جيمز كينج
على الرغم من الاضطراب الأخير في سوق السندات، إلا أن أسعار الفائدة السلبية والمتدنية بشكل قياسي في البلدان المتقدمة تغذي البحث المحموم عن العائدات، وهذا البحث يرغم صناديق المعاشات التقاعدية وغيرها من المستثمرين المؤسسيين المحافظين على مغادرة مجالاتهم المأمونة والسهلة باتجاه الأسواق الناشئة المحفوفة بالمخاطر، وفقا للمحللين ومديري الصناديق.
السبب في هذا ليس له علاقة تذكر بجاذبية استثمارات الأسواق الناشئة. على العكس من ذلك، النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة الآن في أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية خلال 2008-2009، في حين إن احتمال تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة يخلق إمكانية حدوث اضطرابات مالية.
القوة الدافعة لصناديق المعاشات التقاعدية وشركات التأمين نحو استثمارات الأسواق الناشئة غير المألوفة تعد قوة بسيطة. فلو أنها بقيت في الداخل، فإن عائداتها تكون معرضة لخطر التقصير عن الوفاء بمطلوباتها. قال كولم ماكدونا، رئيس الدخل الثابت للأسواق الناشئة في شركة إنسايت للاستثمار “إذا كنت تحتاج مثلا ما نسبته 5 في المائة سنويا لتغطية التزاماتك التأمينية أو التزامات المعاشات التقاعدية، فمن الواضح أن ذلك لا يتوافر من خلال سندات الأسواق المتقدمة”.
ويرى بريت ديمنت، رئيس قسم سندات الأسواق الناشئة في شركة أبردين لإدارة الأصول، أيضا تنويعا نحو سندات الأسواق الناشئة من قبل شركات التأمين والمعاشات التقاعدية. ويقول “نحن نشهد مجموعة أوسع من المستثمرين يبحثون في فئة أصول سندات الأسواق الناشئة، بما في ذلك بعض شركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية التي لم تكن في هذا الاتجاه من قبل”.
وجزء كبير من هذا البحث عن العائد يحدث وراء الكواليس، لكنه غير مقيد بأسواق البلدان المتقدمة، حيث قدمت السندات التي تقدر قيمتها بحدود 1.7 تريليون دولار عائدات سلبية خلال الشهر الماضي. وقالت خدمات المعاشات التقاعدية الوطنية التي تديرها الدولة في كوريا الجنوبية هذا الأسبوع إنها قد تضخ أكثر من 40 مليار دولار في الأسهم والسندات الأجنبية على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وخدمات التقاعد الكورية، التي تدير ما مقداره 483 مليار دولار، وهي المستثمر الأكبر في أسواق سيئول “لم يكن لديها خيار” سوى البحث في الخارج عن عائدات، وفقا لصحيفة “كوريا تايمز”، نظرا لأن أسعار الفائدة المحلية منخفضة ومن المتوقع أن تهبط بشكل أكبر.
باولو باتوري، الرئيس العالمي لاستراتيجية الدخل الثابت للأسواق الناشئة لدى بنك مورجان ستانلي، يتوقع حدوث تحول في ديناميات السوق. وقال “إن نحو 5 في المائة، أو 80 مليار دولار، مستثمَرة من قبل شركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية في السندات الحكومية الأوروبية، قد تتحول باتجاه الدخل الثابت في الأسواق الناشئة. ومثل هذه الزيادة تضاعف تقريبا مستوى التعاملات الحالية لهذه الشركات في مجال الأسواق الناشئة”.
لكن أي مجال في الأسواق الناشئة ينبغي أن يتوجه إليه لاجئو العائدات من أوروبا؟ من جانب، هناك كثير من الإمكانيات، إذ تمثل الأسواق الناشئة نحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لكنها لا تمثل سوى 14 في المائة فقط من سوق السندات الحكومية العالمية بحسب القيمة. والاختلافات في العائدات تبدو صارخة.
دينيس برايم، وهي مديرة استثمارات لدى GAM، تقول “بصورة إجمالية، تمثل عائدات سندات الأسواق الناشئة بالعملة المحلية 6.5 في المائة – أعلى من المتوسط بقليل خلال السنوات الخمس الماضية، وتمثل 1.25 نقطة مئوية كاملة فوق المستوى السابق لنوبة الاندفاع بعد الانسحاب التدريجي في أيار (مايو) 2013”.
لكن، بالطبع، مثل تلك العائدات لا تأتي من دون مخاطر. وأحد أكبر المخاوف هو عندما يشدد “الاحتياطي الفيدرالي” سياسته النقدية – رغم أن توقيت هذا الأمر غير مؤكد – قد تخرج الأموال من أصول الأسواق الناشئة لمصلحة العائدات المعززة في الولايات المتحدة.
وواحدة من الاستراتيجيات المستخدمة من قبل المستثمرين للتخفيف من مخاطر الدولار القوي هي تمويل الاستثمارات، ليس عن طريق الاقتراض بالدولار الأمريكي، وإنما باليورو الذي انخفضت قيمته أو بقيت ثابتة مقابل عديد من عملات الأسواق الناشئة. وفي عام 2014، حققت السندات المقومة بالعملات المحلية للأسواق الناشئة عائدا بلغ في المتوسط 7 في المائة مقابل اليورو وحققت هذا العام، حتى الآن، عائدا نسبته 7.3 في المائة، وفقا لبرايم.
المخطط الآخر لتغطية مخاطر الأسواق الناشئة هو اختيار السندات الصادرة فقط عن جهات الإصدار ذات التصنيف الاستثماري الممتاز، وهو ما يجعلها بالتالي مؤهلة للتدفقات الواردة من شركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية التي لا يجوز لها، بموجب مواثيقها، الاستثمار في إصدارات تصنف على أنها “خطرة”.
في فئة منفصلة، تكمن فرصة كبيرة ولكن غير مستغلة نسبيا في الصين. هناك نحو 1.5 تريليون دولار من أصل أربعة تريليونات دولار، هي قيمة السوق العالمية لسندات الأسواق الناشئة المقومة بالعملات المحلية، موجودة داخل سوق الصين المحلية، متاحة للمستثمرين الأجانب فقط من خلال حصص خاضعة لسيطرة دقيقة.
لكن بالنسبة لأولئك المستثمرين القادرين على الاستفادة من تخصيصات الاستثمار، يمكن أن تكون العائدات جذابة. مثلا، حقق صندوق السندات المعززة العالمية في الصين عائدا بنسبة 13.12 في المائة في عام 2014، وفقا لشركة الصين يونيفرسال لإدارة الأصول.
كريستوفر جنز، المدير الإداري لشركة الصين يونيفرسال، يلاحظ أن السندات المحلية الصينية تُحدِث بعض الإجهاد في المجالات المأمونة والسهلة لبعض المستثمرين الأوروبيين. ويقول “من بين المستثمرين المؤسسيين، هناك شيئان يعملان؛ ميزانية مخاطر محافظة تتنافس مع الحاجة إلى توليد العائدات”.
