سألت صحيفة “النهار”: “إلى أين يمكن أن يؤدي المأزق الحكومي الحالي الذي ينذر في حال تماديه أسبوعا اثر اسبوع الى التحول الى ازمة تضع مصير الحكومة على كف عفريت؟.
وأضافت: “حتى ساعات قليلة قبيل انعقاد الجولة الثالثة عشرة من الحوار بين تيار المستقبل و”حزب الله” مساء امس في عين التينة كان يمكن الجزم بان الضياع هو سيد الموقف بلا منازع نظرا الى تعذر اسباغ أي توقعات مسبقة حول مصير المأزق الحكومي”.
وتبين في هذا السياق، بحسب تأكيدات اوساط وزارية ونيابية من فريق قوى ١٤ آذار والمستقلين ان جهات عدة لدى فريقي ١٤ آذار و٨ آذار أيضاً لم تكن تستشعر بان هذا المأزق سيكون على الجدية التي اكتسبها في الايام الاخيرة بمعنى انها أدرجت الشروط التي وضعها فريق وزراء “التيار الوطني الحر” في اطار يمكن معالجته في نهاية المطاف متى تيقن زعيم التيار العماد ميشال عون بان تعيينا فوريا لقائد جديد للجيش بما يكفل له إيصال قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز مكان القائد الحالي العماد جان قهوجي ليس متاحا اطلاقا وان الأكثرية الحكومية ستحول دون ذلك.
لكن حسابات الحقل لم تطابق حسابات البيدر خصوصا بعدما لمست هذه الجهات ان ثمة ما أدرجته في اطار توزيع الأدوار بين التيار الوطني الحر وحليفه “حزب الله” من جهة واندفاع العماد عون في تهيئة المسرح لموجات اضافية من التصعيد من جهة اخرى.
توزيع الأدوار هذا تشير اليه هذه المصادر من خلال انكفاء “حزب الله” ظاهريا واعلاميا عن تناول مشكلة تعيين قائد الجيش أو التمديد المحتمل للعماد قهوجي تاركا للعماد عون قيادة الحملة على القيادة العسكرية الحالية بوصفها غير شرعية وغير قانونية فيما يعلي الحزب عبر نائب الامين العام الشيخ نعيم قاسم خصوصا وتيرة معركة ترشيح العماد عون على قاعدة اما عون رئيسا واما لا رئيس، كما من خلال انبراء الشيخ قاسم الى تسديد ردود حادة على فريق ١٤ آذار على رغم ان جهات عدة في هذا الفريق تجنب حتى الان خوض سجالات مباشرة مع عون في شان ملف التعيينات الامنية والعسكرية. وبذلك بدأت قوى ١٤ آذار ومعها فريق المستقلين من وزراء الرئيس ميشال سليمان والوزراء المسيحيين غير الحزبيين في ١٤ آذار التعامل مع المأزق من منطلق مختلف على قاعدة الاستعداد لإمكان ان يكون هناك اجندة محددة لدى التيار الوطني الحر وحليفه “حزب الله” قد لا تقف عند حدود ملف تعطيل موقت لجلسات مجلس الوزراء وربما تتجاوز ذلك الى واقع اخطر.
وعلى رغم ان موقف هذه الجهات يتقاطع موضوعياً مع موقفي كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط اللذين يبذلان جهودا كثيفة الى جانب رئيس الحكومة تمام سلام لتجنب الاستغراق في المأزق وتحوله الى ازمة حكومية معقدة هي الازمة الثالثة بعد أزمتي الفراغ الرئاسي وتعطيل الجلسات التشريعية لمجلس النواب فإن المصادر الوزارية والنيابية نفسها تلفت الى ان أي تنسيق واقعي حيال المخارج المحتملة أو اتباع سبل المواجهة مع الفريقين المعطلين لم يحصل بعد مع الرئيس بري أو النائب جنبلاط تجنبا لاحراجهما اولاً وتالياً لترك هامش الحركة واسعا امامهما خصوصا ان عون سيتخذ من أي ملامح تنسيق بين هذه الجهات التي تشكل اكثرية الحكومة ذريعة اضافية لمزيد من التصعيد.
في ظل هذه المعطيات تقول المصادر الوزارية والنيابية ان موقف الرئيس بري الرافض لتعطيل الحكومة يشكل حجر الرحى الذي ستدور حوله محاولات تجنب اطالة الازمة خصوصا انه أعلن بالفم الملآن استعداده لتأمين ميثاقية أي جلسة لمجلس الوزراء وتالياً استمرار العمل الحكومي وهي أوضح رسالة يمكن ان يطلقها على مشارف التهديد بشل الحكومة. ولكن في حال عدم بروز ملامح حلحلة هذا الاسبوع من خلال المساعي المتواصلة لعودة استئناف عقد جلسات مجلس الوزراء الاسبوع المقبل فإن الوضع سيتجه الى مقلب آخر تعقد معه جلسة لمجلس الوزراء بمن حضر علما ان النصاب القانوني والدستوري للجلسة سيكون مؤمنا. فوزراء التيار الوطني الحر يقولون انهم لا يقاطعون الجلسات ولكنهم سيمنعون طرح أي موضوع خارج ملف تعيين قائد جديد للجيش.
وفي سيناريو انعقاد جلسة وسط هذه المعطيات ومع اصرار الأكثرية الوزارية على الامتناع عن تعيين قائد الجيش قبل موعده وامتناع وزير الدفاع عن طرح الملف سيتعين على وزراء التيار و”حزب الله” اما الانسحاب من الجلسة واما الرضوخ للأكثرية.
هذا السيناريو تقول المصادر سيغدو محتما لكن بعد التنسيق مع الرئيس بري والنائب جنبلاط وإخطار “حزب الله” به لأن الأخير طلب من خلال الوساطات إفساح مزيد من الوقت للمعالجات واستجاب لذلك الرئيس سلام. لكن مرور الاسبوع الثاني بلا مجلس وزراء لن يمكن معه رئيس الحكومة التمادي في شل صلاحياته لان تداعيات هذا المأزق ستبدأ باتخاذ وجوه جديدة داخليا وخارجيا وهي بدأت فعلا مع ما سمعه الرئيس سلام من سفراء دول كبرى حذروا من انعكاسات الشلل على الدعم الدولي للحكومة ولبنان تماما كما يهدد شلل الجلسات التشريعية للبرلمان بضياع مئات ملايين الدولارات من المساعدات والقروض الميسرة للبنان.
