هاجر كنيعو
اكثر من 13 عاماً والمجلس الاقتصادي والاجتماعي معطل في إطار» تصريف الأعمال» ولم تسع اي من الحكومات المتعاقبة منذ العام 2002، الى اعادة الحياة لهذه المؤسسة الحوارية الضرورية في ظل وضع اقتصادي واجتماعي بات على حافة الهاوية . عدة علامات إستفهام تطرح حول اسباب شلل هذه المؤسسة التي نص عليها إتفاق الطائف كمثابة هيئة إستشارية تساهم في رسم السياسات الإقتصادية والإجتماعية للبلاد؟ وكيف إستطاعت التجاذبات السياسية أن تقف عائقاً أمام تفعيل دوره كل هذه السنوات في تحقيق التوازن بين الحماية الإجتماعية والنمو الإقتصادي، إلى جانب تداخل وتكامل القطاعات؟ إلا أن هذا الملف يبدو أنه متجه نحو الحلحلة لا سيما مع بدء زيارة رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي الأوروبي هنري مالوس إلى بيروت التي ستمتد على مدى يومين، يلتقي خلالها رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والهيئات الإقتصادية. هذه الخطوة تأتي في إطار الاقتراح الذي تقدم به الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في مطلع الشهر الجاري الرامي إلى عقد مؤتمر للتعاون الاقتصادي والاجتماعي في حوض المتوسط ، وذلك عند افتتاحه المؤتمر حول المناخ في مرسيليا (جنوب فرنسا) وفق ما أكد مالوس لـ «الديار» إنطلاقاً من التركيز على مواجهة التحديات والصراعات المشتركة في منطقة حوض المتوسط لاسيما في مسألة المناخ، البيئة، الهجرة، الأزمات الإقليمية، الإرهاب…». وإعتبر مالوس خلال لقاء مع عدد من الصحافيين في فينيسيا أن هيئات المجتمع المدني هي القادرة على إحياء مسار التعاون في بلدان حوض المتوسط عبر المجالس الإقتصادية والإجتماعية « فلبنان مثلاً لعب دوراً فعّالاً في الندوات واللقاءات التي عقدها المجلس الأوروبي، وأسهم في تعزيز التعاون بين أعضاء المجالس الأوروبية ومجالس بلدان البحر المتوسط». أمّا الهدف الثاني من الزيارة بحسب مالوس يأتي في إطار تفعيل دور المجلس الإقتصادي والإجتماعي اللبناني عبر تعيين أعضاء الهيئة العامة للمجلس، لمّا لذلك من أهمية في تحقيق التماسك الإقتصادي والإجتماعي في البلاد «ففي تونس مثلاً التي تشهد في الوقت الراهن تحولاً ديمقراطياً، لايكمن لهذا المسار أن يبصر النور بنجاح إلا من خلال مؤسسات المجتمع المدني من نقابات ومنظمات وارباب عمل، فما بالك في بلدٍ مثل لبنان، البلد الديمقراطي تاريخياً لذا لا بد من تعزيز هذه الديمقراطية عبر تفعيل المجلس الإقتصادي الإجتماعي لصونه عن محيطه الملتهب أمنياً». واضاف: « جئنا إلى هنا لنقول للحكومة اللبنانية أننا مستعدون لتقديم المساعدات التقنية التي يحتاجها المجلس من خبراء ومستشاريين وتنظيم دورات تدريبية للمتعاونين وغيرها تمهيداً لتفعيل المجلس الإقتصادي والإجتماعي اللبناني».
ـ اللجوء السوري ـ
لم يخل اللقاء من التطرق إلى الوضع السوري وتأثيره على لبنان، في وقت تجاوز عدد اللاجئين على أراضيه 1.5 مليون لاجئ سوري . قدرة هذا البلد المضيف وصفها مالوس في حديث لـ«الديار» بـ»هالة من الكرم والسخاء تفوق الخيال»، محذراً من عدم قدرة لبنان على تحمل وضبط هذه الأعداد المتزايدة، لما لها من إنعكاسات سلبية في إرتفاع بطالة اليد العاملة اللبنانية، ومضاعفة مشاكل السكن والمياه والكهرباء والتعليم والأمن. وفي هذا الإطار، كشف عن إستعدادات تقوم بها المفوضية الأوروبية لإستضافة 20 الف لاجئ سوري وتوزيعهم على بلدان الإتحاد الأوروبي، معرباً عن آسفه لما يعانيه لبنان من نتائج وخيمة للأزمة السورية. فالمفارقة بحسب مالوس أنه «في وقت يحتضن هذا البلد صغير 1,5 مليون لاجئ، يجرى البحث لإستضافة 20 الف لاجئ سوري فقط «. إلا أنه بالمقابل، اشار إلى العديد من المساعدات والمشاريع التي يقوم بها الإتحاد الأوروبي في هذا الصدد من مشاريع زراعية، برامج تعليمية، تعزيز الأمن وغيرها.
ـ المجلس الإقتصادي والإجتماعي الأوروبي ـ
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الإوروبي هو المؤسسة الخامسة في الإتحاد الأوروبي بعد البرلمان، المفوضية الأوروبية والجهاز القضائي. وهو يتألف من 353 عضواً من 28 بلداً مختلفاً، يسمون من قبل الحكومات والمجلس التنفيذي الأوروبي وهم يمثلون أصحاب العمل والجمعيات والمجتمع المدني أما موازنة المجلس فتبلغ 135 مليون يورو. هي مؤسسة سياسية تلعب دورا إستشاريا وتقدم آراءً في كافة الإقتراحات المقدمة من الإتحاد الأوروبي. كما تلعب أدوراً أخرى على صعيد العلاقات الخارجية، المجالات الصناعية،الزراعية، حقوق الإنسان .. في وقت تتثمل المسؤولية الرئيسية التي تقع على عاتق المجلس في تنظيم العلاقات مع مؤسسات المجتمع المدني والبلدان الشريكة مع الإتحاد الأوروبي، والتي تشكل جزءاً من عملية التعاون بين أوروبا وبلدان البحر الأبيض المتوسط. لهذا الغرض، أنشأ المجلس الإقتصادي أورو متوسطي يضم المجالس في بلدان الشمال والجنوب، وهدفه تعزيز الروابط الإقتصادية والإجتماعية وتبادل الخبرات.