نشرت قناة الـ”mtv” تقريراً تناول فضيحة لشركة الطيران Imperial Jet، جاء فيه:
تتفاعل في الكواليس قضية شركة الطيران Imperial Jet التي سحب منها الترخيص عام 2009 لعدم التزامها قواعد السلامة العامة. فهذه الشركة التي لجأت الى مجلس شورى الدولة وجاء قراره لمصلحتها، هدّدت باللجوء الى التحكيم الدولي مطالبة بملياري دولار كتعويض. لكن المفاوضات مع الدولة اسفرت عن تسوية تقضي بان تدفع الدولة اللبنانية 184 مليون دولار كتعويض.
القصة ليست هنا، إنما في دخول بعض النافذين الاقوياء إداريا وسياسيا على الخط وسط حديث عن وجود سمسرات وحصص بعشرات ملايين الدولارات. وفي المعلومات أن مراجع قضائية وقانونية رفيعة أكدت لوزراء في الحكومة أن الدولة اللبنانية على حق وليست مضطرة لدفع اي مبلغ حتى لو تم اللجوء الى التحكيم الدولي.
وفي التفاصيل أنّ مكتب محاماة في لبنان والخارج اجتمع بالطرف النافذ وابلغه استعداده للدفاع عن الدولة اللبنانية، مؤكدا ان الاخيرة لن تدفع شيئا وستفوز باي تحكيم، الا ان المفاجأة كانت في الجواب الحاسم: التمسك بالتسوية البالغة 184 مليون دولار ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول هذه الفضيحة.
اما القرار الاخير الصادر عن مجلس شورى الدولة لمصلحة Imperial Jet فتؤكد مراجع قضائية انه يحوي الكثير من المغالطات وقد وصلت اصداؤها الى وزير العدل اشرف ريفي.
فما كان من الاخير الا ان طلب من المستشارة في مجلس شورى الدولة القاضية كارمن عطا الله بدوي انجاز تقرير مفصل حول القضية حصلت الـmtv على نسخة منه.
وجاء التقرير في 21 صفحة وفند مغالطات قرار مجلس شورى الدولة الذي لم يلجأ للاستعانة بخبراء الطيران الفنيين وهذا كان مستغربا. كما عاد التقرير الى قرار مجلس الشورى عام 2010 الذي اوقف تنفيذ قرار منع الشركة من الهبوط في مطار بيروت. وهنا يتابع التقرير تنتفي اي مسؤولية للدولة عن دفع اي تعويض الا عن الفترة الممتدة من تاريخ تقديم الشركة الدعوى في 3 تموز 2010 وحتى تبلغها قرار وقف التنفيذ في 16 اب 2010.
ويؤكد التقرير ان شركة imperial jet لم تكترث ولم تنفذ قرار مجلس الشورى انذاك بمعاودة نشاطها، وبالتالي هي المسؤولة.
وختم التقرير بالدعوة الى اتخاذ التدابير الآيلة الى حماية خزينة الدولة والمال العام.
ولكن وبسحر ساحر تم اخيرا سحب ملف شركة imperial jet من وزارة العدل الى وزارة الاشغال، فلماذا؟ ومن يوقف صفقة الـ 184 مليون دولار؟ الجواب عن هذه الفضيحة يبقى برسم الوزراء المعنيين ومجلس الوزراء المعطل.