يستعد وزير الاتصالات بطرس حرب لإطلاق “رؤية الاتصالات الرقمية – لبنان 2020” مطلع تموز المقبل. وهو لا يألو جهداً لتسويق هذه الرؤية انطلاقا من اقتناعه “بأهميتها وجدواها، ليس كخطة لتطوير قطاع الاتصالات الرقمي في لبنان، بل كمشروع ينقل لبنان من عصر متخلف إلى عصر الحداثة”، كما يقول أمام مجموعة ضيقة من الصحافيين رغب في لقائها لتهيئتها لمواكبة هذا المشروع “الضخم” كما يصفه.
سيقام الاحتفال في السرايا الاربعاء اول تموز برعاية رئيس الحكومة لإطلاق الرؤية، وهي كناية عن خطة خمسية تتناول شقين، أحدهما يتمثل في تحويل لبنان إلى اعتماد الألياف الضوئية والثاني يتعلق بالانتقال الى نظام “4G”.
كلفة المشروع الممتد على مدى خمس سنوات تصل إلى 750 مليون دولار، منها نحو 600 مليون للشق الاول. وتتوقع وزارة الاتصالات ان يتم تمويلها من خلال عائدات الخليوي من جهة ومن موازنة الوزارة من جهة اخرى، من دون ان يقطع ذلك الطريق امام إمكان دخول القطاع الخاص في الاستثمار في القطاع إذا رغب ووجد جدوى. وهذا يبيّنه تقدم العمل بالمشروع خلال السنوات الخمس المقبلة، مدة التنفيذ.
كان حرب يتمنى لو أن للبلاد رئيسا “ليرعى هذا المشروع الوطني” وليدعمه إلى جانبه في وجه أي عرقلة قد يتعرض لها.
ويستبعد ان يواجه المشروع التعطيل السياسي او العرقلة، أقله في الجانب التقني منه، “لأنه مشروع وطني لكل لبنان ولكل اللبنانيين، ولم يعد مسموحا في رأيه أن تبقى البلاد في عصر التخلف الذي سقطت فيه منذ عقد من الزمن تقريباً، فيما كانت قبل ذلك رائدة عصرها في مجال الانترنت والاتصالات. والخطة هي الوحيدة القادرة على إعادة البلاد إلى موقعها في المنطقة، كما أنها تتيح للبنانيين التمتع بحقهم في استعمال الخدمات”.
لكن ماذا لو قوبلت الخطة بالتعطيل؟ سؤال يطرح نفسه، خصوصاً أن الحكومة معطلة أساساً، كما أن قطاع الاتصالات يخضع للكثير من التجاذبات، وليس آخرها ما شهدته مناقصة إدارة شبكتي الخليوي؟
يفضل حرب الفصل بين ملف تلزيم الخليوي وخطة الاتصالات، لأن الموضوعين مختلفان. لكنه لا يخفي في المقابل انزعاجه مما آلت اليه مسألة الخليوي، وخصوصاً أن رئيس الحكومة كان طلب الاجتماع به عقب اجتماعه قبل أيام بوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش اللذين كانا أعربا لرئيس الحكومة عن سلسلة ملاحظات لديهما على دفتر شروط المناقصة.
وكشفت صحيفة “النهار” ان حرب كان أبلغ سلام خلال لقائه به انه مستعد لتلقي أي ملاحظات والاطلاع عليها وإدراجها في المناقصة إذا كانت في محلها. أما الملاحظات التي نقلها اليه سلام عن باسيل وفنيش، فكانت تمت الاجابة عنها في جلسة مجلس الوزراء، ويمكن العودة إلى محضر الجلسة المسجل بالصوت للتأكد من صحة ذلك.
وكشفت “النهار” ايضاً ان سلام طلب من حرب التريث في الاعلان عن المناقصة في الصحف، على رغم أن الوزارة كانت حجزت الصفحات الاعلانية لذلك. واستمهله يومين للتأكد من الملاحظات. لكن حرب ينتظر عودة رئيس الحكومة من القاهرة ليلتقيه اليوم في السرايا ويعلمه بموقفه من الموضوع. وفُهم أن حرب يتجه الى الاعلان عن المناقصة الاثنين المقبل.
في أوساط حرب من يعتقد أن ثمة فريقا لا يريد للمناقصة أن تأخذ طريقها ولا يريد استبعاد الشركتين اللتين تديران الخليوي اليوم، وقد تم تمديد عقديهما لستة أشهر، علما ان إحداهما لم تعد تتمتع بالمواصفات المطلوبة لإدارة القطاع.