السياسي المأزوم، ان يتحمل مسؤولية اضافية في اتخاذ القرار الذي يمكن وزارة الزراعة والوزارات المعنية الاخرى من القيام بواجبها وتحديدا في هذه المرحلة بالذات اذ يكفي ما يعاني لبنان من ازمات”.
شهيب
بدوره، تحدث وزير الزراعة بعد الجلسة فقال: “نتيجة الشلل السياسي المعروف، ونتيجة تعثر انعقاد مجلس الوزراء، تأثرت قطاعات عديدة بالطبع من الوضع واصيب الاقتصاد اللبناني بشلل نتيجة مشاكل كثيرة، وعلى رأسه القطاع الزراعي علما ان هذا القطاع لا يعني فريقا لبنانيا ولا يعني فئة سياسية معينة ولا فئة مذهبية انما هو قطاع يهم كل اللبنانيين، وتغطي هذه المشكلة التي تصيب هذا القطاع كافة المناطق اللبنانيين اذ ان 45 بالمئة من الشعب اللبناني يعتمد على الزراعة. والمشكلة متشعبة وليست زراعية فقط انما زراعة وصناعة وتصنيع وتبريد ونقل وتعليق وشركات عديدة فضلا عن التأمين فانسحب هذا الشلل الذي نشهده على كل هذه القطاعات، ولذلك فلا يجوز ان يبقى مجلس الوزراء معطلا ولا يجوز ان لا يقر مثل هذه المواضيع الحياتية الاساسية التي تصيب كل الشعب اللبناني”.
أضاف: “ان الحل مطلوب اليوم قبل الغد، وخصوصا لجهة تصدير الانتاج وحماية الاسواق. وسأعطي فكرة عن موضوع التصدير، ففي شهر حزيران هناك 22 شاحنة يوميا وفي تموز هناك 37 شاحنة يوميا زراعة فقط. وفي شهر آب كان هناك 43 شاحنة يوميا للتصدير في سنة 2014 وفي شهر ايلول فقط كان عندنا 1739 شاحنة تحمل انتاجا زراعيا. هذا عدا عن الصناعة. ولذلك، لا يجوز ان يبقى هذا التعطيل ويجب فصل الملف الزراعي عن الوضع السياسي المأزوم لأن هذا الملف بحاجة الى قرار”.
وتابع شهيب: “اجتمعنا اليوم بدعوة كريمة من الزملاء في لجنة الزراعة النيابية مشكورين وشرحت لهم هذا الوضع وطالبت بحل سريع لهذه المشكلة. وطلبنا من الزملاء النواب، كل من حيث موقعه التمثيلي وفي كتلته النيابية، ان يساعدنا على هذه المشكلة. حتى اذا انعقد مجلس الوزراء، نأمل ان يقر الموضوع المتعلق بالملف الزراعي خارج الجدول. فإذا تعطل ذلك علينا ان نجد طريقة اخرى عبر الهيئة العليا للاغاثة او من غير طريق لأن المهم هو ايصال انتاجنا الزراعي الى الاسواق الخارجية حتى لا نفقد هذه الاسواق ويبقى الانتاج الزراعي على الطرقات وفي المزارع ويتلف بالنهاية، فالحل هو البحر ونقل الانتاج عبر البحر بعد تعثر النقل لأن ردود بيع الانتاج الزراعي اللبناني هو كبير على الاقتصاد اللبناني لجهة بيع الانتاج او لجهة عودة الشاحنات محملة الى الخليج كما كانت عليه سابقا، ويكون نتيجة ذلك مردود لا بأس به على الخزينة اللبنانية”.