حيدر الحسيني
في تأكيد جديد على الدور المحوري الذي تلعبه السلطة النقدية من أجل حفظ توازن المالية العامة في البلاد، كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامه أن المصرف المركزي سيُفسح في المجال أمام استبدال سندات اليوروبوندز التي تستحق في حزيران الجاري وآب المقبل، بشهادات إيداع مقوّمة بالدولار، لأجل 10 سنوات أو 15 عاماً.
وأوضح سلامه أن هدف هذه الخطوة امتصاص السيولة ريثما تُصدر الدولة سندات خزينة بالعملات لاحقاً، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة أن يتم تمويل السوق بموارد من السوق وليس عبر اللجوء إلى احتياطيات «المركزي».
تصريح سلامه جاء في كلام موجّه إلى جمعية مصارف لبنان خلال الاجتماع الشهري الذي عُقد مع مجلس إدارتها بحضور لجنة الرقابة، الجمعة الماضي، بعد يومين على قول الحاكم الأربعاء إن هناك أموالاً احتياطية ستَستخدمها الدولة لدفع استحقاق دَين مترتب عليها بقيمة 500 مليون دولار، موضحاً أن هذا لا يَعني إلغاءَ الإصدار المالي الذي يَنبغي أن يتمّ لاحقاً.
وفي وقائع اللقاء الشهري الدوري أن الحاكم أكد الارتياح السائد في سوق القطع، وأشار إلى أنه يتم التداول فيها بأسعار صرف أدنى من سقف تدخل مصرف لبنان، مطمئناً إلى أن زيادة الودائع حتى آخر أيار جاءت بحدود 6,5 في المئة، وهي كافية لتلبية الاحتياجات التمويلية للقطاعين العام والخاص.
كما أكد الحاكم أن سوق الفوائد في لبنان مستقرة، مستبعداً رفعها حتى في الولايات المتحدة الأميركية قبل أواخر العام الجاري، علماً أن بعض المؤشرات الأميركية الإيجابية كانت تدفع باتجاه زيادتها بين حزيران وأيلول، قبل أن تبرز جملة مؤشرات سلبية أُخرى جعلت رفع الفائدة أمراً مستبعداً قبل العام المقبل على الأقل وفقاً للمعطيات الحالية.
ديون الحسابات المجمّدة
المجتمعون تداولوا مسألة أُخرى من الواضح أن هدفها الحد من ظاهرة تزايد القروض المتعثرة في القطاع المصرفي، من خلال درس كيفية التعامل مع ديون الأفراد المجمدة أموالهم بقرار من هيئة التحقيق الخاصة.
هذه المسألة طرحتها جمعية المصارف بطلب العديد من أعضائها الذين قدّموا قروض تجزئة (قروضاً إسكانية على وجه الخصوص) لأشخاص فرضت هيئة التحقيق الخاصة على حساباتهم تجميداً لاحقاً لعملية الإقراض. وتطالب الجمعية بأن يُسمح للمصارف المعنية بتسييل الضمانات لأنها اكُتسبت من أموال المصارف.
أما رد الحاكم فقضى بأن تفتح المصارف المتضررة حسابات موازية يتم تجميع المدفوعات فيها من دون الحق بإطفاء الديون المترتبة على أصحابها، بانتظار القرارات النهائية بشأنها من هيئة التحقيق الخاصة.
«الحماية» والقروض المدعومة
وتطرق المجتمعون أيضاً إلى جملة قضايا، ومنها تطبيق التعميم 134 المتعلق بحماية المستهلك، حيث أعلم رئيس لجنة الرقابة المشاركين بأن اجتماعات عدة عقدت بخصوص هذا الموضوع مع المصارف والجمعية، وأن اللجنة ستوضح خطياً النقاط التي ستثيرها الجمعية قريباً بكتاب إليها، بحيث يتسنى للجمعية إعلام المصارف بشأنها.
الحاكم أثار بدوره مجدداً موضوع الدفعة المسبقة المطلوب توفيرها من الزبائن بالنسبة للقروض المدعومة (السيارات، الشقق السكنية ..إلخ)، وأكد ضرورة ألا تتخطى 25 في المئة من القرض بدون احتساب تكلفة التأمين التي تبقى شأناً يعود لشركات التأمين وكيفية ملاحقة الزبائن لاستيفاء ثمن بوالصها. والسبب أن احتساب عنصر التأمين يرفع السقف المتوجب على الزبائن توفيره إلى 40 في المئة من القرض، وهذا سقف مرتفع جداً، حسبما أكد سلامه.
كما أثار موضوع بروتوكولات السكن التي تطالب بعض الأسلاك العسكرية (أمن الدولة، الضابطة الجمركية ..إلخ) بتوقيعها مع جمعية المصارف، التي شجّعها سلامه على إنجازها. وفي هذا السياق، وافق الحاكم على توفير أموال للمصارف التي تسير بها بتكلفة 1 في المئة بغية إعادة إقراضها، بعدما استنفدت معظم المصارف العاملة ضمن هذه الآليات مبالغ الاحتياطي الإلزامي. وقد وعدت الجمعية بإعادة درسها في ضوء هذا المعطى الجديد.