أشار مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة ينمو بخطى معتدلة بعد أداء ضعيف في الشتاء ورجحوا أن يكون قويا بما يدعم بشكل كاف زيادة لاسعار الفائدة بحلول نهاية العام.
وبحسب أحدث بيان للبنك المركزي والتوقعات الجديدة لصناع السياسات يتجه الاقتصاد الأمريكي إلى تحقيق نمو في حدود 1.8 إلى 2 بالمئة هذا العام بعد انكماشه في الربع الأول من العام.
وقال مجلس الاحتياطي إن سوق العمل تواصل تحسنها لكن من المتوقع أن تظل البطالة أعلى قليلا في نهاية السنة مقارنة مع التوقعات السابقة في مارس آذار. واضاف أن التضخم مازال منخفضا لكن من المتوقع أن يرتفع تدريجيا إلى مستوى 2 بالمئة الذي يستهدفه البنك المركزي في الاجل المتوسط.
لكن البيان والتوقعات لا يخرجان مجلس الاحتياطي عن مسار رفع أسعار الفائدة مرة أو مرتين خلال اجتماعات السياسة النقدية الأربعة الباقية في عام 2015.
وأبقى صناع السياسات بالمجلس على سعر الفائدة الحالي القريب من الصفر دون تغيير وقالوا إن زيادته تتطلب أولا مزيدا من التحسن في سوق العمل ومزيدا من الثقة في أن التضخم سيرتفع.
وقال مجلس الاحتياطي في بيانه الصادر عقب اجتماع استمر يومين “النشاط الاقتصادي ينمو بشكل معتدل.. وتيرة خلق الوظائف تسارعت في حين مازال معدل البطالة مستقرا. بوجه عام ينبئ عدد من مؤشرات سوق العمل بأن الاستغلال غير التام لموارد العمل قد تقلص بعض الشيء.”
وخفض مسؤولو المجلس توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي في 2015 آخذين في الحسبان البداية الضعيفة للسنة الحالية. وهذه هي المرة الثانية منذ ديسمبر كانون الأول التي يخفض فيها البنك المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد هذا العام.
وكان صناع السياسات توقعوا في ماس آذار نمو الاقتصاد بين 2.3 و2.7 بالمئة في العام الحالي.
لكن خمسة عشر من صناع السياسات السبعة عشر أشاروا إلى أن رفع الفائدة الأول ينبغي أن يكون هذا العام وذلك دون تغيير عن التوقعات السابقة.