وفي زياراته الأخيرة للمناطق الشرقية والجنوبية بموريتانيا وقف ولد عبد العزيز على مشاريع كلفت ميزانية الدولة مبالغ كبيرة، إلا أن بعضها لم يكن على المستوى المطلوب، وبها شبهات فساد ما دفعه إلى الامتناع عن تدشين مشاريع، ومنها مستشفى مدينة أركيز جنوب البلاد، حسب الخبراء.
وقال الباحث الاقتصادي بياده ولد المحفوظ، لـ “العربي الجديد”، إن هناك ارتباكاً واضحاً في التعامل مع ملفات الفساد، بسبب تشابك المصالح والضغوط الاجتماعية والسياسية التي يشكلها محيط المتهم، حيث إن هناك من تم إيقافهم بشكل فوري، فيما تأخرت قضايا بعض المتهمين إلى أن تمت تسويتها بعيدا عن القضاء. وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا، أعلنت الأربعاء الماضي، عن اعتقال محاسب في وزارة الإسكان بتهمة اختلاس مبلغ مالي يتجاوز 70 مليون أوقية موريتانية، ما يعادل 233 ألف دولار. وأكد ولد محفوظ أن حجم المبالغ التي تم الكشف عن اختفائها أقل من التي تم اختلاسها بالفعل، داعياً إلى ممارسة ضغط شعبي وإعلامي على المسؤولين، لكشف المزيد من عمليات الفساد واستمرار التفتيش في جميع الإدارات، وعدم الاستسلام للمبررات والضغوط الاجتماعية والسياسية التي يمارسها البعض لتسوية الملفات، أو تأخير الاعتقال ليتمكن بعض المتهمين من الهروب خارج البلاد. وتفاقمت معاناة المواطنين المعيشية، في ظل تدني خدمات الماء والكهرباء والمصحات والطرق والمباني العمومية التي أنشئت حديثا. وقال موظف في إحدى بلديات لبراكنة (وسط البلاد)، محمدو ولد حمادي، إنه رغم انتظار السكان إنجاز المشاريع التي افتتحها الرئيس طويلا، ومن بينها مؤسسات تعليمية وصحية يحتاجها المجتمع، فقد جاءت هذه المشاريع دون مستوى تطلعات السكان، بسبب إنجازها بمواد أقل جودة وعدم مطابقتها للمواصفات. وأضاف ولد حمادي أن بعض المباني ظهرت بها تشققات قبل أن يتم افتتاحها، ورغم ذلك لم يُحاسب أحد، وأخرى تهالكت بعد سنوات قليلة من تشييدها. وكانت موريتانيا قد احتلت المرتبة 119 من أصل 177 دولة في مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية العام الماضي. ويواجه اقتصاد البلاد تحديات ضخمة، ومنها تفاقم مشكلة الفقر البالغة 31% عام 2014 حسب مسح حكومي أجري مؤخراً.
