قطاعاتٌ كثيرة يشملها الغبن والإهمال الرسميان، وعلى رأس هذه القطاعات تأتي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لم تحظَ حتى اليوم بقانون يرعاها أو يحدّد لها تعريفاً واضحاً، ما يحرمها بالتالي من الإعفاءات والتسهيلات الممكنة، لو وجد الغطاء القانوني المناسب لها. لذلك كان القطاع المصرفي وعلى رأسه مصرف لبنان الراعي الوحيد لهذه المؤسسات من خلال التعاميم التي سهّلت حصول اصحاب هذه المؤسسات على القروض المسهّلة، وإن كان ذلك غير كافٍ حتى اليوم.
أمس، عقدت «مؤسسة داتا اند انفستمنت كونسلت- ليبانون» اجتماع الخبراء الثاني للمؤسسات الصغيرة والمتوسّطة في «فندق كورال بيتش»، حيث أطلقت أول حاضنة الكترونية، ونظام تقييم ائتماني في الشرق الأوسط وتأسيس مجموعات عمل مختصة بتنمية وتطوير ومساعدة لهذه المؤسسات لتفعيل دمجها مع الاقتصاد الرقمي ويكتسب إطلاق أول حاضنة الكترونية في الشرق الأوسط أهمية كبرى في دعم وتوجيه خبرات الشركات الناشئة، إذ يصبح بالإمكان التواصل مع شبكة من الاختصاصيين والمستشارين عبر الشبكة، وهذا ما نريد من عولمة الاستشارات والحصول على خبرات إقليمية.
وكان افتتح الاجتماع بكلمة مدير عام الشركة معن برازي الذي قدّم ورقة العمل التي توصل إليها نتيجة بحث متواصل حول المؤسسات المتوسطة والصغيرة، منذ العام 1997. وشدد على «ضرورة إيجاد صيغة قانونيّة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان تسمح للمشرِّع إعطاءها الميزة التفاضلية في دخول الأسواق وفرض الضريبة، مع الإشارة إلى أن التعريف الذي أطلقته وزارة الاقتصاد والتجارة هو تصنيف فضفاض لا يراعي واقع الصناعات اللبنانية ولا يلائم واقع الأسواق اللبنانية ولا رسملة الشركات الناشئة».
رأس جلسة العمل الاولى مدير تحرير الصفحة الاقتصادية في «السفير» الزميل عدنان الحاج الذي شدد على ضرورة العمل لإيجاد قوانين وتشريعات ترعى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً الى أنه «كان باستطاعة الدولة أن تحدد حجم هذه المؤسسات من خلال الإطلاع على جداول الضمان الاجتماعي، بحيث يُعرَف عدد الأجراء في كل مؤسسة». ويفيد بأن «عدد المؤسسات هو 54 ألف مؤسسة، 80 في المئة منها فيها بين 5 و20 أجيراً وبالتالي تصنّف صغيرة أو متوسطة». ويلفت الانتباه الى أن «حجم القروض المدعومة بالليرة اللبنانية هو 8700 مليار ليرة ويبلغ عددها 16900 قرض، إنما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي الأقل إفادة من هذه القروض»، مشيراً في الوقت نفسه الى أن «مصرف لبنان أصدر تعاميم دعمت هذه المؤسسات». ويبرز اهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة «كون البطالة بين المتخرجين الشباب اليوم تصل الى 50 في المئة وهذا أمر شديد الخطورة، اذ هناك حاجة سنوية لحوالي 35 الف فرصة عمل، لا يتأمن منها إلا 11 الف فرصة».
من جهته، أشار مدير مديرية المصارف في مصرف لبنان نجيب شقير إلى أن «عدد المقترضين في العام 1993 كان 32 الفاً، بين فرد ومؤسسة، كان حجم قرروضهم 3 مليارات دولار، انما مع التسهيلات والتحفيزات المتتالية، بات عدد المقترضين اليوم 800 الف، وحجم القروض 52 مليار دولار، وهو رقم يتخطّى الناتج المحلي، انما النسبة الاكبر من القروض سكنية». ويحذّر في الوقت نفسه «من موضوع الاقتراض، لا سيما مع ازدياد القروض الشخصية وتوسّع الكونتوارات، ما يمكن ان يضعنا امام خطر فائض الاستدانة»، مشدداً على أهمية «ما يقوم به مصرف لبنان لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إضافةً الى التعاميم التي اصدرها في هذا الصدد».
ورأى رئيس «تجمع رجال الاعمال اللبنانيين فؤاد زمكحل ان «نسبة صادراتنا انخفضت في حين تؤثر التوترات الإقليمية سلباً على التبادل التجاري مع البلاد المجاورة».
وقال: «تشهد الاستثمارات الخارجية والمحلية انخفاضاً هاماً نظراً لانخفاض مستوى الثقة في لبنان لدى المستثمرين والمستهلكين»، مذكراً بان «نمونا بات على مستوى منخفض جداً بنسبة 1.5 في المئة للعام الرابع على التوالي».
وأضاف زمكحل: «في هذه الأوقات المتأزمة، لا بد من التركيز على نقاط القوة لدينا، ومزايانا التنافسية، ونقاط الاختلاف والقوة لدينا للتعامل بشكل أفضل مع المشاكل ومواجهتها والوقوف بوجه التحديات المقبلة بشكل إستراتيجي. لذا علينا أن نتحول من اقتصاد تقليدي الى اقتصاد إبداعي، إذ إن الإبداع هو احد نقاط القوة لدينا».