نورما نعمات
أعلنت وزيرة النقل الأردنية لينا شبيب إن الحكومة عملت منذ سنوات على توجيه جهودها نحو تعزيز التكامل الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمار الخارجي، والسعي الى تجاوز مشكلة محدودية السوق المحلية. وأكدت خلال افتتاحها أعمال الورشة الإقليمية لتسهيل النقل والتجارة من أجل تعزيز التكامل والتواصل الاقتصادي العربي، والتي تستمر يومين، أن «الانفتاح الاقتصادي بمستوييه الإقليمي والعالمي يضعنا أمام الكثير من الاستحقاقات والتحديات التي تتطلب التعاون والتنسيق لتحقيق مفهوم التكامل الاقتصادي». وأضافت: «على رغم الجهود التي تبذلها دول الإقليم في مجال تسهيل النقل والتجارة، ما زلنا نعاني انخفاض جودة الخدمات اللوجستية وارتفاع تكاليف النقل والشحن».
وأوضحت أن «الأردن وقع الكثير من الاتفاقات الإستراتيجية التي وضعته على الخريطة التجارية الإقليمية والعالمية، منها اتفاق الشراكة الأردنية – الأوروبية المتوسطة واتفاق منطقة التجارة الحرة الأردنية – الأميركية، واتفاق الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية». وأشارت شبشب إلى أن الأردن قدم حزمة من التعديلات والإصلاحات التشريعية والتنظيمية للقطاعات كافة لتتوافق مع السياسة الاقتصادية، وأن وزارة النقل تسير نحو تنفيذ مشروع السكة الحديد الوطنية وفقاً لبرنامج متكامل لجعل الأردن مركزاً إقليمياً للنقل، إضافة إلى تنفيذ إصلاحات تشريعية في قطاع نقل البضائع والركاب، لافتة إلى أن الوزارة تسعى إلى تطوير قطاع النقل البحري عبر تشييد ميناء جديد يتماشى مع أحدث المواصفات العالمية.
وأوضحت أن الوزارة طوّرت مطار الملكة علياء ورفعت طاقته الاستيعابية، كما طوّرت مستوى الخدمات اللوجستية لنقل الركاب والبضائع، وتبنت بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي برنامجاً لتسهيل النقل والتجارة، إذ أسست قاعدة قوية لمفهوم تسهيل النقل والتجارة كإحدى الأدوات المهمة في تعزيز مفهوم التكامل الاقتصادي.
وقال الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين بالوكالة رمزي الشاويش «ملف تسهيل النقل والتجارة يأخذ حيزاً كبيراً من اهتمام الدول، ويأتي انعقاد هذه الورشة في وقت تتنامى الحاجة للتعاون والجهود المبذولة بين الدول العربية لتنمية كفاءة إدارة لوجستيات النقل والتجارة بما يساهم في تعزيز تنافسية القطاع وتقليص الكلفة والزمن».
وأشار إلى أن «التحديات الاقتصادية والظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة تستدعي التحرك للدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية إلى مستويات أعلى، من خلال العمل على زيادة حجم التبادل التجاري وإيجاد الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات»، لافتاً إلى أن الحكومة الأردنية أولت موضوع تسهيل النقل والتجارة اهتماماً خاصاً، وقامت بمبادرات عدة في هذا المجال».