أكد رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران، بباريس، أن من شأن البرنامج القطري، الذي وقعته المملكة المغربية الاثنين مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديين، تعزيز التقارب بين المغرب والمنظمة، وتيسير التحاق المغرب بركب الدول الصاعدة، وذلك وفقا للتوجيهات الملكية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن بن كيران أبرز في كلمة على هامش توقيعه على بروتوكول الاتفاق الخاص ببرنامج التعاون (البرنامج القطري) إلى جانب الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصاديين، أنجيل كريا، الأهمية التي يوليها شخصيا والحكومة للشراكة الاستراتيجية مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديين كأرضية مشتركة لتبادل أفضل الممارسات والمعايير والتقييمات المتبادلة للسياسات العمومية، مؤكدا حرص المغرب على تعزيز هذه الشراكة والرقي بها نحو آفاق أرحب في المستقيل المنظور.
وأضاف بن كيران أن المشاريع المقررة في إطار هذا البرنامج تستجيب تماما لحاجيات المملكة وتتوافق مع الجدول الزمني للإصلاحات المتخذة أو التي توجد في طور التنزيل من طرف الحكومة.
من جهته، هنأ الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصاديين، المغرب على التزامه بإنجاز الإصلاحات وعلى الخطوات المتقدمة التي حققها في مختلف الميادين، معربا عن استعداد منظمته لمواكبة جهود المغرب الإصلاحية حتى يتمكن من بلورة وإنجاز إصلاحاته بشكل أكثر فعالية.
وأوضح أن برنامج التعاون الموقع يعد برنامجا طموحا ويترجم عزم الطرفين على الارتقاء بتعاونهما إلى مستويات أسمى، مشيدا بالحيوية التي تطبع مشاركة المغرب في مختلف اللجان التي يساهم فيها، وأعرب عن أمله في أن تتعزز هذه الحيوية أكثر.
ويشمل برنامج التعاون المذكور، والذي سيتم إنجازه في غضون سنتين، عدة قطاعات، ويتضمن على الخصوص وضع نظام لتقييم وتدبير أداء برنامج الإصلاحات بالمغرب، ودراسة تقوية المؤسسات المحلية بهدف النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإطلاق حوار بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصاديين حول السياسات الترابية، وتقييم أداء المنظومة التربوية وكذا مدارك التلاميذ، وإنجاز دراسة حول تشغيل الشباب ودراسة حول تنمية تنافسية المقاولات السياحية، الخ.
ويتيح هذا البرنامج للمغرب الاضطلاع بدور أكبر في مختلف اللجان التابعة للمنظمة بفضل تعزيز وضعه داخل أغلب هذه اللجان، مما سيمكنه من الاستفادة بشكل أفضل من تواجده داخل هذه اللجان ومن المساهمة بفعالية أكبر في أشغالها من خلال تجربته الخاصة في ميدان التنمية.
تجدر الاشارة إلى أن المغرب يعد ثالث دولة في العالم، بعد البيرو وكازاخستان، توقع على هذا البرنامج، مما يدل على الثقة التي يحظى بها لدى هذه المنظمة وعلى مصداقية التزاماته وجهوده الإصلاحية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية.