أعلنت الحكومة المغربية أمس، أنها وقّعت اتفاقية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتطوير قطاع التعليم والسياحة وتشغيل الشباب.
وقال رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بن كيران، خلال التوقيع على الاتفاقية، إن بلاده تحرص على تعزيز الشراكة مع المنظمة، معتبرا أن “الاتفاقية ستسهل التحاق المغرب بركب الدول الصاعدة”.
وأشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنخيل غوريا، بالتزام المغرب في إنجاز الإصلاحات، معربا عن استعداد المنظمة على مواكبة جهود المغرب الإصلاحية، حتى يتمكن من بلورة وإنجاز إصلاحاته بشكل أكثر فعالية.
ومن المقرر إنجاز الاتفاقية في غضون سنتين، وتشمل وضع نظام لتقييم أداء برنامج الإصلاحات المغربية، ودراسة تقوية المؤسسات المحلية، بهدف النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقييم أداء منظومة التعليم، وإنجاز دراسة حول تشغيل الشباب، وأخرى حول تنمية القدرة التنافسية للشركات السياحية المغربية.
ويعد المغرب ثالث دولة توقع على هذه الاتفاقية في العالم، بعد البيرو وكازاخستان.
وتضم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 34 دولة من البلدان المتقدمة، وقد تأسست في عام 1948 لتشكل منتدى لتشجيع تحسين السياسات، وتنفيذها عن طريق سن قوانين غير ملزمة، قد تؤدي أحيانا إلى معاهدات ملزمة.