سلوى بعلبكي
تشكل سرقة التيار الكهربائي أحد مزاريب الخسارة التي تتكبدها الخزينة، وتتسبب تاليا في عجز مؤسسة الكهرباء في تغطية نفقاتها. وتتضافر عوامل عدة لتفاقم ظاهرة السرقة، مثل بعض الحمايات السياسية في مناطق مختلفة، والعدد الهائل للاجئين السوريين الذين تستهلك غالبيتهم التيار الكهربائي مجانا، بواسطة التعدي المكشوف والظاهر على الشبكة.
ثمة جهود تبذلها “مؤسسة كهرباء لبنان” لمكافحة ظاهرة التعدي على الشبكة، بالتعاون مع شركات مقدمي الخدمات الثلاث BUS، KVA وNEUC، وهي المولجة وفقا للعقد مع المؤسسة، بنزع التعديات على الشبكة. ولكن يبدوــ ورغم هذه الجهودــ ان ظاهرة السرقة تتفاقم بدليل تسجيل 1846 محضر ضبط مخالفات في شهر نيسان وحده، فيما سجل 2829 محضر مخالفة في أيار.
وهذا الامر ليس مستغربا، اذا ما أخذنا في الاعتبار أنه على سبيل المثال يوجد في المنطقة الاولى (جبل لبنان الشمالي ومحافظتي الشمال وعكار) مليونا نسمة (نحو 450 الف مشترك نظامي)، فيما يعيش نحو 660 الف نازح سوري اي ما يعادل 110 آلاف عائلة، في مخيمات وأبنية ومنازل، تعتمد كليا على “التعليق” للافادة من الكهرباء مجانا. إلا أن مصادر مؤسسة الكهرباء أضافت الى هذه العوامل، عامل “تداعيات الاقفال القسري للمؤسسة التي لا تزال حتى الآن”، مشيرة الى “ان العمل يتم على نحو مكثف حاليا لتعويض ما فات المؤسسة من أعمال”.
تضم المنطقة الاولى، جبل لبنان الشمالي ومحافظتي الشمال وعكار، ويتولى مهمات مقدمي الخدمات فيها شركة “بوتك للصيانة والتشغيل” BUS، التي تؤكد على لسان مديرها العام فادي أبو جودة أنها تولي موضوع نزع التعديات الاهتمام البالغ، فخصصت 6 فرق في الدوائر السبع في جبل لبنان الشمالي، و8 فرق في دوائر محافظتي الشمال وعكار. يبلغ عدد العاملين في دائرة الاهدار غير الفني (نزع التعديات) 28 فنيا منهم 4 مسؤولي فرق مدربين ومؤهلين بواسطة برامج تسمح لهم تنفيذ مهماتهم بطريقة محترفة عالية وضمن شروط السلامة العامة، اضافة إلى تجهيزهم بكل مستلزمات العمل.
ويوضح أبو جودة طريقة العمل، فيشير الى أنه عند التثبت من وجود مخالفة، يقوم مفتشو الكهرباء بتسطيرها بموجب محضر تفتيش رسمي وفق الأصول، وتوضع تقارير أسبوعية بالنتائج وترسل إلى مؤسسة الكهرباء. ثم تقوم دائرة الاهدار غير الفني بإدخال المعلومات عبر برنامج خاص، بغية ملاحقة محاضر الضبط الرسمية والتأكد من عدم معاودة المخالفة، على أن يقطع التيار عن المشتركين الصادرة في حقهم محاضر ضبط إذا تمنَعوا عن دفعها. وفي حصيلة 3 سنوات من العمل رصدت وعالجت شركة BUS في المنطقة الأولى أكثر من 10 آلاف مخالفة تمَ تسطير محاضر في حقها من مؤسسة الكهرباء.
إذا ورغم الجهود فإن الاهدار الإجمالي يبقى مرتفعاً لعوامل عدة أبرزها وفق ما يقول مدير المشروع في شركة KVA (منطقة بيروت والبقاع) ماهر عيتاني:
– عدم تركيب العدادت الذكية: فهذا النظام يساعد من جهة على الحد من سرقات الكهرباء والعبث بالشبكة الكهربائية.
– النزوح السوري: في كل مناطق البقاع علماً أن التوزيع العشوائي يزيد الضغط على الشبكة الكهربائية من خلال عمليات التعدي واستمداد الطاقة بطريقة غير شرعية، رغم الجهود المبذولة لمنع مثل أفعال مماثلة.
– الوضع الأمني: الأوضاع الأمنية السيئة التي تشهدها مختلف المناطق البقاعية أثرت سلباً على عمليات نزع التعديات عن الشبكة الكهربائية وتحرير المحاضر في حق المخالفين مع تقلص عديد عناصر القوى الأمنية المولجة بمؤازرة الفرق الفنية المكلفة نزع التعديات.
إلا أن هذه العوامل لم تمنع الشركة من متابعة عملها، إذ أشار عيتاني الى أن عدد المحاضر المحررة بلغ خلال شهر أيار وحده 173 في بيروت و600 محضر في البقاع. كذلك تم تركيب 8 آلاف عداد جديد في البقاع وحده، وما يناهز 6 آلاف عداد لمشتركين جدد.
وكما Kva وbus، فإن شركة Neuc تواجه بعض الصعوبات أثناء قيامها بمهماتها مثل اعتراض بعض الاهالي لفريق عملها بالرشق بالحجارة وتصل في بعض الاحيان الى اطلاق النار في اتجاههم. والمشكلة الابرز هي ان ظاهرة نزع التعديات تتكرر. وتؤكد المديرة العامة لشركة NEUC كارلا عون (جبل لبنان الجنوبي، وجبل لبنان)، انه “يتم التنسيق مع كل المرجعيات والفعاليات للمساعدة في انجاز مهمتنا من دون مشكلات”. ومن العوامل التي تساعد في عملية التعديات على الشبكة، وفق عون، الاضراب الذي شل المؤسسة لأشهر، بما أدى الى تأخير المعاملات وتاليا تأخير تركيب العدادات، بما دفع بالبعض الى التعدي على الشبكة.