عدنان الحاج
أثارت قضية إدراج إسم المصرفي قاسم حجيج على اللائحة السوداء من قبل وزارة الخزانة الأميركية على اعتباره يمول حزب الله بعض الجدل داخل جدران مصرف لبنان وعلى الخطوط السياسية، حيث تخوف البعض من امتداد القرار ليطاول بعض الأسماء الأخرى التي تعاملت مع حجيج.
وعلمت «السفير» أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اهتم بالقضية وتابع الموضوع بعيداً عن اجتماعات المجلس المركزي كون القضية تتعلق بقاسم حجيج لا ببنك الشرق الأوسط وأفريقيا. على اعتبار أن القضية ليست ضد المصرف وإنما ضد أحد أكبر المساهمين فيه.
وعلم أيضاً أن الرئيس نبيه بري تابع الموضوع مع سلامة من أجل معالجته بعيداً عن إلحاق الضرر بالمساهمين والمتعاملين مع المصرف. وطرحت أمور المعالجة ومنها أن يصار إلى إمكانية انتقال ملكية المصرف كون حجيج يملك أكثرية الأسهم فيه.
وأكدت مصادر مصرفية أن الموضوع بقي بحدود اطار البحث في إمكانية عدم تضرر القطاعات والمودعين والبحث عن أفضل الطرق للمعالجة بقيام عملية تملك المصرف من مصرف آخر خلال فترة معينة. وتردد أن البحث يتركز حول شراء شركة انترا أو بنك التمويل المصرف المذكور.
مصدر في لجنة الرقابة على المصارف أكد لـ «السفير» أن المجلس المركزي لم يبحث الموضوع وأن اهتمام حاكمية مصرف لبنان أتت من باب سياسة الحفاظ على ودائع المودعين.
وعلم في هذا الإطار أن الاتصالات واللقاءات تواصلت حتى ساعات متأخرة من ليل أمس الأول على وقع صدور القرار الأميركي بهدف إيجاد الصيغة الأمثل للمعالجة بعيداً عن أية انعكاسات داخلية، لا سيما ان القرار الأميركي سيؤدي إلى منع تعامل البنك مع مكتب المراسلة خارجياً كما يمنع المصرف، في حال لم يتم التخلص من مساهمة قاسم حجيج، من التعامل بالعملة الأميركية من دون الحديث عن موضوع العقوبات التي تتخذ لاحقاً.
وعلم أيضاً ان جمعية المصارف ليس لها صلاحية البحث في الموضوع وان اللقاء الشهري الأخير بين المصارف ومصرف لبنان لم يتطرق إلى الموضوع.
التهم الأساسية المتداولة تتعلق بتداول أموال وتمويل جهات مصنفة إرهابية من قبل الاميركيين، مع التركيز على تحويلات وانتقال أموال من افريقيا ومناطق أخرى في عمليات تصنفها الخزانة الأميركية بأنها محظورة.