إعتبرت أوساط سياسية مراقبة ان ثمة ارتباطا وثيقا وربما عضويا بين قتال “حزب الله” في الداخل السوري وتعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان، واعربت عن اعتقادها ان لا رئيس الا عبر واحد من مخرجين، ارساء التسوية الاقليمية الكبرى المرتقب ان تتظهر خطوطها العريضة بعد التوقيع على الاتفاق النووي بين ايران ودول الخمس زائدا واحدا، والمفترض، اذا لم يطرأ طارئ، ان يوقع بعد اسبوعين خصوصا ان مواقف المسؤولين الايرانيين والغربيين أوحت أخيرا بامكان تحقيق هذا الهدف، او منح جائزة او جوائز ترضية لحزب الله تكفل عودته الى لبنان الا انها ستكون حكما باهظة الثمن.
الاوساط أوضحت لـ”المركزية” ان الفرضية الاولى تبدو أكثر واقعية ما دام العمل جاريا وبوتيرة متسارعة على طي الملف النووي والشروع في البحث عن كيفية نقل منطقة الشرق الاوسط نحو مرحلة جديدة عنوانها التسويات السياسية ووقف حمام الدم النازف منذ سنوات، لا سيما في العراق وسوريا واليمن التي تحضر ازمتها اليوم بكل ما يتفرع منها في اجتماع جنيف.
ورات ان الاتفاق على الملف السوري دوليا من شأنه ان يذلل كل العقبات التي تعرقل مسار الدولة اللبنانية وانتظام عملها لكونه سيشمل حكما ملف حزب الله ومستقبل المقاومة الاسلامية والصراع مع اسرائيل. الا ان العقبة الاساس تبقى في ان هذا المسار، ومهما بلغت درجة السرعة في العمل عليه سيمتد على مدى سنوات، نسبة للتعقيدات المتحكمة بكل ازمة على حدة، وتداخل المصالح المحلية والدولية وفرض الشروط والشروط المضادة بين اطراف النزاع، ما يجعل الآمال ضئيلة بامكان التفرغ الدولي للملف اللبناني في المدى المنظور، وهو ما لم يعد في استطاعة لبنان واللبنانيين تحمله بعدما مضى عام ونيف على الفراغ في الرئاسة أنهك الدولة واصاب الشلل مؤسساتها الدستورية كافة حتى مجلس الوزراء، آخر المؤسسات العاملة بات على شفير الانهيار بفعل قرارات “الاربعة والعشرين رأسا”.
اما الفرضية الثانية فليست أكثر سهولة بالنظر الى ما يحكمها من اعتبارات لبنانية داخلية تتصل بالترسيمات والانقسامات السياسية العمودية والطائفية والمذهبية والحزبية، ذلك ان البحث عن جوائز ترضية تعيد حزب الله الى لبنان ليس بالامر السهل ولا المتوفر حتى، اذا ما تم الاخذ بمجمل هذه الاعتبارات.
اذ واشارت الى ان اقل ما يمكن ان يرضى به الحزب ومن خلفه راهنا، هو اعادة توزيع للسلطة السياسية يكرس مبدأ المثالثة التي لا تلقى قبولا لا على المستوى الوطني ولا من جانب المسيحيين الذين ما زالوا حتى اليوم يعانون ويرفعون الصوت لاعادة الصلاحيات التي انتزعت من رئيس الجمهورية في مؤتمر الطائف، بعدما اثبتت الممارسة العملية ان نزع هذه الصلاحيات تسبب بالكثير من المشاكل والازمات الدستورية.
وفي ضوء رفض مبدأ المثالثة او القبول حتى بعقد مؤتمر تأسيسي جديد، وفي غياب البديل، قالت: “إن الرهان يبقى معلقا على ارساء تسوية داخلية تعيد فرز المعطيات، لا سيما بعدما اسقط حزب الله عن نفسه صبغة “المقاومة” وأصاب بالعمق المعادلة الثلاثية “الجيش والشعب والمقاومة” حينما توغل الى العمق السوري من دون ان يتشاور لا مع الشعب الممثل بالسلطة التشريعية في مجلس النواب، ولا مع الجيش عبر استمزاج الرأي داخل مجلس الوزراء، وتاليا سعي القوى السياسية لتكريس صيغة جديدة للتعاون او احداث صدمة لاعادة انتاج اتفاق يرسي نهجا جديدا من التعاطي السياسي لكن ليس حكما على طريقة 7 ايار.
