أوضح وزير المالية علي حسن خليل أنّ “لبنان يمر بتحديات كبيرة على المستويين المالي والاقتصادي نتيجة انعكاس ما يجري في المنطقة العربية والشرق أوسطية، وهو بحاجة الى فتح آفاق مع الكثير من مراكز القرار المقتدرة في العالم”.
حسن خليل، وفي تصريح من سان بطرسبرغ في روسيا، إعتبر أنّ “مشاركة لبنان في المنتدى الدولي الاقتصادي في سان بطرسبرغ تشكل رسالة تأكيد على حضور لبنان وعلى العلاقة مع روسيا، خصوصا في الظرف الذي تتعرض فيه لضغوط اقتصادية، وللتأكيد على الحرص على تطوير هذه العلاقة وفتح مجالات وآفاق جديدة للتعاون”، لافتاً الى أنّ “المشاركة تشكل ايضاً فرصة للقاء العديد من القادة الاقتصاديين والماليين في العالم”.
وردا على سؤال بشأن انعكاسات الأزمة السورية على لبنان، أكد “وجود تداعيات مباشرة لهذه الأزمة على لبنان على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والمالية، خصوصا وأن لبنان يتحمل العبء الأكبر مقابل دعم محدود وخجول عالمياً”.
ووصف حسن خليل تعاطي المجتمع الدولي مع أزمة النازحين السوريين في لبنان بـ”الفضيحة بكل ما للكلمة من معنى”، مشدّداً على انّ “هناك استقالة دولية من الدور الذي يجب ان يلعبه المجتمع الدولي على هذا الصعيد”. واشار الى أنّ “المساعدات التي وصلت الى لبنان لم تتعدى عشرات ملايين الدولارات في حين ان لبنان يتحمل اعباء مليون و300 ألف نازح”.
وعن التداعيات الامنية والسياسية للأزمة السورية على لبنان، قال: “للأسف نحن نعرف أن الأزمة السياسية في لبنان ترتبط بجزء من عناصرها بالتطورات في المنطقة والمشكلات المعقدة فيها”، مشيراً الى أنّ “جزءاً كبيراً من الحدود اللبنانية تتعرض لاعتداءات ارهابية، وأن مسؤولية الجيش والأجهزة الأمنية في الدفاع عن الحدود أصبحت مسألة معروفة، فنحن نخوض جزءا من المعركة ضد الارهاب وضد المجموعات التي تحاول هز الاستقرار الداخلي، وان جزءا من مسؤولية الحدود تقوم به المقاومة الى جانب الجيش اللبناني وهو امر يجب ان نعترف به باعتبار ان الدفاع عن الحدود الشرقية والشمالية كما يحصل اليوم هو دفاع عن الاستقرار الداخلي في لبنان وعن كل المكونات بغض النظر عن الاختلاف السياسي حول مسألة التدخل في سوريا”.
ولفت حسن خليل الى أنّ “لبنان استطاع الى حد كبير تحصين أوضاعه الأمنية، غير أن ذلك يتطلب ايضا دعماً للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية كي تستمر في القيام بواجباتها”.