أشارت مصادر في”التيار الوطني الحر” الى أنهم واضحين منذ البداية بأن أي جلسة لا يكون بند التعيينات على رأس جدول أعمالها لن تنتهي الى قرارات حكومية.
المصادر، وفي حديث لـ”الأخبار”، أكدت أن الكلام الاستخفافي والحديث عن أنه في غضون أسبوع أو أسبوعين تعود الأمور الى مسارها من دون البت في ملف التعيينات يتجاهل أن أمراً كهذا سيؤدي إلى مشكل في البلد أكبر بكثير من مسألة الدعوة الى جلسة وزارية، مضيفة “نحن رئيس الجمهورية في الحكومة وعليهم أن يتعاملوا معنا على هذا الأساس”.
