أقرت شركة نفط الكويت الحكومية يوم الإثنين بوجود مطالبات تعويض بحقها من قبل أطراف أخرى لكنها لم توضح المبالغ التي تطلبها هذه الأطراف ولا طبيعة العقود موضع التعويض.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مسؤول في الشركة قوله “وجود مطالبات تعويض مترتبة على أي من عقودها هو أمر معتاد ومتعارف عليه لديها كما هو الحال في مختلف الشركات التي تنفذ مشاريع كبرى … أن المطالبات يتم التعامل معها طبقا للقانون.”
ونسبت الوكالة الرسمية إلى سعد راشد العازمي نائب الرئيس التنفيذي والناطق الرسمي للشركة القول إن مطالبة أشارت إليها إحدى الصحف المحلية ووردت لاحقا في تصريحات عضو بمجلس الأمة لا تعدو عن كونها مطالبة كغيرها من المطالبات المعتادة في مشاريع الشركة الكبرى مشيرا إلى أنها قيد التدقيق والمراجعة.
كانت صحيفة الراي الكويتية نقلت يوم الاثنين عن عضو البرلمان الكويتي فيصل الكندري تحذيره من خسائر مالية في القطاع النفطي “عبر الانصياع لمطالبات شركات المقاولات بدفع أموال تصل إلى مليار دينار من خزينة المال العام بسبب هفوات شركة نفط الكويت.”
واضطرت الكويت في 2013 لدفع تعويضات بقيمة 2.2 مليار دولار لشركة داو كيميكال بعد أن جاء قرار التحكيم الدولي في غير صالح من شركة صناعات الكيماويات البترولية الحكومية لانسحابها من مشروع لمنتجات البلاستيك في 2008.
وقال الكندري في تصريح صحفي “قمت بتوجيه حزمة أسئلة لوزير النفط عن حقيقة ما نشر في إحدى الصحف المحلية بأن هناك كارثة تلوح في الأفق بعد قيام شركات ومقاولين بمطالبات مالية من شركة نفط الكويت تصل إلى مليار دينار كويتي (3.3 مليار دولار).”
كانت صحيفة القبس الكويتية قالت يوم الجمعة إن عدة شركات أجنبية عاملة في الكويت تسعى للحصول على تعويضات من مؤسسة البترول الكويتية تقدر قيمتها بمليار دينار.
ومؤسسة البترول الكويتية هي الذراع التنفيذية للحكومة في القطاع النفطي ويندرج تحت مظلتها كل الشركات النفطية الحكومية بما فيها شركة نفط الكويت التي تضطلع بمهام التنقيب عن النفط والغاز واستخراجه.
وتبلغ الطاقة الانتاجية للكويت عضو منظمة أوبك نحو 3.1 مليون برميل يوميا من النفط لكن يعتقد أن هذا الرقم تأثر بشكل نسبي بعد إيقاف الانتاج من حقول المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية.
وقلل العازمي من أهمية هذه المطالبات قائلا ان وجود مطالبة لا يعني بالضرورة قبولها أو الإقرار بصحتها ولا يمكن لأحد أن يقطع بذلك كما هو مقرر في أصول الإثبات بل إن المطالبة تخضع للمراجعة والتقييم والدراسة من جانب الفرق والأجهزة المعنية داخل الشركة.
وأشار إلى أن الشركة مطمئنة لسلامة موقفها القانوني لكنها لا تستطيع الإفصاح عن تفاصيل هذه المطالبة كما هو معتاد العمل به في مثل هذه المسائل لحين الانتهاء منها وذلك بهدف حماية مركز الشركة التعاقدي والقانوني.
(الدولار = 0.302 دينار كويتي)
