أعلنت سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، أنها نفذت اختباراً لفحص قدرة البنوك العاملة في البلاد على مواجهة سيناريوهات محتملة من المخاطر السياسية والاقتصادية والخارجية ومخاطر مرتبطة لدى المصارف نفسها.
وجاء في تقرير صادر عن سلطة النقد، وحصلت الأناضول على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، أن كافة البنوك العاملة في فلسطين نجحت في اجتياز اختبار التحمل على مواجهة المخاطر، وهو اختبار تجريه سلطة النقد كلما استدعى الأمر لتنفيذه.
ويعمل في السوق المحلية 16 مصرفاً محلياً ووافداً، تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، منها 7 مصارف محلية، منها مصرفين إسلاميين، وخمسة تجارية، و9 وافدة منها 7 أردنية، ومصرف بريطاني، وآخر مصري.
وبحسب نتائج الاختبارات، فقد أظهرت كافة المصارف العاملة في فلسطين، أنها قادرة عن تحمل 8 معايير من أصل تسعة، والتي تم وضعها بناء على الأوضاع السياسة والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية والمحيط.
وكان المعيار الذي فشلت غالبية المصارف العاملة في فلسطين، مرتبط بتراجع القيمة العادلة للاستثمارات الخارجية للمصارف العاملة في الأراضي الفلسطينية، بينما نجحت في ثمانية معايير أخرى.
ومن بين السيناريوهات التي نجحت البنوك العاملة في فلسطين باجتيازها، ما هو مرتبط بتأخر الحكومة في سداد جزء من الديون المستحقة عليها لدى المصارف، حيث بلغ إجمالي قيمة الديون المستحقة على القطاع العام لصالح البنوك حتى نهاية الثلث الأول من العام الجاري، نحو 1.29 مليار دولار أمريكي.
وتضع سلطة النقد سيناريوهات مرتبطة بإمكانية تعثر القروض المصرفية التي تمنحها البنوك سواء لموظفي القطاع العام الفلسيني أو القطاع الخاص (أفراد وشركات)، والبالغ إجمالي قيمتها حتى نهاية إبريل نيسان الماضي قرابة 3.8 مليار دولار أمريكي.
كما نجحت المصارف في تجاوز سيناريوهات متعلقة بسحب نسبة من ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في فلسطين، حيث بلغ إجمالي ودائع العملاء حتى نهاية إبريل/ نيسان الماضي قرابة 8.9 مليلار دولار أمريكي.
وبحسب تصريح سابق لوكالة الأناضول، قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية، جهاد الوزير، إن نسبة تعثر القروض الممنوحة في بلاده، لم تتجاوز حاجز 2.6%، “بينما يبلغ متوسط نسبة تعثر القروض العالمية %5”.