أنجزت مؤسسة كهرباء لبنان موازنتها للعام 2015 المقدرة بنحو 4009.8 مليار ليرة، وهي تقل من حيث النفقات عن العام 2014 بحوالي 330 مليار ليرة (حوالي 220 مليون دولار نتيجة تراجع اسعار المحروقات) التي انخفضت حوالي 500 مليار عن العام السابق.
غير أن هذه النتائج المالية لا تعكس تحسناً في واقع الكهرباء لجهة تحسين التغذية حيث بقي الانتاج في حدود 1500 ميغاوات، بينما الحاجة عند الذروة في موسم الصيف تصل الى حوالي 2700 ـ 2800 ميغاوات.
ومع بدء الصيف وشهر رمضان، تظهر ملامح الأزمة والتقنين وتزايد اعباء المواطن وذلك يعود لعناصر عدة سياسية وادارية ومالية أبرزها:
أولا، الانتاج في المعامل دون الحاجة على الرغم من أن البواخر تؤمن حالياً 280 إلى 250 ميغاوات بما يوازي ربع الانتاج. وهذه العملية كان يفترض أن تترافق مع انجاز عمليات التأهيل والصيانة في معامل الانتاج، حيث تأخرت في معملي الجية والذوق حوالي ثمانية أشهر وتوقفت في معمل البداوي بسبب خلاف وزارتي الطاقة والمال على تسديد المستحقات.
ثانيا، استمرار الهدر والسرقات على الشبكات والتي يشارك فيها اصحاب المولدات المدعومين سياسياً في العديد من المناطق. فالهدر في المناطق كبير جداً باستثناء شركات الامتياز التي تجبي 98% والهدر لديها 2.5% تقريباً. بينما يصل الهدر في بيروت إلى 24.6 في المئة والجنوب 52 % والشمال 57% والبقاع (خارج امتياز زحلة) إلى 74%.
ثالثا، شكل عجز الكهرباء المستمر منذ بداية التسعينيات حتى اليوم حوالي 40 في المئة من عجز الموازنة وهو ارتفع إلى أكثر من 42% في السنوات الأخيرة مما يحمّل المواطن والخزينة اعباء كبيرة نتيجة العجز وتزايد الكلفة.
لا شك أن موازنة الكهرباء التي وضعت للعام 2015، وعدلت غير مرة نتيجة تراجع اسعار النفط العالمية، خففت العجز بعض الشيء مقارنة بالسنتين الأخيرتين بسبب تراجع اسعار النفط العالمية التي خفضت عجز الكهرباء حوالي 1000 إلى 1200 مليار ليرة مرحليا، مقارنة بالعامين السابقين حيث انخفض برميل النفط حوالي 25 في المئة على مراحل، علما أن تعرفة الكهرباء في لبنان موضوعة على اساس سعر برميل نفط يقارب 25 إلى 35 دولاراُ، وهذا يعني أن تعرفة الكهرباء الرسمية مدعومة بشكل كبير، حيث تقدر كلفة انتاج الكيلوات ساعة بحوالي 227 ليرة إلى 238 ليرة ويباع للقسم الأكبر من المشتركين بسعر بين 62 ليرة للامتيازات و142 الى 147 ليرة للمشتركين في مختلف المناطق.
اما كميات الطاقة المنتجة والموزعة، فتقدر بحوالي 14 مليوناً و962 الفاً و53 كيلوات ساعة، بينما تبلغ الطاقة المفوترة حوالي 9.9 ملايين كيلووات ساعة أي بنسبة هدر قدرها حوالي 33.6%. وعلى هذا الأساس، فان تقديرات الجباية للعام 2015 ستكون بحدود 1309.9 مليارات ليرة.