اختتم رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي الأوروبي هنري مالوس زيارته للبنان بإلقاء محاضرة في مقر المجلس الإقتصادي والإجتماعي عن “دور المجالس الاقتصادية والاجتماعية في التعاون والتنمية في حوض البحر الابيض المتوسط”، في حضور ممثل رئيس مجلس النواب النائب ياسين جابر وممثل رئيس الحكومة ووزير الإقتصاد والتجارة آلان حكيم، ووزير الإتصالات بطرس حرب، ونواب وسفراء وشخصيات.
ودار نقاش حول “أهمية إنشاء المجلس الإقتصادي والإجتماعي في منطقة حوض المتوسط بهدف تفعيل التعاون بين المجلس الأوروبي والاتحاد من اجل المتوسط حول الملفات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية ومنها المؤسسات الصغرى والوسطى، الطاقة البديلة، الأمن الغذائي، التدريب المهني، النزوح، البيئة، المناخ، العنف والإرهاب”.
وألقى رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي روجيه نسناس كلمة أشاد فيها بمالوس وقال “اتسمت أبحاثه وتقاريره بالنهج العلمي والعملي، ونظم ورشات عمل ولقاءات ومؤتمرات أدت الى تفعيل العلاقات بين الشمال والجنوب أسهم في دعم المؤسسات الصغرى والوسطى، وسعى الى تعميق المشاركة بين المؤسسات الأوروبية والمجتمع المدني”. وطالب نسناس الدول المانحة بدعم لبنان في تحمل أعباء اللجوء السوري، وقال: “طالبت قمة المجالس الاورو متوسطية في تشرين الثاني 2014 في قبرص، السلطات السياسية والمجتمع الدولي بتكثيف دعمهما السياسي والمالي واللوجستي للأردن ولبنان في ظل اللجوء السوري اليهما والذي تخطى 30 % من عدد سكانهما، وتجاوز بكل تأكيد، قدراتهما الاقتصادية والاجتماعية لجبه هذا الوضع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي”.
بدوره، شدد مالوس على “العلاقة القوية التي تربط المجلس الإقتصادي والإجتماعي الأوروبي بنسناس”، ودعا إلى “ضرورة التعجيل في إنشاء المجلس الإقتصادي والاجتماعي من أجل المتوسط، في إطار مواجهة التحديات والصعوبات في المنطقة بدعم من المغرب وتونس والجزائر وليبيا”. وأضاف “نحن نعمل جاهدين على تغيير التسمية من سياسة الجوار الأوروبي إلى سياسية التعاون الفعلي الذي سيمكن من تحقيق التطور في البلدان الشمالية والجنوبية وتعزيز الإستثمارات وتوفير فرص العمل، وذلك سيمكننا من جبه الإرهاب والتطرف”. وحذر من “خطورة تداعيات تطبيق خطة في لبنان شبيهة بخطة مارشال. فاليونان، مثلا، التي تعاني أزمة مالية كبيرة أفادت من التحويلات المالية والقروض الممنوحة من دول الأتحاد الأوروبي، إلا أن ذلك كان على حساب إقتصادها وإغراق سوقها بالبضائع الأجنبية وكانت النتيجة أن رزح البلد تحت وطأة الدين، لذا لا بد من التفكير في أخطار خطة مارشال فبدل أن نقرضكم أموالا لا بد من التركيز على دعم الشركات المحلية والصناعات وتحويل الشركات الصغيرة إلى متوسطة وكبيرة الحجم”.