لفت رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط الى أنه في خضم تسارع الاحداث السياسية محلياً وإقليمياً، وفي ظل إستمرار أجواء التعطيل التي وصلت الى مجلس الوزراء بعد إقفال كل المنافذ للإنتخابات الرئاسية وإجهاض كل محاولات تشريع الضرورة نتيجة مزايدات من هنا وهناك، تنسى معظم القوى السياسية، أو ربما تتناسى، الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي الصعب الذي يعاني منه اللبنانيون.
جنبلاط، وبموقفه الأسبوعي لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، أضاف: “يتناسون أن الدين العام ينمو بشكل مضطرد وقد وصل الى مستويات غير مسبوقة من الخطورة دون أن يكون هناك أي مسعى أو مجرد تفكير بسبل إطفائه او لجم نموه وهو الذي يقضم قسماً كبيراً من إمكانيات الدولة المالية بعد سنوات من غياب الموازنة العامة دون أي مبرر!”.
وتابع: “ويتناسون أن قطاع الكهرباء لا يزال يكبد الخزينة اللبنانية خسائر مالية باهظة وقد بلغ العجز التراكمي لهذه المؤسسة نحو21,3 مليار دولار من منتصف الثمانينات وقد بلغ هذا العام نحو42 بالمئة من عجز الموازنة، فيما بلغت نسبة الهدر فيها سنة 2015 حوالي32,3 بالمئة”.
وقال جنبلاط: “ويحق للمواطن أن يتساءل: لماذا تخسر شركة كهرباء لبنان مليارات الدولارات بينما تحقق الإمتيازات المناطقية الخاصة أرباحاً هائلة؟ ولماذا تحول بعض أصحاب المولدات الى مافيات يضغطون على المواطنين ويتقاضون منهم مبالغ شهرية كبيرة؟ وهل يجوز ان تبقى مشكلة الكهرباء تراوح مكانها لا بل تتفاقم مشكلاتها منذ سنوات وسنوات لا سيما بعد تأخير تأهيل معملي الذوق والجية لأكثر من سنة لأسباب مشبوهة مع التذكير بأن إستجلاب البواخر كان للمساعدة في الإنتاج بالتوازي مع تطبيق الخطة، فإذا به يتحول حاجة لا غنى عنها. لقد شكل إنخفاض أسعار النفط العالمية فرصة هامة لتحقيق الإصلاح في هذا القطاع ولكن من دون جدوى”.
وختم: “لقد أن الآوان للإهتمام بالملفات الاقتصادية والاجتماعية التي لا تميز بين 8 او 14 آذار بل هي تطال جميع اللبنانيين دون إستثناء، فلا يجوز تحويل لقمة عيش المواطن رهينة لأهواء بعض السياسيين او مصالحهم الخاصة!”