أكد تقرير أن أسعار النفط لا تزال أقل من العام الماضي بنحو 40 في المائة على الرغم من الانتعاش الاقتصادي المؤخر. كما لا يزال سوق النفط العالمية تشهد فائضًا في العرض، ويقود ذلك الولايات المتحدة في المقام الأول. وكان مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة عند أعلى مستوياته في مارس (آذار) الماضي حيث بلغ 474 مليون برميل، أي نحو 20 في المائة أكثر مما كان عليه العام المنصرم. كما تساهم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، التي تنتج نحو ثلث النفط العالمي، في تخمة النفط. وعقب الاجتماع نصف السنوي في الأسبوع الماضي، توصل أعضاء «أوبك» إلى أنهم لن يحيدوا عن استراتيجيتهم الحالية التي ستحافظ على الإنتاج لكسب حصة في السوق العالمية. والأهم من ذلك أن الأعضاء توافقوا سريعًا على ذلك هذه المرة، إذ عادةً ما تتعارض آراؤهم أثناء عملية أخذ القرار في السابق. واليوم، أصبح دور شخص آخر للتدخل وخفض الإنتاج من أجل تعزيز الأسعار.
وقال التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة «آسيا للاستثمار»، والذي أعده كميل عقاد، الخبير في الشركة، والذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إنه «سيكون المنتجون ذو التكاليف العالية أول من سيتأثر سلبًا بانخفاض أسعار النفط وخفض الإنتاج». ووفقًا لمورغان ستانلي، فإن سعر برنت الخام يجب أن يكون أعلى من 65 دولارًا للبرميل الواحد لتكون مربحة وهذا وفقًا لمتوسط شركة النفط المنتجة للنفط الصخري في أميركا الشمالية. تكون تكلفة إنتاج النفط الخام في المتوسط أعلى فقط عندما تستخرج من الرمال النفطية، كما هو الحال في كندا (70 دولارا) ومنطقة القطب الشمالي (75 دولارا)، في حين أن متوسط تكلفة الإنتاج على السواحل في الشرق الأوسط تبلغ فقط 27 دولارًا للبرميل الواحد. ومن حيث التكلفة، فإن دول الشرق الأوسط التي تتخذ أكبر عدد مقاعد في (أوبك)، مجهزة بشكل جيد لتحمل انخفاض أسعار النفط.
وبحسب التقرير قد نجحت استراتيجية أوبك الأخيرة على أكمل وجه. فقد انخفض إنتاج آبار النفط الصخري الشهر الماضي في الولايات المتحدة، وانخفض الحفر بمعدل ملحوظ بنسبة 60 في المائة منذ أكتوبر (تشرين الأول). وقد بلغ مخزون الخام ذروته ومن ثم تراجع في الأسابيع الستة الماضية على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، خفضت أعداد كبيرة من الشركات المنتجة في الولايات المتحدة من حجم استثماراتها. وفقًا لصحيفة «الفاينانشيال تايمز»، فإن هذا التوجه للشركة يحدث في أنحاء العالم حيث تأثر سلبًا أكثر من 100 مليار دولار من الإنفاق الرأسمالي كما توقع مورغان ستانلي انخفاضا في الإنفاق الرأسمالي لأكثر من 120 شركة بمقدار الربع في العام 2015، من 520 مليار دولار إلى 389 مليار دولار. في حين استعادت أسعار النفط منذ بداية العام أرباحا بلغت نحو 15 في المائة في الأشهر الستة الماضية، مما يكفي لدفع عائدات أعضاء «أوبك» في حين لا يزال الضرر يلحق بالمنتجين الأعلى تكلفة.
وبحسب التقرير تستعيد السوق التوازن وتعود الأسعار تدريجيًا إلى سعر التوازن. وحتى هذا الشهر، ظل سعر برنت الخام يتراوح ما بين 60 دولارًا و65 دولارًا. وبالنظر إلى البيئة الحالية، وعلى افتراض عدم حدوث تغيير في موقف «أوبك»، يجب أن تستمر الأسعار في شق طريقها عاليًا. ومع ذلك، فإن ضعف الطلب العالمي يحد من قوة انتعاش السعر. في حين لا تزال السوق تغرق في وفرة النفط، يجب أن تلزم المجموعة المنتجة للنفط الصبر وتحفاظ على استراتيجيتها من أجل التمتع بأسعار أعلى. ووفقًا لمورغان ستانلي، فإن سعر برنت يتعافى ليبلغ 85 دولارًا في عام 2017، وهو السعر الأمثل للدول المنتجة منخفضة التكلفة.