أعلن متحدث باسم المفوضية الاوروبية ان المحادثات التي جرت منذ السبت في بروكسل بين اثينا والجهات الدائنة، انتهت أمس من دون التوصل الى اتفاق بسبب «خلافات كبرى« لا تزال قائمة بين الطرفين.
وقال الناطق ان «الاقتراحات اليونانية لا تزال غير كاملة« مؤكدا في الوقت نفسه ان رئيس المفوضية جان كلود يونكر «لا يزال على قناعة« بانه يمكن التوصل الى حل «بحلول نهاية الشهر« حين تواجه اليونان استحقاقا مهما لتسديد دفعة الى صندوق النقد الدولي قد لا تكون قادرة على الالتزام به.
واعتبر مصدر حكومي يوناني مساء أمس في تصريح لوكالة فرانس برس في ختام المحادثات ان المطالب التي قدمها دائنو اليونان «غير منطقية والمحادثات استغرقت 45 دقيقة«، محمّلاً صندوق النقد الدولي بشكل أساسي مسؤولية فشل هذه المحادثات، لأن «موقفه كان متشددا جدا وقاسيا« بعدما تمسك بالقيام باقتطاعات اضافية لمعاشات التقاعد وزيادة الضريبة على القيمة المضافة.
وكان وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس استبق المحادثات في حديث لصحيفة «ريل نيوز«، قال فيه «لن افاجأ اذا اصر صندوق النقد الدولي على مواقف غير مقبولة يعلم جيدا ان اليونان لن توافق عليها ما سيكون مبررا لانسحاب المؤسسة من المفاوضات«.
وكانت المفاوضات تواصلت أمس في ظروف ضاغطة، فيما يقترب استحقاق حاسم يهدد بتخلف اليونان عن سداد مستحقاتها في حال عدم التوصل الى اي اتفاق، وذلك بعد يوم على إرسال الحكومة اليونانية وفدا رفيع المستوى الى بروكسل لعرض مقترحات جديدة على دائنيها (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي)، مؤكدة استعدادها للتوصل الى «تسوية صعبة« لضمان استمرار حصولها على الاموال وتجنب التخلف عن السداد.
وقال رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس اثناء اجتماع عقده مساء الجمعة مع معاونيه بحسب بيان نشرته الحكومة السبت، انه «اذا توصلنا الى اتفاق قابل للاستمرار حتى وان كانت التسوية صعبة، سنواجه هذا التحدي لأن معيارنا الوحيد هو الخروج من الازمة«.
وجاءت المفاوضات في حين ان اليونان مهددة اكثر من اي وقت مضى بالعجز عن السداد ما قد يشكل خطرا غير معروف العواقب على منطقة اليورو برمتها. وعلى اثينا سداد في 30 حزيران قروض بقيمة 1,6 مليار يورو لصندوق النقد وقد تعجز عن تسديد مستحقاتها في غياب صرف المبلغ المتبقي من خطة المساعدة المخصصة لليونان وقيمته 7,2 مليارات يورو. ومنذ اشهر يشترط الدائنون لليونان التوصل الى اتفاق قبل دفع هذا المبلغ.
وبات الجدول الزمني ضيقا خصوصا انه في حال التوصل الى اتفاق يجب المصادقة عليه الخميس بالاجماع خلال اجتماع وزراء المال في منطقة اليورو وعلى بعض البرلمانات الوطنية ان تعطي الضوء الاخضر لدفع هذا المبلغ.
وقال مصدر اوروبي امس ان «اجتماع مجموعة اليورو الخميس هو المحطة الاخيرة لقطار« المفاوضات.
والنقطة الرئيسية التي ركزت عليها المفاوضات هي مستوى فائض الموازنة الاولي (المحتسب خارج خدمة الدين) الذي يفرض قيمة المبالغ الواجب توفيرها او الايرادات الاضافية التي يجب تحقيقها في البلاد.
ويطالب الدائنون ان يبلغ نسبة 1 في المئة هذا العام. ووفقا لصحيفة تو فيما اليونانية (وسط) فان اليونانيين على استعداد لتقديم تنازلات للوصول الى «نسبة اقل من 1 في المئة بقليل« مقابل 0,75 في المئة مقترحة سابقا خصوصا من خلال الغاء الاعفاءات الضريبية التي تستفيد منها الجزر اليونانية.
اما صحيفة كاثيميريني الليبرالية فاكدت ان الحكومة اليونانية مستعدة لقبول خفض رواتب التقاعد والاجور مقابل اتفاق ينص على توسيع البرنامج الحالي مع الدائنين والحلول لتخفيف عبء الدين الذي سيبلغ 180 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي هذا العام.
واستبعد جورج ستاثاكيس وزير الاقتصاد اليوناني في حديث لصحيفة افغي «قطيعة« مع الشركاء لان ذلك «يؤدي الى المجهول«، فيما قال تسيبراس في تصريحات ادلى بها السبت ونقلتها أمس وكالة الانباء اليونانية «اننا بطبيعتنا متفائلون«.
اما نائب رئيس المفوضية الاوروبية المكلف اليورو فالديس دومبروفسكيس فقد اكد لصحيفة دي فيلت الالمانية ان رئيس المفوضية جان كلود يونكر يبقى على اتصال بتسيبراس لايجاد حل «يقبل به الجميع ضمن المهل«. واضاف «لكن عامل الوقت لا يصب في مصلحتنا«. وذكر بان المفوضية مستعدة للقبول بتعديلات في برنامج الاصلاح لليونان شرط ان يكون لها آثار موازية في الموازنة.
لكن بحسب عدد صحيفة فرانكفورتر الغمايني تسايتونغ ظهر توتر في الايام الاخيرة بين صندوق النقد والمفوضية الاوروبية. وقد يكون صندوق النقد «نسف« تسوية للتوصل الى اتفاق اقترحها يونكر وتقضي بتاجيل اقتطاعات في رواتب التقاعد مقابل جهود موازية في موازنة الدفاع.
ويضم الوفد اليوناني يانيس دراغاساكيس كبير المفاوضين في الحكومة اليونانية واوكليد تساكالوتوس مساعد وزير الخارجية ونيكوس باباس مساعد رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس. وكان متوقعاً ان ينضم المفاوض الرئيسي من صندوق النقد بول تومسن الى مفاوضات أمس بعدما تغيب عنها السبت.