أكد الخبير الحقوقي والدستوري د.بول مرقص مجددا على الرأي القائل انه لا يجوز التشريع في ظل الشغور الرئاسي، معتبرا بالتالي وانطلاقا من مبدأ التوازي في الاستحقاقات الدستورية انه يجب انتخاب الرئيس اولا ومن ثم الانتقال الى التشريعات الضرورية العالقة، اذ ليس هناك من تشريع ضرورة يملي انعقاد المجلس خلافا لأحكام المادة 75 التي تغلب انتخاب الرئيس على مناقشة اي عمل آخر مهما كان ضروريا او عاجلا، موضحا بمعنى آخر: «نحن في فترة انتخابية تملي انعقاد المجلس النيابي حكما وحتى من دون دعوات من قبل الرئيس بري الذي يواظب على توجيه الدعوات، انطلاقا من حرصه على انتخاب رئيس”.
وردا على حديث الرئيس نبيه بري عن دورة استثنائية للمجلس قال مرقص لصحيفة “الأنباء” الكويتية ان “المادة 32 من الدستور، تحدد انتهاء العقد العادي للمجلس النيابي في آخر يوم من شهر مايو، ليعاد افتتاح عقد عادي جديد في اكتوبر التالي، لكن هناك دائما امكانية لدعوة النواب الى عقد استثنائي، الا ان هذا الاجراء الدستوري يتطلب توقيع رئيس الجمهورية، لكن مرقص يعود ليؤكد ان انتهاء العقد الحالي لا يقدم ولا يؤخر باعتبار ان الملح هو فقط الدعوة لانتخاب رئيس، مشيرا ردا على سؤال الى انه مع انتهاء العقد العادي يصبح متعذرا على رئيس المجلس ان يدعو الى التشريع بسبب ان المجلس اصبح خارج دورة الانعقاد”، مستدركا ردا على سؤال ايضا بأن “انتهاء العقد الحالي لا يعني تجميد الاستحقاق الرئاسي الى حين افتتاح عقد عادي جديد، لأن المجلس النيابي هو بموجب المادة 74 من الدستور في حالة انعقاد دائم وحكمي وفوري ودونما تقطع الى حين انتخاب رئيس للجمهورية”.
ولفت مرقص الى ان دعوة العماد عون لانتخاب رئيس من الشعب، هي من حيث المضمون دعوة حميدة لأنها تكرس سيادة الشعب، وهي أقرب الى صحة التمثيل الديموقراطي، انما من حيث امكانية التنفيذ، فهي دعوة متعذرة في هذه اللحظة الدستورية لسببين رئيسيين وهما: الأول، ان مبادرة كهذه تحتاج الى نقاش واسع وكبير وهو ما لا امكانية لتحقيقه او لإنجاحه في ظل الشغور الرئاسي وتنامي الحاجة الى انتخاب رئيس حكما وفورا، كما تنص عليه المادة 74 من الدستور، والسبب الثاني، هو ان انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، سيطرح امكانية اعادة النظر بجوهر النظام الدستوري في لبنان، وما إذا كان سيبقى نظاما برلمانيا أو يتحول الى نظام رئاسي أو شبه رئاسي، وهذا قد يفتح شهية الطوائف الاخرى وبعض القوى السياسية على مطالب وتعديلات تتناسب ومصالحها، فضلا عن ان تعديل الدساتير وتغيير الانظمة ولو من باب التطوير، يأتي تكريسا لتوازن قوى معينة او لنفوذ حصلت عليه مجموعة سياسية معينة ريثما يظهر انه قائم في لبنان اليوم. فاتفاق الطائف على سبيل المثال، جاء لينتقص من صلاحيات رئيس الجمهورية بسبب اختلال التوازن لدى قوى معينة آنذاك، وهذه التوازنات لم تصطلح اليوم كي يعاد النظر في الصلاحيات وفي جوهر انتخاب الرئيس.
وردا على سؤال، ختم مرقص مؤكدا ان مبادرة العماد عون تتطلب تعديلا دستوريا، فضلا عن ضرورة وجود رئيس للجمهورية كون تعديل الدستور يمر إلزاما به، وهذا سبب إضافي يجعل من هذا الطرح الديموقراطي أكثر صعوبة في اللحظة الراهنة.