ايفا ابي حيدر
التصدير الزراعي، سبل الانفاق العام، رواتب الموظفين، الاصدارات، النفايات، ملفات رغم اهميتها توقف البحث فيها مع توقف اجتماعات مجلس الوزراء. فكيف يمكن مواجهة هذه الاستحقاقات؟ وما تأثير الشلل الحكومي على القطاعين العام والخاص؟
في هذا السياق، أكد النائب غازي يوسف أن لدينا الكثير من الملفات التي يجب أن تبت بها الحكومة، سيما منها ما يتعلق بالانفاق وتدوير النفقات ورواتب القطاع العام، الى جانب استحقاق بقيمة مليار دولار بالعملات الصعبة، ولا يمكن التصرف به إلا بإذن من الحكومة، على أن يتقدم فيها مشروع الى مجلس النواب المعطل هو الاخر.
انطلاقاً من ذلك، دعا يوسف الى تفعيل السلطتين التشريعية والتنفيذية وإلا فإن البلاد ستكون أمام مشكلات جديدة، لعلّ منها ما تحدث عنه رئيس جمعية المصارف فرانسوا باسيل امس بامتناع المصارف المراسلة لها في الخارج عن تسلم الحوالات المالية والشيكات المصرفية الصادرة من بيروت إليها قبل انتهاء العام الحالي، ما لم يقرّ مجلس النواب اللبناني التعديلات المقترحة دولياً على قانون مكافحة تبييض الأموال، وهذا يعني أن كل ما يتعلق بالقطاع الخاص والتحويلات الخارجية سيتوقف الى حين التصديق على قانون تبييض الاموال.
الى جانب هذه القضية هناك ايضاً دعم التصدير البحري الذي ينتظره المزارعون. ورأى يوسف ان كل تشريع هو «ضرورة « وإلا لما كان وجد التشريع. وأمل من النواب والوزراء أن يعوا الاستحقاقات الداهمة التي في حال لم تقر تعرِّض لبنان للخطر.
شقير
بدوره، قال رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، إذا تغاضينا عن القطاع الاقتصادي هل يمكن لإنسان عاقل أن يعمل على تعطيل الحكومة، خصوصاً وأنه في الوقت نفسه يحارب الجيش اللبناني على الحدود، والوضع السياسي والامني غير مستتب، الى جانب ملف العمالة السورية والنزوح السوري. الى جانب المشاكل الاجتماعية الكبيرة التي نعيشها اليوم وصولاً الى الملف الاقتصادي.
وأكد شقير أن الوضع الاقتصادي صعب جداً، لدرجة اننا لا نملك الجرأة على وصف الاوضاع الاقتصادية كما هي. فما نعرفه ونلمسه أخطر بكثير مما يُقال في الاعلام. انطلاقاً من ذلك نتساءل اين الوعي عند المسؤولين، لا رئيس للجمهورية ولا تشريع ولا نواب، ولم يبقَ سوى هذه الحكومة المتماسكة الى حد ما، خصوصاً وأنها حتى الان نجحت في إدارة الملف الامني، فلماذا التعطيل؟
وعن تأثير وقف الانفاق العام على القطاع الخاص، قال: ان للدولة استحقاقاً بقيمة 550 مليون دولار للخارج، صحيح أنه حتى اليوم تمكنت الحكومة من توفير رواتب القطاع العام، انما هذا لا يعني اننا لسنا أمام أزمة، وهذا لا يخفِ صرخة الناس نتيجة اوضاعها المتردية.
ولفت الى أن عدداً كبيراً من المتعهدين ترتبط اعمالهم بالدولة، ففي حال لم يدفع لها لن تتمكن من دفع الرواتب، كما ان لغالبية التجار مبالغ كبيرة في الـ TVA ينتظرون استردادها لاعادة تشغيل أموالهم عبر الاستيراد مجدداً. نتيجة ذلك نقول ان قرار شل الحكومة يعني شل البلاد وضرب ما تبقى منها.
عن الدعم المنتظر للصادرات الزراعية، قال شقير: إن غرفة بيروت لطالما دعت المزارعين الى الافادة من التسهيلات التي تقدمها الغرفة في التصدير. وأكد أن التصدير البحري اليوم بات أسرع وأقل كلفة من البر. أضاف: ان عمل الحكومة بطيء ويستغرق الكثير من الوقت ها قد مرّ شهران على الأزمة وحتى اليوم لم تتمكن من تحريك هذا الملف، فما بين وعودها ودراساتها يطير الموسم الزراعي.
وأكد شقير أن غرفة بيروت تمدّ يد التعاون لكل مزارع يرغب في التصدير بكلفة التصدير البري نفسه او حتى أقل، متسائلاً هل يجوز ان ينتظر المزارع الذي يملك براداً بقيمة 25 الف دولار دعم الدولة بـ 200 دولار عن كل نقلة؟
كيف يقبل المزارع أن يرمي انتاجه بقيمة 100 الف دولار من أجل دعم حكومة بقيمة 200 أو كحد أقصى 500 دولار؟ وأوضح شقير انه يتم حاليا تسيير خط بحري من بيروت الى جدة تستغرق رحلته ثلاثة أيام بكلفة أقل من النقل البري.