الموضوع البيئي في قضاء البترون ومحيطه الى الواجهة مجددا، ولكن هذه المرة مصدره ارض الكورة وتحديدا بلدة كفريا المرتبطة ارتباطا وثيقا بالبلدات المجاورة شكا والهري البترونيتين، وبعد ان صدر عن وزارة البيئة قرار يقضي بالموافقة على إحراق الادوية المنتهية الصلاحية في افران شركة “هولسيم” من دون الاخذ برأي المجالس البلدية المعنية(شكا،الهري وكفريا) والتي رفضته رفضا قاطعا واعتبرته تخطيا لصلاحياتها.
أبي شاهين
وقد اكد رئيس لجنة حماية البيئة في شكا بيار أبي شاهين ل”الوكالة الوطنية للاعلام”، ان “البداية كانت مع شركة “هولسيم” من سنة 2013 حيث قامت بتجارب احراق الادوية بنسبة 5 أطنان ولكن تبين انها احرقت 40 طنا من الادوية والمواد الفاسدة”، لافتا الى “فشل التجربة”.
اضاف: “زرت محافظ الشمال رمزي نهرا الذي شكل لجنة من مستشارين لدرس امكان احراق الادوية في الشركة وقلت له ان هناك تعميما صادرا عن الرئيس فؤاد السنيورة يمنع المستشارين الدخول في اي لجنة. أما رد المحافظ فجاء انه يريد تطبيق القانون”.
وبحسب ابي شاهين ان قانون البيئة رقم 444 وفي الفقرة 12 منه يقول: ممنوع اعطاء الاذن بالقضايا البيئية الخطرة الا من قبل مجلس الوزراء واي قرار يصدر من قبل وزارة البيئة او المحافظ فهو باطل”.
اضاف:”ان قرار البلديات من كفريا الى شكا والهري رافض لاحراق الادوية والمواد الفاسدة في أفران شركة هولسيم وان هيئة حماية البيئة قامت بالعديد من الاتصالات بكل من دولة الرئيس فريد مكاري والوزير بطرس حرب والنائب انطوان زهرا الذين رفضوا بدورهم ان يتم احراق المواد الفاسدة في افران الشركة”.
وتوجه ابي شاهين بنداء لشركة “هولسيم”، فقال:”ارحموا الناس، المال ليس كل شيء خاصة على حساب صحة اولادنا، احرقوا النفايات بعيدا عنا”. وتمنى على الشركة ايضا ان ترفض القرار القاضي باحراقها للأدوية والمواد الفاسدة”.
أما لأصحاب المستودعات، فقال ابي شاهين:”كانوا يعملون على ارسال الادوية واحراقها في الخارج، فلماذا يقبلون اليوم باحراقها على ارضنا؟”.
ووجه رجاء الى وزير البيئة، قائلا: “نريد تصدير النفايات والمواد الفاسدة الى الخارج ويكفينا ما نعانيه من مشاكل بيئية وتلوث بوجود الكثير من الشركات على ارضنا”.
وختم ابي شاهين “البيئة مرتبطة ارتباطا وثيقا ببعضها البعض وندعو بدورنا بلديات الكورة الى النزول الى الشارع ومعارضة الموضوع. وفي حال تمت الموافقة على احراق المواد الفاسدة في افران “الهولسيم” سنقوم بالاعتصام ولكن بشكل حضاري لنقول اننا نرفض ذلك الذي سيكون على حساب صحة اولادنا في البلدات المتضررة فيكفينا في شكا شركة الترابة البيضاء التي تمتلكها شركة هولسيم والسموم المنبعثة منها”.
الأهالي
ويتخوف الاهالي من نوعية المواد الفاسدة التي سيتم احراقها، في حال تمت الموافقة على القرار الصادر من وزارة البيئة والذي ينتظر موافقة بلدية كفريا ايضا ويتخوفون من امكانية ان تحتوي موادا سامة التي قد تسبب الامراض السرطانية، مشككين بان يكون هناك رقابة جيدة عند احراقها”.
اذا من يحمي المواطن من كفريا الى شكا والهري، وصولا الى بلدات الكورة من التلوث البيئي الناجم عن انبعاثات الشركات التي وبحسب تصريحات العديد من المسؤولين فيها تعتبر نفسها خاضعة للشروط البيئية وتطبق المعايير اللازمة لحماية ابناء المنطقة؟.