ناتاشا بيروتي
غداً يبدأ شهر رمضان المبارك ، شهر الخير والبركة، والعمل الا ان الطمع جعل بعض التجار يصرون على سرقة فرحة الصائم بهذا الشهر الفضيل خصوصاً الفقراء منهم فيزيدونهم حرمانا باستغلالهم بسبب الارتفاع الغير منطقي للأسعار التي تشهدها الأسواق التجارية الخاصة بالسلع الرمضانية والوجبات الغذائية التي يعتمد عليها الصائم، تبدأ دوامة ارتفاع الاسعار والمنتجات والقرارات حول الاسعار لبعض السلع، وزيادة طواقم التفتيش والمراقبة والمحاسبة، والاجتماعات والمؤتمرات الصحافية التي تهدف الى حماية المستهلك والدفاع عنه وعن «جيبه»، ورغم كل ذلك وخلال الايام الاولى من الشهر الفضيل، نلاحظ ارتفاع الاسعار، بشكل غير مبرر، رغم التصريحات الخاصة بـ «ضبط الاسعار» ليظل التساؤل الذي يدور في رأس المواطن كيف يمكن إعداد وجبة الإفطار في رمضان وكل السلع تزداد غلاء.
لذا لا بد من تدخل مباشر وجدي ومتابعة ومحاسبة ومراقبة، لاسعار السوق، وبالاخص اسعار السلع الرمضانية، والتطبيق الحازم للقوانين، وبشكل علني.
وبدون شك، ان من اهم الاسباب لارتفاع الاسعار، هو الجشع المخيف، عند بعض التجار او الموردين، واذا سألت احدهم عن سبب ارتفاع اسعار بعض السلع، فيقول ان السبب هو قلة العرض، ولكن هل يعقل ان يرتفع السعر بشكل فجائي، او ان تختفي هذه السلع فجأة من الاسواق.
يشير وزير الاقتصاد آلان حكيم لـ «الديار» الى ان هناك جهوداً مكثّفة لمواجهة غلاء أسعار السلع الغذائية مع قدوم شهر رمضان المبارك والوزراة ستطبق الخطة المحكمة التي اتبعتها العام الماضي والتي اثبتت فعاليتها واستطاعت من خلالها ضبط الاسعار وخصوصاً اسعار الخضار واللحوم.
وهذه الخطة ذات شقين الاولى تكمن بالتواصل مع جمعيات التجار حيث سندعوهم الى تحمل المسؤولية لجهة التلاعب بالاسعار. والثانية تكثيف عمليات المراقبة والتفتيش على بعض الاماكن التي تحددها مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.
ودعى حكيم التجار الى مُراعاة الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب اللبناني، والتحلي بروح المواطنة الصالحة وعدم استغلال المواطنين خلال الشهر الفضيل، وتوفير المواد الغذائية والتموينية بالأسعار المناسبة وعدم اللجوء إلى رفعها غير المبرر.
وتوعدت الوزارة كل مخالف بعدم التساهل في تطبيق القوانين. لافتاً الى ان اي مخالفة سيسجل حكمها على السجل العدلي. ويتابع: وزارة الاقتصاد ستقوم بتطبيق المرسوم الاشتراعي 83/73 بقوة خلال شهر رمضان والذي ينص على ثلاثة محاور هي: مراقبة رفع الاسعار بطريقة غير منطقية، ضرب الاحتكار، ومنع التلاعب بالاسعار.
واشار الى انعقاد اجتماعاً قبل رمضان مع التجار واطلاعهم على الخطة التي لا بد من تطبيقها كي يعوا ان لا مجال للتساهل في حال عدم الالتزام.
وعند دراسة ظاهرة ارتفاع الاسعار في لبنان تتبين لنا ميزات خاصة لهذه الظاهرة :
اولا : ان زيادة الطلب على السلع ترتفع بشكل لا يتناسب مع ارتفاع المداخيل ما ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين الذين يعيشون تحت دائرة الفقر المدقع.
ثانيا : ارتفاع الاسعار في لبنان يتزامن عادة مع كل مناسبة وعلى ابواب كل موسم كشهر رمضان مثلا ، الامر الذي يؤدي الى حرمان المواطن من الاستفادة من بعض السلع ساعة حاجتها وفي عز موسمها .
ثالثا : يلاحظ ان ارتفاع الاسعار في لبنان لا يقتصر على الكماليات من السلع غير الضرورية كما في البلدان المتقدمة والمتحضرة والتي تفرض على هذا النوع من السلع ضرائب كبيرة كالبنزين والدخان الخ .. انما يطال الغلاء في لبنان كل السلع وبالاخص الضرورية منها للمواطن مثل الماء والغذاء والدواء والكهرباء ، علما ان هذه السلع متوفرة في البلدان المتقدمة وبأبخس الاثمان .
اما بالنسبة للسبب الرئيسي في ارتفاع اسعار بعض السلع والمواد الغذائية مع بداية كل شهر رمضان فيعود ذلك الى عملية توازن العرض والطلب ، اذ انه مع بداية كل شهر رمضان يزداد الطلب لاكثر من مليوني مواطن على انواع معينة من السلع والمواد في ظل عرض طبيعي ما يؤدي الى ارتفاع الاسعار بهذا الشكل الجنوني .