ختم رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي الأوروبي هنري مالوس زيارته للبنان بإلقاء محاضرة في مقر المجلس الإقتصادي والإجتماعي عن “دور المجالس الاقتصادية والاجتماعية في التعاون والتنمية في حوض البحر الابيض المتوسط”، في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلا بالنائب ياسين جابر، رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ممثلا بوزير الإقتصاد والتجارة آلان حكيم، وزير الإتصالات بطرس حرب والنواب: ميشال موسى، سرج طورسركيسيان هنري حلو وعمار حوري، سفراء ومدراء عامين وأعضاء هيئات اقتصادية واتحادات ونقابات وجمعيات ومجتمع المدني، وممثلي المؤسسات العسكرية الأمنية.
ودار النقاش عن “أهمية إنشاء المجلس الإقتصادي والإجتماعي في منطقة حوض المتوسط بهدف تفعيل التعاون بين المجلس الأوروبي والاتحاد من اجل المتوسط حول الملفات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية ومنها المؤسسات الصغرى والوسطي، والطاقة البديلة، والأمن الغذائي والتدريب المهني والنزوح والبيئة والمناخ والعنف والإرهاب”.
نسناس
بعد الترحيب بالحضور، ألقى نسناس كلمة قال فيها: “أنت اليوم في الوطن الذي يعاند الأخطار، ويغالب الصعاب كي يبني لخيره ولخير الإنسانية.أنت على الأرض التي أبدع أبناؤها في كل ارض، في ميادين العلم والفن والثقافة، والمال والأعمال، وتبوأوا أعلى المراكز القيادية، فأهلا بك في البلد الذي أحببت هنري مالوس، الرئيس الثلاثون للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي، الذي يبلغ عدد أعضائه 353، والذي يبدي الرأي في المسائل الاقتصادية والاجتماعية لحكومة الاتحاد الأوروبي وبرلمانه.
اتسمت أبحاثه وتقاريره بالنهج العلمي والعملي. نظم ورشات عمل ولقاءات ومؤتمرات أدت الى تفعيل العلاقات بين الشمال والجنوب أسهم في دعم المؤسسات الصغرى والوسطى، وسعى الى تعميق المشاركة بين المؤسسات الأوروبية والمجتمع المدني”.
اضاف: “وركز اهتمامه أيضا على القمم الاورو متوسطية التي شاركنا فيها بتشجيع من رئيس الجمهورية ومن رئيسي مجلس النواب الحكومة، من اجل ألا يشغر مقعد لبنان في مرحلة مليئة بالتحولات والتحديات. ومن اجل ان نسهم في تعميم ثقافة الحوار بهدف تفعيل دور المجتمعات المدنية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية نبعت هذه المشاركات:
– من كون لبنان البلد الديموقراطي العريق في المنطقة.
– من كونه أول بلد في المشرق العربي انشأ مجلسا” اقتصاديا” واجتماعيا” ،
– من كونه أول من وقع بروتوكول تعاون مع المجلس الأوروبي،
– ومن كونه في طليعة المبادرين الى تعميم إنشاء هذه المجالس في البلدان العربية، وقد انشأنا برعاية منظمة العمل العربية رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية وندعو الى تعزيز علاقات الرابطة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي بهدف تطوير العلاقات الأوروبية العربية.
– ومن كون لبنان في طليعة المبادرين مع الرئيس مالوس بالمطالبة الى تأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي من اجل المتوسط، بهدف تفعيل التعاون بين المجلس الأوروبي والاتحاد من اجل المتوسط حول الملفات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية ومنها المؤسسات الصغرى والوسطى، والطاقة البديلة، والأمن الغذائي والتدريب المهني، والنزوح، والبيئة والمناخ، والعنف والإرهاب”.
وتابع: “طالبنا، في إطار المباحثات الاورو متوسطية، ان يكون لبنان مركز الشراكة المتوسطية للمؤسسات الصغرى والوسطى وللتدريب المهني.
كل هذا يتطلب العمل جديا في سبل توفير فرص عمل في المنطقة وأوروبا لمكافحة البطالة ولتوطيد أسس السلم الاجتماعي، كما يستدعي تبادل الخبرات والدراسات للحد من النزوح بين الشمال والجنوب”.
