أطلقت «Economena Analytics» تقرير التوقعات الاقتصادية اللبنانية (LEO) للفصل الثاني من عام 2015، والذي اتّسمت نتائجه الرئيسية بنسبة أعلى من التشاؤم مقارنةً ببداية العام، مع انخفاضٍ لتوقعات النمو للعام الجاري من 2 في المئة الى 1,5 في المئة، اعتماداً على توقعات 17 من الاقتصاديين اللبنانيين.
الشركة التي تقول عن نفسها إنها مستقلة متخصصة بتزويد البيانات الاقتصادية، أوضحت أن أياً من هؤلاء الاقتصاديين لم يتوقع ارتفاعاً في العمليات العقارية أو ارتفاعاً في أسعار العقارات في الأشهر الـ12 المقبلة، في حين أن 10 منهم توقعوا حصول انخفاض في العمليات والأسعار معاً. وقد أظهرت التوقعات المستندة إلى توافق الآراء بين الاقتصاديين أن الإنفاق العام وقطاع المصارف وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمطاعم ستشكل الدافع الأساسي لعملية النمّو.
وكان الاقتصاديون عموماً أكثر تشاؤماً مما كانوا عليه في بداية العام، خاصةً بعد النتائج الاقتصادية المخيبة للآمال في الأشهر الأربعة الأولى من العام. فالأفق السياسي أصبح أكثر غموضاً، ولا يبدو أن الأزمة في سوريا ستنحسر، في وقت أصبح المأزق السياسي يسبب شللاً شبه كامل في السياسة المالية.