جون أوثرز
تعتبر سوق الأسهم الصينية الفئة “أ” (أسهم الشركات التي يوجد مقرها في الصين، المتاحة للمتداولين الصينيين دون غيرهم) هي السوق ذات التداولات الأكثر كثافة في العالم، لكنها غير متاحة لبقية الكوكب. إنها مثل حوت يتقلب في حوض من الماء. ويسلم الجميع بأن هذا لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة. لذلك كان الأسبوع الماضي تحت هيمنة الحجج المتعلقة بكيفية ومدى سرعة تعريف الحوت الصيني على بحر الأسواق العالمية. لكن ذلك يتطلب إجراء تغييرات كبيرة في سلوك السلطات والمستثمرين في الصين.
ويبدي كلا الجانبين غضبهما، بشكل صحيح، من أن الحوت الصيني قد يتسبب في إزاحة كميات كبيرة من الماء. وكثمن لفتح قناة جديدة كبيرة لرأس المال الأجنبي، سيتعين على السلطات الصينية تخفيف سيطرتها على سوقها المحلية.
إن مسألة أسهم الفئة “أ” التي لا تزال تقتصر على المستثمرين الصينيين المحليين باستثناءات قليلة، تسلط الضوء أيضا على المؤشرات نفسها. فبعد أن كانت مؤشرات مرجعية سلبية، أصبحت نشطة تحرك عدة تريليونات من الدولارات.
هذا الأسبوع أعلن MSCI، أكبر مؤشر للأسواق للعالمية، عن مراجعته السنوية لأعضاء مؤشره للأسواق الناشئة، المستخدم أساسا مرجعي من قبل الصناديق التي لديها أصول تبلغ 1.7 تريليون دولار. ليس فقط صناديق المؤشرات بل وأي صندوق اسمي نشط يستخدم مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة كنقطة مرجعية، يكون من الناحية العملية ملزما بتحويل موجوداته استجابة للمراجعة. وتشكل الصين، من خلال الأسهم المدرجة في هونج كونج، ما نسبته 25 في المائة من المؤشر الخاص بالأسواق الناشئة، لكن هذه النسبة قد ترتفع إلى أكثر من 45 في المائة إذا ما أدرجت أسهم الفئة “أ” بقيمتها السوقية الكاملة. وقد استشير المؤشر بشأن قبول أسهم الفئة “أ”، بوزن يصل فقط إلى 5 في المائة من إجمالي قيمتها السوقية، لكنه تعرض للضغط من جميع الأطراف.
إن سوق أسهم الفئة “أ” كبيرة وسائلة بما فيه الكفاية، لكن المشكلة في وصول المستثمرين الأجانب. وخلال السنة الماضية كشفت الصين عن إجراءات لفتح السوق. وتعمل خدمات الاتصال بين هونج كونج وشنغهاي على تسهيل التداول بأسهم الشركات المدرجة في بورصة شنغهاي، وقد تم توضيح القواعد الضريبية الخاصة بأرباح رأس المال، وتم توسيع حصص “QFII” التي تمنح المستثمرين الأجانب المؤهلين حصصا ثابتة للاستثمار في السوق. وتريد الصين بشدة أن يتم إدراجها، وهذا من شأنه أن يدفع رأس المال الدولي في اتجاهها.
لكن كثيرين مارسوا الضغط ضدها. واشتكى مديرو الصناديق من أنه سيكون من غير العدل الحكم عليهم بمعيار يشتمل على أسهم لا يسمح لهم بشرائها. وجلبت الـ 12 شهرا الماضية أنباء مثيرة للقلق في الصين، تمثلت في انخفاض الواردات وتراجع أسعار السلع الأساسية التي تستوردها، ومع ذلك وصلت أسهم الفئة “أ” إلى أعلى المستويات.
من الصعب تفسير هذا الارتفاع ما لم يكن مدفوعا بسيولة المضاربة. لذلك، إضافة أسهم الفئة “أ” إلى المؤشر يمكن أن يعمل على تضخيم الفقاعة بشكل أكبر، بينما يتعرض المستثمرون الذين تجنبوا الصين للشعور بالحرج. لهذا، توصل مؤشر MSCI إلى حل وسط. تحتاج الصين إلى إجراء المزيد من الإصلاحات. وسيناقش فريق العمل هذا مع المنظمين الصينيين وأسهم الفئة “أ” في طريقها إلى الانضمام إلى المؤشر في أيار (مايو) 2017.
في الوقت نفسه، أعلن فاينانشيال تايمز، المؤشر العالمي الكبير الآخر، عن نهجه الخاص به. وهو يوافق على أنه يجب إدراج الصين قريبا، لكنها ليست مستعدة بعد. وأنشأ مؤشر فاينانشيال “مؤشر ظل” يضم أسهم الفئة “أ” بما يتناسب مع الكمية التي يمكن للمستثمرين الأجانب تحملها من خلال نظام الحصص.
حتى نفهم كيف حظيت شركات المؤشرات بمثل هذا الاهتمام، انظر للعام الماضي، عندما أضيفت الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي المركب للأسواق الناشئة، عقب إجراء مشاورات. في السنتين السابقتين حتى أيار (مايو) 2012، تحركت سوق الأسهم في الإمارات بصورة متأرجحة. ومن ثم، في الوقت الذي كانت فيه الصناديق تستعد للانضمام إلى المؤشر، ارتفعت بنسبة 234 في المائة، بينما كانت الأسواق الناشئة ثابتة. وحين انضمت إلى المؤشر، قبل 12 شهرا، هبطت أسهمها بسرعة نحو 40 في المائة.
لذلك، قد يعمل المستثمر المكافيلي في باكستان، التي يقوم مؤشر مورجان ستانلي بمراجعتها، التي يمكن أن تدخل في مؤشر الأسواق الناشئة في عام 2017، أو السعودية التي تشبه الصين وتستحق بوضوح أن تنال العضوية، لكنها مستبعدة بسبب القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية. ومع أن كلا البلدين يعاني بين المستثمرين الغربيين، وهو ما يعمل على كبح أسعارهما، إلا أن هناك فرصا كبيرة لانطلاقهما بينما تقترب مسألة العضوية.
فيما وراء ذلك، يجب على المستثمرين إعادة التفكير في آرائهم المتعلقة بالأسواق الناشئة. وضع هذا المصطلح قبل ثلاثة عقود عندما أراد البنك الدولي إعادة تصنيف العالم الثالث، لكنه لم يعد مفيدا بأي حال الآن. تعد الصين بمنزلة حوت كبير إلى درجة أن شراء “الأسواق الناشئة” لا يزيد على كونه شراء الصين.
يجب علينا أيضا إعادة النظر في السلطة المخولة لشركات وضع المؤشرات. مثل وكالات التصنيف، التي تم الاستعانة بها للحكم على جودة الائتمان قبل حدوث أزمة الائتمان، منح المستثمرون هذه الشركات سلطة أكبر مما كانت معدة لحملها. إن الحقيقة البينة التي تسببت بها هذه المسألة بشكل مهم جدا هي حقيقة مثيرة للقلق وتبين أن سلطة شركات المؤشرات، بسبب أخطاء لم ترتكبها هذه الشركات، تصبح خطيرة.