وقال: “باسم المجلس الاقتصادي والاجتماعي أتوجه بالشكر الخاص الى السيد مالوس على دعمه الثابت للبنان. لقد دعا في كل المؤتمرات الى صون المؤسسات والى الحرص على الاستقرار، ونادى بالتكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص. وقدم الدعم الى مجلسنا الاقتصادي والاجتماعي”.
وطالب الدول المانحة ب”دعم لبنان في تحمل أعباء النزوح السوري، وقد أتى ذلك من باب تعلقه ببلدي، ومن عمق تحسسه بموضوع النزوح، بمبادرته طالبت قمة المجالس الاورو متوسطية في تشرين الثاني 2014 في قبرص، السلطات السياسية والمجتمع الدولي بتكثيف دعمهما السياسي والمالي واللوجيستي للأردن ولبنان في ظل النزوح السوري اليهما والذي تخطى ال30 في المئة من عدد سكانهما وتجاوز بكل تأكيد، قدراتهما الاقتصادية والاجتماعية لجبه هذا الوضع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي”.
واردف: “زيارتكم للبنان اليوم، وفي هذه الظروف بالذات تعكس فعل إيمانكم به. لبنان والمنطقة على مفترق اقتصادي واجتماعي يستدعي استنفار الجميع عندنا لبلورة دوره الاقتصادي في المنطقة في ظل ما تشهده من تطورات راهنة ومستقبلية. في الماضي، كنا صلة الوصل بين الشرق والغرب ولا سيما ماليا واقتصاديا” ونريد استعادة هذا الدور. فهو لا يقع على عاتق السلطات الرسمية اللبنانية المختصة فقط بقدر ما يفرض تكاملا بين مؤسات الدولة وهيئات القطاع الخاص والمجتمع المدني لإرساء برنامج اقتصادي واجتماعي يجعل مشروع الدولة الإنمائي مشروع الوطن كله، فنؤكد انه بالإنماء نرسخ الانتماء”.
وختم: “هكذا تتجلى أهمية دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي بات حاجة وضرورة، واعتقد انه في هذا الإطار أردتم ان تخصصوا كلمتكم اليوم بعنوان “دور المجالس الاقتصادية والاجتماعية في التعاون والتنمية في حوض البحر المتوسط”.
مالوس
بدوره، شدد مالوس على “العلاقة القوية التي تربط المجلس الإقتصادي والإجتماعي الأوروبي برئيس المجلس اللبناني روجيه نسناس”، وقال: “أتيت اليوم إلى لبنان في هذه الزيارة من أجل صديقي نسناس، فهو سفير لصورة لبنان في الخارج، صورة السلام ، النمو الإزدهار، هذا الرجل الذي قام بجهود جبارة في نقل صورة لبنان في كل المؤتمرات حول العالم رغم تعطل المجلس الإقتصادي والإجتماعي اللبناني، وفي الحقيقة وخلال زيارتي لبنان شعرت بنوع من الإنتماء إلى هذا البلد كما اللبنانيين”.
وتابع: “انني أنقل بإسم الإتحاد الأوروبي تهانينا إلى لبنان بكل ما قام به في الاعوام الماضية على رغم الظروف الصعبة المحيطة به في حفاظه على القيم الديموقراطية، وقيم الكرم والعطاء، وقيم الضيافة في إستقبال 1,5 مليون لاجئ سوري على أراضيه”، منوها ب”الجهود الجبارة التي بذلت حكومة وشعبا في هذا الإطار، وهي جهود تاريخية رغم صعوبتها، فخلال زيارتي لمخيم اللاجئين السوريين في صيدا برفقة صديقي نسناس، شعرت بالمأساة والحزن والظروف الصعبة التي يعيشها هؤلاء اللاجئون وإنني أعلن تضامني الكامل مع لبنان لجبه هذه المحنة، علما أن الرأي العام في أوروبا يجهل الوضع الإقتصادي والإجتماعي الصعب الذب يمر فيه لبنان وتفاقمه مع وجود هذا العدد الكبير من اللاجئين السوريين”.
ودعا إلى “ضرورة الإسراع في إنشاء المجلس الإقتصادي والاجتماعي من أجل المتوسط في إطار مواجهة التحديات والصعوبات في المنطقة بدعم من المغرب وتونس والجزائر وليبيا فحلم المتوسط هو حلم السلام، والتبادل، والإزدهار والنمو ووالرفاهية، إلا أنه وللأسف هذا الحلم لم يتحقق في ظل إنتشار الفقر، وقلة الحوار وما نتج منه من تطرف وتعصب وإرهاب. سأقول لرؤساء المؤسسات الأوروبية بعد عودتي من هذه الزيارة أن ما ندعو الى انشائه في المتوسط عبر مجلس إقتصادي وإجتماعي فاعل لا بد أن يكون مستوحى من لبنان نظرا الى ما شهده من تضافر جهود على مستوى العمال والنقابات والمنظمات في المحافظة على صورة لبنان واجهة للشرق الأوسط”.
