شكر المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس وفريقه في الوزارة “على إدخال مكون جديد في قيم المجتمع وثقافته، مكون يقر بوجود مواطن متقاعد وبضرورة الوفاء له”، مشيرا في بيان الى “ان المتقاعد ليس طفيليا في المجتمع أو متطفلا عليه، فقد أنهيت خدمته بحكم القانون المستند الى القانون الطبيعي وسنن الحياة، وإنه أمن سلفا معاشه التقاعدي من ماله وحسابه، إذ كان يودع الدولة على مدى أربعين عاما من خدمته المقتطفات التقاعدية التي تبلغ ستة بالمئة من راتب كل شهر، ثم إنه يوجد في مجموع المتقاعدين خزان معرفة وخبرة وحكمة ووطنية، وهم مستعدون لتلبية نداء الدولة وإدارتها إذا هي نادت.”
واكد “حرصه على تفعيل الدور الوطني الشامل والجامع للقطاع العام، لأن هذا القطاع وبكافة أسلاكه المدنية والتعليمية والعسكرية والأمنية والقضائية هو عجلة الدولة وطاقتها التنفيذية وأيضا هو حضورها المستمر حتى في السنوات المرة والأليمة، وفي الأيام الحالية التي تشهد التعثر في المؤسسات الدستورية”.
وطالب “بتعهد الوفاء الذي أطلقته وزارة الشؤون الإجتماعية، عن طريق إقرار السلسلة الجديدة للرواتب وجعل المعاش التقاعدي للمتقاعد السابق مساويا للمعاش التقاعدي للموظف الذي يتقاعد في ظل هذه السلسلة الجديدة، وذلك عند حصول التساوي في الفئة والرتبة”.
ودعا الى “إيجاد حل لإنصاف الذين أخذوا سابقا تعويض صرف ووقعوا في فخ التضخم والغلاء اللذين فاقا كل الفوائد المصرفية، ولاسيما المتقاعدين بتعويض صرف الذين أحيلوا على التقاعد بين 1/1/1991 و31/12/1994 الذين لم يستفيدوا من قانون رقم 161/1992 ولا من سلسلة عام 1998، متمنيا “أن تتم دعوته من قبل الجهات المعنية للمشاركة في اللجان التحضيرية لمشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب”.