توقع البنك المركزي في المغرب أن يصل معدل النمو الاقتصادي للبلاد إلى 5 في المئة خلال العام 2015.
وأوضح البنك المركزي، في بيان أصدره الإثنين عقب اجتماع مجلسه الإداري أن تحقيق هذا المعدل خلال العام 2015 سيأتي بفضل توقع ارتفاع نسبة نمو القطاع الزراعي والأنشطة غير الزراعية.
وأكد المركزي المغربي أن حجم احتياطي المغرب من النقد الأجنبي، في نهاية شهر أيار/مايو من العام 2015 بلغ 20 مليار دولار، ما يعادل 194 مليار درهم، لافتا إلى أن هذا الرقم يكفي لشراء واردات البلاد من السلع والخدمات لمدة خمسة أشهر و25 يوما.
وبحسب المركزي المغربي فإن عجز الميزان التجاري تراجع بنسبة 25.3 في المئة نهاية مايو/ايار، مقارنة مع نفس الفترة من العام 2014، وذلك بعد تراجع الواردات بنسبة 9.6في المئة وارتفاع الصادرات بـ5.8 في المئة نهاية الشهر ذاته.
وصادقت الحكومة المغربية خلال تشرين الأول/أكتوبر 2014 على مشروع قانون المالية (الموازنة) لعام 2015، متوقعة أن يبلغ معدل النمو نحو 4.4 في المئة، واضعة في أهدافها أن يبلغ عجز الموازنة 4.3 في المئة من الناتج المحلى الإجمالي.
وتتضمن الموازنة استثمارات عامة بقيمة 189 مليار درهم (19.5 مليار دولار)، فيما تبلغ نفقات دعم المواد الأساسية (المقاصة) 23 مليار درهم (2.3 مليار دولار).