أكدت الهيئة التحضيرية للمجلس الوطني لمستقلي 14 آذار ، أن “اطلاق المجلس الوطني لمستقلي 14 أذار يشكل حاجة الى تفعيل الرأي العام الإستقلالي، وإشراكه في تعيين الخيارات الأساسية لتمكينه من الإنخراط المباشر في معركة إنقاذ لبنان وجعله قوة مدنية فاعلة في كل مجالات الحياة الوطنية والسياسية”.
ورأت ، في بيان تلا النائب السابق سمير فرنجيه في مؤتمر صحافي، أن “اطلاق هذا المجلس حاجة في مواجهة الانكفاء الطوائفي الذي تشهده البلاد عبر ايجاد إطار مدني حديث، قادر على تخطي الترسيمات الطائفية والمذهبية التي فرضتها اصطفافات المواجهة، وقادر على المساهمة في وضع الأسس لدولة مدنية محررة من الاكراهات الطائفية التي تعطل عملها”.
وأكد البيان أنه “حاجة في مواجهة الأخطار الناجمة عن تداعيات الحرب السورية وعجز الدولة على مواجهتها، وذلك من خلال نسج شبكة أمان مجتمعية بالتعاون مع كل الرافضين في المجتمع المدني للعنف على اختلاف أشكاله، من العنف ضد الآخر المختلف، الى العنف ضد المرأة، وصولا الى العنف ضد الطبيعة والعمل معهم على التحضير ل”انتفاضة سلام” تطوي صفحة الحروب”.
وختم البيان: “إنه أخيرا حاجة الى توفير التواصل مع قوى الاعتدال والديموقراطية في العالم العربي التي تناهض التطرف وتدعو إلى التسامح في سبيل قيام مشرق عربي جديد قادر على إعادة الوصل مع تراث “النهضة العربية ” وعلى تشكيل رافعة لمجمل العالم العربي”.
ودعت الهيئة العامة إلى اجتماع، العاشرة قبل ظهر الأحد 28 حزيران في مجمع “البيال”، “لاطلاق المجلس وفقا للمعايير الديموقراطية المعترف بها”.
وشرح الامين العام لقوى 14 آذار فارس سعيد أهداف “المجلس الوطني لمستقلي 14 آذار”، فأكد أن “المؤتمر الصحافي مهم جدا لمسار بناء قوى 14 آذار”، لافتا الى أن “الهيئة التحضيرية مرت بمرحلتين: الاولى بناء المجلس الوطني بكل مكونات 14 آذار الحزبية وغيرها الى أن تم التوصل الى صيغة مقبولة من الجميع من أجل تطوير عمل قوى 14 آذار وهي إنشاء المجلس الوطني لمستقلي 14 آذار، على أن يتعاون هذا المجلس الوطني مع كل مكونات 14 آذار عبر الأمانة العامة التي ستبقى المساحة الوطنية المشتركة بين كل مكوناتها، لمعالجة كل القضايا من موقع وطني وليس من مواقع الاصطفافات الطائفية أو المذهبية 14 آذار على موعد مع مستقبل لبنان وستبقى على موعد مع مستقبل المنطقة”.
وشدد أن “المجلس الوطني ليس حزبا ولا يسعى الى أن يكون حزبا يضاف الى الأحزاب الموجودة في 14 آذار التي لها أفضال وأياد بيض في عملية بناء 14 آذار، وبالتالي حتمت هذه اللحظة المفصلية في تاريخ المنطقة تقديم صورة فيها مسلمون ومسيحيون وشخصيات وأهل فكر وقادة رأي متجاوزين الترسيمات الطائفية وهذا المجلس ليس له أهداف إدارية بقدر ما يسعى الى تفعيل العمل الوطني وإعادة إبراز التجربة اللبنانية المرتكزة على العيش المشترك كنموذج قد يكون موقع إستلهام لكل المجتمعات التي تمر بأزمات في المنطقة”.
ولفت الى أنه “بعدما كل ما عاناه اللبنانيون من حروب وتفجيرات عادوا وتوحدوا في العام 2005 ما أدى الى المعجزات”.
وردا على سؤال لفت الى “المجلس الوطني سيكون محررا من القيد الطائفي وكل الذين يريدون التفاعل مع فكرة 14 آذار ومع إعادة إبراز التجربة اللبنانية كنموذج للمنطقة أدعوه الى أن يتفاعل مع الهيئة العامة للمجلس الوطني، هذه الهيئة تجتمع كل 3 أشهر وتصدر توصيات وسيكون تكوين هذه التوصيات عبر اللجان التي تعمل في داخل المجلس الوطني وسيكون دور سياسي للادارة في المجلس ما يجعل من هذه التوصيات ذات وزن وتأثير سياسي في داخل وخارج 14 آذار وربما أيضا في العالم العربي”.
وأكد أن “قرنة شهوان حققت مصالحة الجبل والتفاهم مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري حتى إنطلاق إنتفاضة 14 آذار 2005″، لافتا الى “هناك أناسا لديهم تجربة لبنان في العيش المشترك قرروا إطلاق نموذج وتجربة سياسية جديديين”.
وأعلن الى أن “الهيئة العامة ستدعى الى إجتماع في مجمع “البيال” في 28 حزيران المقبل الساعة العاشرة قبل الظهر من أجل تكوين ديموقراطية الادارة السياسية للمجلس الوطني، الذي سيكون له رئيس وهيئة مكتب وهيئة عامة ستنبثق منها لجان إختصاص، وستعلن أيضا الهيئة التحضيرية للمجلس الوطني عن موقع الكتروني باسم المجلس وحساب على “تويتر”، وسيكون أيضا من لجان الاختصاص لجنة متخصصة بالعلاقات مع شبكات التواصل الاجتماعي، من أجل أن يؤدي الأمر الى تفعيل العمل السياسي، وخصوصا أن من أهداف المجلس الوطني هو الاتصال بالانتشار اللبناني في كل أنحاء العالم بجميع إنتماءاته السياسية والطائفية والمذهبية”.
وأعلن ايضا أنه “ستوزع في 28 حزيران بطاقة تعريف سياسية للمجلس الوطني ونظام داخلي يسمح بتكوين ديموقراطي لادارة المجلس، وسيتم إنتخاب رئيس وهيئة مكتب واطلاق المجلس”.
وأوضح أن “المجلس الوطني ليس حزبا ولا يريد أن يكون حزبا ولا يضاف الى لائحة أحزاب 14 آذار، المجلس الوطني هو حاجة سياسية في هذه اللحظة وليس حاجة إدارية ولأن غالبية العمل السياسي في لبنان تعود الى مربعاتها الطائفية من أجل مواكبة ما يحصل في المنطقة عبر قراءتهم الفئوية، واردنا من هذا المجلس الوطني أن نقدم تجربة سياسية جديدة تضم مسلمين ومسيحيين وتصوغ عبر الهيئة العامة للمجلس الوطني توصيات وليس قرارات حزيبة أو إدارية بل توصيات تفيد منها كل مكونات 14 آذار، ونحن في أمانة 14 آذار نريد أن نكون على علاقة مع الجميع ويكون هناك تنسيق في العمل لمنع الازدواجية بين المجلس الوطني الذي هو من طبيعة توجيهية وليس تقليدية”، مؤكدا أن المجلس الوطني “لا يختزل كل المستقلين في 14 آذار”، لافتا الى أن “الامانة العامة هي همزة الوصل والمساحة والحلقة التي ستنسق بين كل مكونات 14 آذار”.
