أكد عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب سليم سلهب في تصريح لصحيفة “السياسة” الكويتية أن لا شيء جديداً يجعل وزراء تكتل “التغيير والإصلاح” و”حزب الله” يغيرون موقفهم بشأن الأزمة الحكومية، وسيقاطعون أي جلسة طالما لم تكن التعيينات الأمنية، وبالتحديد تعيين قائد جديد للجيش، بنداً أول، مشككاً بإمكان دعوة رئيس الحكومة تمام سلام لعقد جلسة في هذه الأجواء.
وقال سلهب: “عوَّدَنا الرئيس سلام على الروح الميثاقية العالية خلال تاريخه السياسي، وخصوصاً عندما امتنع عن ترشيح نفسه للانتخابات النيابية في العام 1992 كي لا يعطي لهذه الانتخابات الصفة الميثاقية، لأن مقاطعة المسيحيين لها في تلك السنة أبعد عنها هذه الصفة، ما جعله يمتنع عن المشاركة”.
وفي رده على كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن إمكان انعقاد جلسات الحكومة والجلسات التشريعية بالنصف زائد واحداً، قال سلهب: “ليس هناك جلسات للحكومة بالنصف زائد واحداً، لأن هناك اتفاقاً بين الفرقاء السياسيين على أكثرية الثلثين، أو الأكثرية بالإجماع في المسائل الأساسية، وهناك بعض المشاريع التي يصوَّت عليها بأكثرية النصف زائد واحد، وهذا التوافق موجود بين كل مكونات مجلس الوزراء، وبالتالي لا يمكن خرقه من هذا الفريق أو ذاك، أما في موضوع التشريع، فيمكن أن تكون الأكثرية بالنصف زائد واحد. والسؤال: تُرى هل يمكن أن يخرج الرئيس بري عن الميثاقية التي أكد أكثر من مرة تمسكه بها؟”.
وعن استمرار التعطيل حتى شهر ايلول المقبل موعد انتهاء خدمات قائد الجيش جان قهوجي وتعيين بديل منه، تمنى سلهب أن تُحل العقدة قبل ذلك التاريخ، فهناك مخارج دستورية عدة يمكن اعتمادها، قبل أن يستدرك بتأكيد أن “لا شيء يوحي بأن تحل هذه الأمور قبل هذا التاريخ”.