أضاف: “لقد حان الوقت لتأسيس تعاون حقيقي مع منطقة الحوض المتوسط، نحن نحلم بالإزدهار والنمو منذ ألفي عام إلا أن نقص الرغبة في التعاون شكل عائقا أمام طموحاتنا وتطلعاتنا. هناك مؤتمرات تعقد يومياً تتحدث عن ذلك التعاون في المتوسط على ضوء ما نشهده من أزمات مثل الأزمة اليونانية وأزمة المهاجرين نحو أوروبا الذين يفقدون حياتهم في البحار وغيرها من الأزمات لعل أهمها التغيير المناخي لقد خسرنا الكثير من الوقت سدى، لذا لا بد من تضافر الجهود”.
وتابع: “نحن نعمل جاهدين على تغيير التسمية من سياسة الجوار الأوروبي إلى سياسية التعاون الفعلي الذي سيمكن من تحقيق التطور في البلدان الشمالية والجنوبية وتعزيز الإستثمارات وتوفير فرص العمل، وذلك سيمكننا من جبه الإرهاب والتطرف. لقد رأينا عندما أطلق الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي سياسية الجوار منذ أعوام عدة، لم تؤمن ألمانيا حينها ودول أخرى مجاورة بهذه المشاريع ثم بدأ “الربيع العربي” ولم تحصل المشاريع على الإهتمام المطلوب، والمسؤولية اليوم تقع على عاتق المجتمع المدني في إعادة إطلاق هذه المبادرات التي أطلقت في لاهاي عام 2008″.
وعن تقديم المساعدات العملية الى لبنان لإيجاد الحلول السريعة، أكد أنه “لا يوجد ندوة أو مؤتمر خرج بحلول سحرية لأمور وقضايا في بالغ الخطورة، وأعتقد أن على لبنان التقدم بإجراءات تتعلق بالمدى المتوسطي والقصير وترتيب الأولويات في حاجاته هل هناك حاجه طارئة للأمن مثلا أو التطور في قطاع النقل، والمجلس الإقتصادي والإجتماعي الأوروبي مستعد لدعم جهودكم وتوفير معاونين للاسراع في إطلاق المجلس الإقتصادي والإجتماعي اللبناني، فإذا ما أصررنا وأصررتم على ذلك، عندئذ يكمن الإتحاد الإوروبي الإسراع في توفير تلك الحاجات كتعزيز الأمن والجيش وتقديم المساعدات التقنية”.
ووجه عتبا ولوما الى “تفشي البيروقراطية في داخل الإتحاد الأوروبي التي تعوق تنفيذ الاجراءات تماما كما في الداخل اللبناني”، واعدا ب”إتخاذ إجراءات طارئة في شأن لبنان بعد عودته من الزيارة في ما يتعلق بأزمتي النقل البحري واللاجئين السوريين”.
وحذر من “خطورة تداعيات تطبيق خطة في لبنان شبيهة بخطة مارشال، فاليونان، مثلا، التي تعاني أزمة مالية كبيرة أفادت من التحويلات المالية والقروض الممنوحة من دول الأتحاد الأوروبي، إلا أن ذلك كان على حساب إقتصادها وإغراق سوقها بالبضائع الأجنبية وكانت النتيجة أن رزح البلد تحت وطأة الدين، لذا لا بد من التفكير بأخطار خطة مارشال فبدلا من أن نقرضكم أموالا لا بد من التركيز على دعم الشركات المحلية والصناعات وتحويل الشركات الصغيرة إلى متوسطة وكبيرة الحجم”.
وشدد على أن “البرامج الأوروبية تسعى إلى تعزيز التعاون بين المنظمات المتشابهة تحت مفهوم” التوأمة بين المنظمات” مثلاً بين النقابات اللبنانية- السويدية- الإيطالية، بهدف تطوير برامج التعليم وتبادل الخبرات والمعارف عوض لجوء إلى دفع الأموال الباهظة للحصول على التقارير والأبحاث في هذه المجالات”.
